الرى: تكريك مصب النيل لتوفير ممر ملاحى آمن لمراكب الصيد
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، أعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد بمحافظتى كفر الشيخ والبحيرة ، حيث يعتبر بوغاز رشيد الممر الرئيسي لمراكب ولنشات الصيد من وإلى البحر مما يعطيه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، وتهدف أعمال التكريك لتوفير ممر ملاحى آمن لمراكب الصيد وإزالة الترسيبات المتراكمة علي الجانب الشرقي للبوغاز .
كما تم تنفيذ أعمال حماية وتكريك مصب مصرف جمصة بإجمالى ١٥٠ ألف متر مكعب وزيادة أطوال اللسان الشرقي والغربي للمصرف، وتنفيذ عدد ثلاثة رؤوس حجرية شرق المصب، واستخدام نواتج التكريك في التغذية بين الرؤوس شرق مصب مصرف جمصة .
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اليوم الاثنين، لمتابعة موقف المشروعات التي تقوم بها أجهزة الوزارة المختصة ببحيرة المنزلة والدراسات والاجراءات اللازمة للحفاظ على إتزانها المائي والبيئي، وأعمال تكريك مصب النيل فرع رشيد ومصب مصرف جمصة.
واستعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات تطوير بحيرة المنزلة والتى تتم بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، بهدف تحسين نوعية المياه بالبحيرة الأمر الذي ينعكس على تنمية الثروة السمكية بها وتأمين فرص العمل لعدد كبير من الصيادين وتحسين دخولهم .
وتابع الدكتور سويلم ما تم تنفيذه من إجراءات شملت الدراسة البحثية المعدة عن بحيرة المنزلة والتى تشتمل على قياس مؤشرات نوعية المياه ، و بيانات كميات مياه الصرف الزراعى التي تُلقى بالبحيرة، وتأثير ذلك على زيادة درجة الملوحة بالبحيرة .
تم عقد الاجتماع بحضور كل من المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الرى ، والمهندس محمد عبد السميع رئيس هيئة الصرف، والمهندس أحمد رشاد رئيس هيئة حماية الشواطئ، والمهندس حسام طاهر رئيس قطاع حماية نهر النيل وفرعيه، والمهندس محمد الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط بهيئة حماية الشواطئ، والمهندس محمد عمر مكرم معاون الوزير للمشروعات الكبرى، والمهندس أحمد عبد العزيز معاون الوزير لشئون الري، والمهندس محمد صبري بالمكتب الفني للوزير .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الري مصب النيل رشيد البحر المتوسط والمهندس محمد
إقرأ أيضاً:
جدل حول صفقة تأجير سيارات بمكتب الصيد
زنقة 20 | متابعة
في وقت يواجه فيه قطاع الصيد البحري بالمغرب أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة، وتزايد احتجاجات المهنيين الذين يلوحون بالتصعيد، ظهرت مؤخرا وثائق تُبرز توقيع المكتب الوطني للصيد البحري صفقة تأجير سيارات طويلة الأمد بقيمة تتراوح بين 4,058,798.40 و4,776,811.20 درهم سنويا، دون خيار الشراء.
وحسب مصادر مؤكدة فإن ماثديثير الأنتباه هو ان الفائز بالصفقة هي الشركة نفسها التي فازت بصفقات سابقة، وتُعرف بأنها مملوكة لشخصية مقربة من دوائر النفوذ.
كما أن المنافسة شهدت مشاركة شركة واحدة فقط هي “ستي ربات كارتور”، مما يثير تساؤلات حول مدى شفافية وعدالة المنافسة، خاصة وأن الشركة فازت “بالعرض الأكثر فائدة اقتصادياً” وسط غياب أي عروض منافسة.
ويأتي هذا المستجد في ظل تقرير سلبي أصدرته مفتشية وزارة الداخلية العام الماضي حول المكتب الوطني للصيد البحري، وتقرير لجنة المجلس الأعلى للحسابات الذي يُعتقد أنه يشير إلى اختلالات وتدبير سلبي في القطاع.
وتحدثت مصادر من داخل القطاع تنتقد أداء الوزيرة زكية الدريوش التي وعدت بإحداث تغييرات جذرية في المكتب الوطني، لكنها ترى أن التغييرات لم تتحقق حتى الآن، مما يفاقم أزمة القطاع ويزيد من استياء المهنيين.
يذكر ان الأوضاع في قطاع الصيد البحري بالمغرب تتجه إلى مزيد من التأزم في ظل استمرار المشاكل البنيوية والادارية، مما يطرح علامات إستفهام كبيرة حول مستقبل المكتب الوطني للصيد البحري وإمكانية إجراء إصلاحات فعالة تحقق الشفافية والحكامة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف