المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجمعية الصحفيين البحرينية تبحثان تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أستقبل المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الأستاذ عيسى الشايجي رئيس جمعية الصحفيين البحرينية والسيد عبدالرحمن المدفع نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية والسيد راشد الحمر أمين السر والعلاقات الدولية بالجمعية والسيدة زهرة حبيب رئيسة لجنة الحريات الصحفية، وذلك بحضور عدد من أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدرازي برئيس وأعضاء الجمعية، منوها بجهود جمعية الصحفيين البحرينية في تطوير العمل الصحفي والإعلامي في مملكة البحرين، الذي يحظى برعاية واهتمام من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم ومساندة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مثمنا الدور الذي تضطلع به الجمعية فيما يتعلق بتعزيز دور الصحافة الوطنية وكلمتها الحرة المسؤولة بما يحقق التطلعات المشتركة.
وخلال اللقاء، بحث الجانبين سبل تعزيز وتوثيق التعاون بين المؤسسة الوطنية وجمعية الصحفيين البحرينية، حيث تم التركيز على تحديد الإجراءات اللازمة لتنظيم التعاون المشترك بشكل فعّال و وثيق، بالإضافة الى مناقشة الجهود والمواضيع المشتركة التي يسعى كل طرف لتنفيذها والاستفادة منها، والتي تهدف إلى تعزيز الكفاءة وتطوير المهارات الإعلامية للكوادر الوطنية فيما يخص ثقافة حقوق الانسان، الأمر الذي سيمكّنها من تحقيق رسالتها النبيلة في خدمة الوطن والمواطن بشكل أفضل.
كما تطرق الطرفين الى إمكانية التعاون فيما يخص الرصد الحقوقي والحريات الأساسية لما لذلك من أهمية في العمل الصحفي.
من جانبه، أعرب الأستاذ عيسى الشايجي رئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية بالأصالة عن نفسه ونيابةً عن أعضاء مجلس الإدارة عن خالص الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية للدور الوطني الذي يقومون به في إيضاح الصورة الحقيقية للوضع الحقوقي في مملكة البحرين، مؤكدا على دعم الجمعية لكل ما من شأنه ان يدعم تطوير المنظومة الحقوقية في المملكة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الصحفیین البحرینیة المؤسسة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان» تشيد بدور الإمارات في مكافحة الاتجار بالبشر
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات العربية المتحدة تواصل ترسيخ مكانتها كنموذج ريادي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، عبر منظومة وطنية متكاملة تستند إلى رؤية قيادية تضع كرامة الإنسان وحماية حقوقه في مقدمة الأولويات، وتلتزم بأعلى المعايير الدولية ذات الصلة.
وفي بيان أصدرته أمس بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الذي يوافق 30 يوليو من كل عام، أشادت الجمعية بجهود الدولة الحثيثة على المستويين الوطني والدولي في التصدي لهذه الجريمة اللاإنسانية، مشيرة إلى تكامل الأطر التشريعية المتقدمة، وتفعيل المبادرات المؤسسية، وتوسيع نطاق الشراكات الإقليمية والدولية.
وأثنت الجمعية على التعديلات الجوهرية التي أقرها مجلس الوزراء في يوليو 2023 على التشريعات الاتحادية الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر، والتي تضمنت تشديد العقوبات على الجناة، إلى جانب استحداث خدمات شاملة لدعم الضحايا، منها المساعدة التعليمية، وتدابير العودة الطوعية والآمنة، بما يعكس التزام الدولة بنهج وقائي وإنساني في آنٍ واحد.
كما نوّهت الجمعية بالقانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، واصفةً إياه بأنه يمثل نقلة نوعية في البنية التشريعية.
واختتمت الجمعية بالتأكيد على أن تجربة دولة الإمارات تشكّل نموذجاً متكاملاً يُحتذى به في بناء منظومة وطنية فعّالة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الاتجار بالبشر.