يرتقب أن يتواصل تراجع النمو العالمي، خلال عام 2024 مع استمرار ارتفاع معدلات الفائدة الصادرة عن البنوك المركزية، ضمن مساعيها لكبح نسب التضخم، بحسب تقارير مؤسسات مالية دولية عدة.

ويتوقع أن يتباطأ النمو العالمي من 3.5 بالمئة في عام 2022 إلى بالمئة في عام 2023 ثم 2.9 بالمئة في خلال العام القادم، مسجلا تراجعا ملحوظا عن المتوسط التاريخي البالغ 3.

8 بالمئة (بين عامي 2000 - 2019)، بحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الصادر عن صندوق النقد الدولي.

ورغم من هذا التباطؤ، يرى محللون وخبراء اقتصاديون تحدثوا لموقع "الحرة"، أن العام المقبل، سيشهد "تحسنا متباينا" في أداء الاقتصاد العالمي الذي لازال يعاني من تبعات الجائحة والحرب في أوكرانيا، مع تسجيل تراجع في معدلات التضخم العالمي التي ستنتقل من 6.9 بالمئة، خلال العام الجاري، إلى نحو 5.8 بالمئة السنة المقبلة.

في هذا الجانب، يرى المحلل الاقتصادي، إسماعيل بن دويسة، أن التباطؤ المتوقع في نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، يرجع أساسا إلى ارتفاع سعر الفائدة، بعد أن رفعت البنوك المركزية معدلاته خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن موجة انخفاضها لن تسجل إلا في النصف الثاني من العام المقبل، بعد أن تتأكد (البنوك المركزية) من عودة مستويات التضخم إلى المستويات المأمولة، عند 2 بالمئة.

ويؤدي ارتفاع سعر الفائدة إلى انخفاض الطلب على القروض، كما يؤثر على نفقات الاستهلاك والاستثمارات بالنسبة للأسر والشركات.

ويكشف المحلل الاقتصادي، في تصريح لموقع "الحرة"، أن دفع نمو الاقتصاد العالمي خلال العام المقبل، سيقع على عاتق البلدان الآسيوية، خاصة الصين والهند والدول الخليجية، مثل السعودية والإمارات، في حين يرتقب أن تبقى النسب بالدول الأوروبية وبالولايات المتحدة، عند حدود بين 1 و2 بالمئة، أو أقل في ألمانيا وفرنسا.

التضخم.. "التحدي الأكبر"

وتعرض الاقتصاد العالمي لعدد من الصدمات منذ أوائل عام 2020، مع تفشي فيروس كورونا، وعودة التضخم بعد التعافي من الجائحة، وحرب روسيا ضد أوكرانيا، وارتفاع معدلات الاقتراض والأسعار.

في هذا الجانب، يشير المحلل التونسي، إلى أن مستويات سعر الفائدة "أكثر ما سيؤثر على نسب النمو للعام القادم"، إلى جانب التطورات الجيوسياسية  بكل من أوكرانيا والشرق الأوسط، لافتا أن توسع الصراع بغزة، يمكن أن يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي، حيث ستؤثر على جهود كبح التضخم.

ومن المتوقع أن تبدأ البنوك المركزية في خفض أسعار الفائدة بحلول منتصف عام 2024، لكن من غير المرجح أن تكون التخفيضات حادة مثل الزيادات التي تمت في الأشهر الأخيرة، وفقا للعديد من الاقتصاديين.

وفي سبتمبر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي، مستوى أعلى من التضخم مما كان متوقعا على صعيد السنة الراهنة مع 6.9 بالمئة على المستوى العالمي، والسنة المقبلة مع 5.8 بالمئة.

في هذا السياق، يوضح الخبير الاقتصادي، أن خفض مستويات التضخم، يمثل "أكبر تحد يواجه الاقتصادات العالمية الكبرى وأيضا المتوسطة"، محذرا من أن عودته للارتفاع، وعدم  خفض معدلات الفائدة في النصف الثاني من العام المقبل، قد يتسبب في ركود اقتصادي أوسع، وبالتالي كارثة اقتصادية عالمية.

"تحسن نسبي"

وتكشف تقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن تباطؤ النمو المتوقع خلال العام المقبل، سيكون الأكبر منذ 2020، عام الجائحة، وتشير إلى أن أحد العوامل الرئيسية في ذلك يرجع إلى تباطئ أكبر اقتصادين في العالم، الولايات المتحدة والصين، العام المقبل.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 1.5 بالمائة فقط في عام 2024، من 2.4 بالمائة في عام 2023، مع استمرار زيادات أسعار الفائدة التي أقرها بنك الاحتياطي الفيدرالي - 11 منها منذ مارس 2022 - في تقييد النمو.

ومن المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني، الذي يعاني من أزمة عقارية مدمرة وارتفاع البطالة وتباطؤ الصادرات، بنسبة 4.7 بالمائة في عام 2024، منخفضا من 5.2 بالمائة هذا العام.

حربان و50 انتخابات.. مخاوف من "تقلبات اقتصادية عالمية" في 2024 مع استمرار الحرب التي تشنها إسرائيل في غزة، فإن خطر تصاعد الصراع في الشرق الأوسط هو أحدث أزمة في سلسلة لم يكن العالم مستعدا لها على المستوى الاقتصادي، بعد جائحة كورونا، والحرب الروسية على أوكرانيا. 

أستاذ الاقتصاد والعلاقات الدولية بجامعة السوربون بفرنسا، كميل الساري، يرى أن التوقعات الاقتصادية تشير إلى أن البنوك المركزية الأميركية والأوروبية ستخفض تدريجيا من نسب الفائدة، بعد أن بدأت معدلات التضخم والأسعار في الانخفاض.

ورغم مساهمة رفع نسب الفائدة في كبح جماح التضخم الذي وصل مستويات قياسية، يشير الساري في تصريح لموقع "الحرة"، إلى تسببه في إضعاف النمو الاقتصادي، مقدما مثال تراجع استثمارات العقارات والاستهلاك ككل، مع ارتفاع تكلفة القروض.

ويوضح المتحدث، أن الركود كان السمة البارزة لاقتصادات العالم خلال السنة التي نودعها، مع تراجع الاستهلاك وانخفاض استثمارات الشركات، غير أنه يتوقع أن يؤدي خفض أسعار الفائدة إلى دعم عدد من القطاعات الاقتصادية المتضررة والتي تؤثر في النمو الاقتصادي العالمي.

ويؤكد الساري، أن توجه البنوك المركزية نحو هذه الخطوة، سيسهم في تحقيق "تحسن نسبي" للاقتصادات العالمية، غير أن هذا أيضا يبقى مقرونا بتغيرات أسعار النفط والطاقة التي تظل بدورها "حبيسة المضاربات والأوضاع الجيوسياسية، في ظل النزاع في أوكرانيا والحرب في غزة".

"غيمة إضافية"

وتثير الحرب الدائرة بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة قلقا متزايدا من خطر اتساعها، في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يعاني من تبعات الحرب الروسية الأوكرانية.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، في تصريحات بعد هجوم السابع من أكتوبر، إن الحرب "تشكل غيمة إضافية في أفق الاقتصاد العالمي غير المشرق أساسا".

واعتبرت، أن الصعوبة الأساسية للاقتصاد العالمي، تتمثل في التوترات الجديدة التي تضاف إلى "الصدمات الحادة" التي يواجهها في السنوات الثلاث الأخيرة، وقد أصبحت "المعيار الجديد، ما يزيد من هشاشة العالم الذي يعاني أساسا من نمو ضعيف ومن تشرذم اقتصاده"، وفق قولها.

وبالرغم من هذه الأوضاع، تحدث أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، فخري الفقي، عن أن مؤشرات الاقتصاد للعام المقبل، تشير عموما إلى "وضع أفضل من الحالي، خاصة في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، مثل الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا، وبريطانيا واليابان والبرازيل وغيرها".

وفيما يخص بالدول النامية ذات الدخل المتوسط والتي يصل عددها إلى 45، يشير المستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي، في تصريح لموقع الحرة، إلى أن "الأوضاع ستكون متباينة، بين التحسن البطيء واستمرار التحديات الاقتصادية التي تعرقل تطور بعضها".

أما الدول الفقيرة والأقل دخلا والبالغ عددها 85 دولة، فيقول إنها "ستحتاج إلى دعم من المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، متوقعا "استمرار تدهور اقتصادها".

ويكشف الخبير الاقتصادي، أن الأداء الاقتصادي العالمي مدفوع بمؤشرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالدول المتقدمة، والتي ستعرف، في العام المقبل، ارتفاعا أعلى من المتوقع لتصل إلى 2.7 بالمئة، وهو رقم يقول إنه "إيجابي، بعد حديث عن ركود قريب من الصفر".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: الاقتصاد العالمی البنوک المرکزیة أسعار الفائدة نمو الاقتصاد النقد الدولی العام المقبل خلال العام من المتوقع عام 2024 إلى أن فی عام

إقرأ أيضاً:

مؤسستين ماليتين كبيرتين تدق جرس الإنذار للاقتصاد التركي

أنقرة (زمان التركية) – بعد خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة بمقدار 300 نقطة أساس إلى مستوى 43%، رفع كل من “دويتشه بنك” و”مورغان ستانلي” توقاعات لمعدل الدولار والتضخم بنهاية العام. فما هي توقعات عمالقة القطاع المصرفي؟ هل سيخفض البنك المركزي الفائدة في الاجتماعات المقبلة؟ وما هو المتوقع لمستوى الدولار بنهاية العام؟

أعلن البنك المركزي التركي يوم الخميس قراره بشأن أسعار الفائدة، حيث خفضها بمقدار 300 نقطة أساس إلى 43%. وكانت توقعات السوق تتراوح بين 250 و350 نقطة أساس. ويأتي هذا القرار كأول خفض للفائدة بعد اضطرابات السوق في مارس الماضي، مع استمرار البنك في نهجه الحذر. كما تم الحفاظ على عدم التماثل في نطاق الفائدة، مما يتيح للبنك المركزي المرونة في رفع سعر التمويل إلى 46% عند الحاجة.

بعد قرار البنك المركزي، توقع عملاق البنوك الألماني “دويتشه بنك” مسار السياسة النقدية للفترة المقبلة.

حيث حافظ البنك على توقعه لسعر الفائدة بنهاية العام عند 36%، مع توقع خفض بمقدار 250 نقطة أساس في سبتمبر وأكتوبر، ثم 200 نقطة أساس في ديسمبر ضمن السيناريو الأساسي.

بدورها، قدمت مؤسسة “مورغان ستانلي” الأمريكية تقييمها لتوقعات البنك المركزي، مع الحفاظ على توقعها لسعر الفائدة بنهاية العام عند 36%.

وقبل قرار يوليو، توقع خبراء “مورغان ستانلي” (بمن فيهم هاندا كوتشوك وأرناف غوبتا) خفضًا تراكميًا بمقدار 250 نقطة أساس في الاجتماعات الأربعة المتبقية من العام. لكن بعد قرار يوليو، يتوقعون الآن خفضًا بمقدار 300 نقطة أساس في سبتمبر، ثم 200 نقطة أساس في أكتوبر وديسمبر.

كما رفع الخبراء توقعاتهم للتضخم بنهاية العام من 29% إلى 30%، ولسعر صرف الدولار مقابل الليرة من 43 إلى 45.

وأشار الاقتصاديون في مراجعتهم لتوقعات الليرة إلى وتيرة تراجع قيمة العملة المحلية في الفترة الأخيرة.

İki dev finans kuruluşu uyardı! Türkiye ekonomisi için alarm zilleri çalıyor

Merkez Bankası faizleri dün 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Deutsche Bank ve Morgan Stanley ise Merkez Bankası’nın gelecek döneme ilişkin faiz politikasına yönelik değerlendirmede bulundu. Bankalar, sene sonu dolar ve enflasyon tahminlerini yükseltti. Bankacılık devlerinin tahmini ne oldu? Merkez Bankası gelecek toplantılarda faiz indirecek mi? Dolar sene sonunda ne kadar olacak ? İşte detaylar…

Türkiye Merkez Bankası dün faiz kararını açıkladı. TCMB, faizleri 300 baz puan indirerek yüzde 43 seviyesine çekti. Piyasanın beklentisi 250 ila 350 baz puan aralığında olması yönündeydi. Mart’taki piyasa dalgalanması sonrası ilk faiz indirimi olurken, TCMB temkinli duruşunu devam ettirdi. Faiz koridorundaki asimetri korunarak bankaya gerektiğinde fonlama faizini yüzde 46’ya çıkarma esnekliği sağlandı.

3 FAİZ İNDİRİMİ DAHA BEKLENİYOR
Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrası Alman Bankacılık devi Deutsche Bank ise Merkez Bankasının gelecek dönemde faiz politikasına yönelik tahminlerde bulundu.

Banka, yıl sonu politika faizi tahmini yüzde 36 seviyesinde korurken, baz senaryoda Eylül ve Ekim aylarında 250’şer baz puanlık, Aralık ayında ise 200 baz puanlık faiz indirimi öngörüyor.

MORGAN STANLEY DOLAR BEKLENTİSİNİ YÜKSELTTİ
ABD’li bankacılık devi Morgan Stanley’de Merkez Bankası tahmini paylaştı. Ekonomistleri yıl sonu faiz beklentisini yüzde 36’da tuttu.

Temmuz faiz kararı öncesi kalan dört toplantıda 250’şer baz puan indirimle bu orana erişilmesini bekleyen Morgan Stanley ekonomistleri temmuz kararının ardından eylülde 300 baz puan, ekim ve aralık aylarında ise 200’er baz puan faiz indirimi beklediklerini açıkladı.

Aralarında Hande Küçük ve Arnav Gupta’nın olduğu ekonomistler yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 29’dan yüzde 30’a, dolar/TL tahminlerini ise 43’ten 45’e yükseltti.

Ekonomistler lira tahmini revizyonu için para biriminde son dönem gerçekleşen değer kaybı hızına atıfta bulundu.

Tags: الاقتصاد التركيتركيادولارعملاتليرة

مقالات مشابهة

  • النفط يتراجع وسط مخاوف اقتصادية وترقب قرار الفائدة الأمريكية
  • خبيرة ألمانية: رسوم واشنطن "عبء ثقيل" على الاقتصاد
  • تراجع أسعار الذهب وارتفاع الدولار وسط ترقب لمصير الهدنة التجارية الأمريكية مع الصين
  • اقتصاد أيرلندا ينكمش بنسبة 1% خلال الربع الثاني
  • محمد معيط: اتفاق مصر مع صندوق النقد ينتهي في نوفمبر 2026
  • معيط: دمج المراجعتين الخامسة والسادسة لصندوق النقد إجراء طبيعي وتقدير للظروف الاستثنائية
  • تقرير: الحروب التجارية الأمريكية تُكبد الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بـ2 تريليون دولار
  • ناخبي حزب أردوغان لا يثقون بالإدارة الاقتصادية!
  • دويتشه بنك يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.8% وتخفيض سعر الفائدة 4%
  • مؤسستين ماليتين كبيرتين تدق جرس الإنذار للاقتصاد التركي