كلية ناصر للعلوم الزراعية لحج تشارك بدراسة بحثية في حلقة نقاشية بعدن
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
لحج (عدن الغد) انوار العبدلي
شاركت كلية ناصر للعلوم الزراعية بلحج صباح اليوم في الحلقة النقاشية التي أقيمت في عدن بمركز بحوث الأغذية وتقنيات ما بعد الحصاد ونظمتها سكرتارية اللجنة الفنية للأمن الغذائية .
حيث شاركت كلية ناصر الزراعية بورقة دراسية بحثية بعنوان ” دراسة تقييم الوضع الراهن لإنتاج وتسويق لحوم الدواجن والبيض ” والتي قدمها أ- د .
واستعرض الفضلي ” الدراسة البحثية مشيرا بأن الدراسة اعتمدت على التحليل الوصفي في تحقيق أهدافها بصفة أساسية ، كما اعتمدت على بيانات أولية باستخدام الاستبيان لعدد من مزارع وشركات انتاج الدجاج البياض وعدد آخر لإنتاج فروج اللحم بالإضافة إلى بيانات لإنتاج استبيان لعدد من تجار الجملة والتجزئة لتسويق البيض ، وكذلك لحسابات التكلفة والايرادات وصافي الربح .
وعرض في الدراسة الصعوبات والمشكلات التي تواجه عملية إنتاج تسويق بيض ولحوم الدواجن منها .. عدم استقرار سعر الصرف ، عدم صلاحية بعض اللقاحات ، وعدم تفعيل دور الحجز الزراعي والبيطري .
كما عرضت الدراسة استنتاجات وتوصيات منها .. التوجه لإنشاء مزارع كبيرة الحجم وحديثة ، تفعيل قانون الحجر البيطري ، وتفعيل العمل التعاوني في مزارع الدواجن وتسويق منتجاتها ، وأحكام السيطرة الرقابية على الأسواق ، واتخاذ التدابير الممكنة لضمان تخفيض تكاليف اعلاف الدواجن .
حضر حلقة النقاش د. مازن الكازمي عميد كلية ناصر للعلوم الزراعية ود . محمد الخاشعة رئيس مركز أبحاث الكود ، ود. عبدالله علوان رئيس الهيئة العامة للأبحاث ، إلى جانب حضور عدد من الباحثين .
هذا وتسعى إدارة كلية ناصر للعلوم الزراعية برئاسة عميدها د. مازن الكازمي لتشجيع عمل البحوث والدراسات في المجال الزراعي والحيواني ، كما تسعى لتطوير وادخال الوسائل الحديثة الدراسية لطلاب الكلية ، ووفقا لتصريح سابق للكازمي بأن من خطط الكلية للعام الجديد 2024 م افتتاح قسم طب بيطري ، واستحداث وحدة الرأي ، ووحدة العسل ، وخلق شراكات مجتمعية مع الفئات المجتمعية المتواجدة على مستوى محافظة لحج وخاصة مديرية الحوطة .
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: کلیة ناصر للعلوم الزراعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الأموال العامة بعدن تصدر حكماً قضائياً باسترداد آثار يمنية مهربة في عدة دول أوروبية
أصدرت محكمة الأموال العامة في العاصمة المؤقتة عدن، الأحد، حكماً قضائياً في القضية رقم 93 لسنة 1446هـ، يقضي بإثبات ملكية الجمهورية اليمنية لمجموعة من القطع الأثرية المهربة إلى عدد من الدول الأجنبية، وإلزام الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها.
وعقدت الجلسة برئاسة الدكتور القاضي سامي أحمد باعباد، رئيس المحكمة، وبحضور أمين سر المحكمة هناء دبان، وفق وكالة الأنباء اليمنية "سبأ".
استعرضت المحكمة حيثيات القضية التي رفعتها النيابة العامة، والتي تضمنت كلاً من الهيئة العامة للآثار والمتاحف، ووزارتي الخارجية، والثقافة والسياحة، كأطراف في القضية المتعلقة بملكية واسترداد الآثار اليمنية.
واستندت المحكمة في حكمها إلى الأدلة والمستندات الرسمية، والتقارير الفنية التي قدمها خبراء الآثار، إلى جانب القوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية التراث الثقافي، والتي أكدت جميعها ملكية اليمن للقطع الأثرية المهربة.
وبينت المحكمة أن القطع الأثرية التي شملها الحكم، تم تهريبها إلى دول منها إسبانيا وبريطانيا وفرنسا وسويسرا، مؤكدة استناداً إلى الأدلة القانونية القاطعة، أنها مملوكة للجمهورية اليمنية دون منازع.
وقضى منطوق الحكم بقبول الدعوى المقدمة من النيابة العامة شكلاً، لسلامة إجراءاتها القانونية، وثبوت ملكية اليمن لكافة القطع الأثرية المشار إليها، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وألزم الحكم وزارة الخارجية والهيئة العامة للآثار والمتاحف ووزارة الثقافة والسياحة بالعمل المشترك والتنسيق لاسترداد القطع الأثرية اليمنية، وتسليمها للهيئة العامة للآثار والمتاحف في عدن، لتتولى حفظها وصيانتها وفقاً للقانون، مع تكليف النيابة العامة بمتابعة تنفيذ الحكم.
كما شمل الحكم إلزام الهيئة العامة للآثار والمتاحف بإجراء تحديث شامل لقاعدة بيانات الآثار اليمنية، وإعداد نشرات إعلامية توثق القطع المفقودة والمهربة خلال فترة الحرب، ونشرها عبر المواقع الرسمية ووسائل الإعلام لتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية التراث الوطني.
برعاية محافظ جنوب سيناء.. بطولة واحتفالية رياضية لأبناء سانت كاترين وشرم الشيخ