المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أستقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية والسيد عبدالرحمن المدفع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والسيد راشد الحمر أمين السر والعلاقات الدولية بالجمعية والسيدة زهرة حبيب رئيسة لجنة الحريات الصحفية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدرازي برئيس وأعضاء الجمعية، منوها بجهود جمعية الصحفيين البحرينية في تطوير العمل الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين، الذي يحظى برعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنا الدور الذي تضطلع به الجمعية فيما يتعلق بتعزيز دور الصحافة الوطنية وكلمتها الحرة المسؤولة بما يحقق التطلعات المشتركة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبين سبل تعزيز وتوثيق التعاون بين المؤسسة الوطنية وجمعية الصحفيين البحرينية، حيث تم التركيز على تحديد الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون المشترك بشكل فعّال و وثيق، بالإضافة الى مناقشة الجهود والمواضيع المشتركة التي يسعى كل طرف لتنفيذها والاستفادة منها، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات الإعلامية للكوادر الوطنية فيما يخص ثقافة حقوق الانسان، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق رسالتها النبيلة في خدمة الوطن والمواطن بشكل أفضل.
كما تطرق الطرفين الى إمكانية التعاون فيما يخص الرصد الحقوقي والحريات الأساسية لما لذلك من أهمية في العمل الصحفي.
من جانبه، أعرب الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية للدور الوطني الذي يقومون به في إيضاح الصورة الحقيقية للوضع الحقوقي في مملكة البحرين، مؤكدا على دعم الجمعية لكل ما من شأنه ان يدعم تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصحفیین البحرینیة المؤسسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
المرصد السوري لحقوق الإنسان يوثق مقتل 7670 شخصاً منذ سيطرة فصائل الجولاني
الثورة نت/..
وثّق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 7670 شخصاً في مختلف أنحاء سوريا، في الفترة الممتدة من 8 ديسمبر 2024 وحتى 6 يونيو 2025، نتيجة استمرار أعمال العنف والانتهاكات على يد أطراف محلية وخارجية، إلى جانب الفوضى الأمنية العارمة.
وأوضح أن من بين الضحايا، سقط 5784 مدنياً، منهم 306 أطفال و422 سيدة، مما يعكس هشاشة الواقع الأمني والخطر المتزايد على الفئات الأضعف في المجتمع.
ووثق المرصد، في تقرير حقوقي، أنماط القتل والانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة التي استمرت خلال الفترة التي أعقبت انهيار النظام، حيث تتقاطع مسؤولية جهات متعددة عن ارتكابها، سواء عبر القتل المباشر أو الإهمال المتعمد لأمن السكان.
ووفقاً للتقرير، فقد شكّل المدنيون نسبة 75.4% من إجمالي عدد القتلى خلال الأشهر الـ6، في حين بلغت نسبة عدد غير المدنيين 24.6%.
وقال: يعكس هذا التوزيع ارتفاع نسبة المدنيين المتضررين بشكل كبير مقارنة بغير المدنيين في الحوادث الموثقة خلال هذه الفترة.
ويوثّق هذا التقرير سلسلة من الانتهاكات وحوادث العنف التي أودت بحياة العشرات، في ظل غياب الدولة وتفكك الأجهزة الأمنية.
وسجّل التقرير وقوع ضحايا بسبب الرصاص الطائش خلال مناسبات عامة ونزاعات شخصية، حيث يسقط القتلى من المدنيين دون قصد، في مشهد يعكس غياب أدنى معايير ضبط السلاح.
وقال: في ظل انعدام الرقابة الأمنية، تصاعدت وتيرة الانفجارات في الأسواق والشوارع العامة، ما أسفر عن عشرات القتلى، دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات التي أسهمت في تعميق مناخ الرعب اليومي لدى السكان.
وفي مناطق سيطرة العصابات المسلحة وثق التقرير حوادث قتل نفّذها عناصر من العصابات المسلحة بحق مدنيين، سواء خلال عمليات مداهمة أو عبر إطلاق نار مباشر.
كما سلّط الضوء على حالات تعذيب أفضت إلى الوفاة داخل مراكز احتجاز تابعة للعصابات، وسط غياب المحاسبة وانعدام الرقابة المستقلة.
أما في مناطق سيطرة عصابات الجولاني، رصد التقرير وقوع وفيات تحت التعذيب في مراكز احتجاز رسمية، في ظل تغييب ممنهج للعدالة وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية.
كما تم توثيق حالات قتل مباشر نفّذتها تشكيلات موالية لعصابات الجولاني في مرحلة ما بعد الانهيار، في سلوك يعكس استمرار العنف الانتقامي دون رادع
وقال التقرير: رغم تراجع سيطرته الميدانية، لا يزال تنظيم “الدولة الإسلامية” ينفّذ عمليات اغتيال وتصفية بحق معارضيه، مستهدفاً أفراداً ومناطق متفرقة، ما يفاقم الخسائر البشرية ويعزز حضور خلاياه النشطة.
وأضاف: كذلك، شنّ العدو الإسرائيلي غارات جوية على أهداف داخل سوريا عقب سقوط النظام، إلا أن بعض تلك الضربات أسفرت عن مقتل مدنيين، وهي خسائر وثّقها التقرير ضمن سياق العمليات العابرة للحدود.
وأردف: وفي شمال شرقي سوريا، أودت الهجمات التركية المتكررة على مناطق سيطرة “قسد” بحياة عدد من المدنيين، بينهم نساء وأطفال، في انتهاك واضح لقوانين النزاع المسلح.
وتابع: كما يوثّق التقرير حالات قتل طالت سوريين حاولوا عبور الحدود نحو الأردن، وتركيا حيث تعرضوا لإطلاق نار من قبل حرس الحدود، في مشهد يسلّط الضوء على المخاطر التي تواجه المواطنين.
ويعرض التقرير أيضاً انتهاكات منسوبة لعناصر من “قسد”، شملت حالات إعدام ميداني واستخداماً مفرطاً للقوة خلال عمليات أمنية، ما يثير تساؤلات حول آليات المحاسبة في تلك المناطق.
كما وثّق التقرير مجازر ارتُكبت على خلفيات طائفية أو ثأرية، استهدفت أفراداً وعائلات لمواقفهم السابقة أو انتماءاتهم، في مشهد يعيد إنتاج دوائر العنف الأهلي ويقوّض فرص المصالحة.
وقال: بعد ستة أشهر من سقوط النظام السوري، تستمر الانتهاكات الجسيمة بحق الحياة وحقوق الإنسان، وسط تعدد الجهات الفاعلة وغياب محاسبة حقيقية.
ودعا المرصد السوري لحقوق الإنسان، استنادا على التقرير إلى تشكيل آلية تحقيق مستقلة، وفرض احترام القانون الدولي من قبل جميع الأطراف، وضمان عدالة كاملة للضحايا، إضافة إلى جهود التوعية ونزع السلاح وإزالة مخلفات الحرب.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس