نائب محافظ سوهاج يعقد اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية ومديريها
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
عقد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، اجتماعًا مع اللجنة الفنية لمتابعة المراكز التكنولوجية، ومديري المراكز التكنولوجية على مستوى الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، وذلك للمتابعة والوقوف على أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023م.
واستعرض نائب محافظ سوهاج أعمال المراكز التكنولوجية خلال عام 2023، والتي كان من أهمها اعتماد الإيصال المميكن لعدد 13 مركزا تكنولوجيا من إجمالي 14 مركزا بنطاق المحافظة، وتم ميكنة إدارة المواقف على مستوى جميع المراكز التكنولوجية التابعة لكل مركز، موجها بالانتهاء من الكم المتراكم المتبقي بنهاية شهر يناير 2024.
محافظة سوهاج
وأكد "القاضي" ضرورة الالتزام بإنهاء المعاملات وفقا للتوقيتات المحددة، ورفع كفاءة الأداء بالمراكز التكنولوجية، وتجهيز التقارير الدورية بخط سير السيارات المتنقلة لمتابعتها، وحصر عدد الطلبات التي تتلقاها.
وتم خلال الاجتماع عرض مفصل لعدد الشكاوى المتأخرة بالأرقام الخاصة بكل مركز، ومناقشة المشكلات التي تعيق سير العمل، حيث أكد نائب المحافظ على ضرورة تلافي أية معوقات، وتقديم أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوهاج محافظ سوهاج المراكز التكنولوجية اللجنة الفنية المراکز التکنولوجیة
إقرأ أيضاً:
«العدل» تشكل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة
أصدر معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، وزير العدل، قراراً بشأن تشكيل ونظام عمل لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة، وذلك في إطار دعم تطبيق أحكام القانون الاتحادي رقم «4» لسنة 2023 بشأن الوساطة في المنازعات المدنية والتجارية، وتعزيز حوكمة هذا القطاع الحيوي.
وأكد معاليه، أن تشكيل اللجنة يأتي استكمالاً للجهود الوطنية في تطوير البنية التنظيمية لمنظومة الوساطة في الدولة، وتعزيزاً للتطبيق السليم لقانون الوساطة.
وقال إن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في ترسيخ العدالة البديلة، وتوفير حلول مرنة وسريعة لتسوية النزاعات، كما تسهم في خلق بيئة قانونية جاذبة وآمنة للاستثمار، وتعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني وثقة المتعاملين بالمنظومة القضائية الحديثة.
ونص القرار على تشكيل لجنة دائمة في وزارة العدل تُسمى «لجنة شؤون ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية للوساطة»، برئاسة رئيس دائرة التفتيش القضائي، وعضوية كل من مفتش قضائي أول بدائرة التفتيش القضائي كنائب للرئيس يتم ترشيحه من قبل مجلس القضاء الاتحادي، ووكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات القضائية، ورئيس محكمة عجمان الاتحادية الابتدائية، ورئيس محكمة أم القيوين الاتحادية الابتدائية، ومدير إدارة شؤون المحامين والمستشارين القانونيين، ومدير إدارة شؤون الخبراء والمترجمين، ورئيس قسم الأنظمة البديلة بدائرة التفتيش القضائي.
وتتولى اللجنة، بحسب المادة الثالثة من القرار، البت في طلبات ترخيص المراكز الخاصة للوساطة وفروع المراكز الأجنبية، والبت في طلبات تقديم خدمات الوساطة خارج النطاق الجغرافي المعتمد، كما تختص بتلقي الشكاوى والتظلمات المتعلقة بقراراتها والبت فيها.
كما حدد القرار مدة ثلاثين يوماً لتقديم التظلمات من قرارات اللجنة، تبدأ من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو من تاريخ علمه به علماً يقينياً، على أن يُرفق بالتظلم ما يؤيده من مستندات. ويتم البت في التظلم خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه، ويُعد عدم الرد خلال هذه الفترة بمثابة رفض للتظلم.
وتُعد الوساطة نظاماً بديلاً للتقاضي في المحاكم، يهدف إلى تسوية النزاعات المدنية والتجارية بأسلوب ودي وفعّال، بعيداً عن الإجراءات القضائية التقليدية، بما يسهم في تقليل الزمن والتكلفة، ويعزز رضا المتعاملين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية