شبكات الأمان الاجتماعي.. التضامن تستعرض إنجازاتها خلال 9 سنوات
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حققت وزارة التضامن الاجتماعي إنجازات كبيرة فى ملفات الحماية الاجتماعية والدعم والتمكين الاقتصادي، خلال الـ 9 سنوات الماضية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، حيث شهدت نقلة كبيرة تحققت على أرض الواقع .
شبكات الأمان الاجتماعي
• تم توفير دعم نقدي لإجمالي 5,2 مليون أسرة فقيرة بما يشمل 22 مليون فرد تقريبا، بما يشمل 4,7 مليون أسرة ممولة من موازنة الدولة، و500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي بإجمالي تكلفة بلغ مقدارها 36 مليار جنيه سنويا.
• زادت أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي من 1,79 مليون أسرة في العام المالي 2014-2015 الى 5,2 مليون أسرة في العام المالي 2023-2024 بنسبة زيادة قدرها 200%، كما زادت موازنة تلك البرامج من 3,4 مليار جنيه مصري في العام المالي 2014-2015 إلى 36 مليار جنيه مصري في العام المالي 2023-2024، بنسبة زيادة وصلت إلى 960%.
• تم تقديم مساعدات نقدية وعينية لإجمالي عدد 4,273 مليون مستفيد بإجمالي تكلفة بلغت 58,8 مليار جنيه على مدار السنوات التسعة الماضية، وذلك من مصادر متعددة تشمل وزارة التضامن الاجتماعي، وبنك ناصر الاجتماعي، والمؤسسة العامة للتكافل، ومنظمات المجتمع المدني.
• يتم دعم 720 مرأة معيلة بما يشمل الأرامل والمطلقات والمهجورات بقيمة تبلغ 3,4 مليار جنيه سنوياً.
• 5 ملايين طالب من غير القادرين تم اعفاؤهم من المصروفات الدراسية سواء من برنامج "تكافل" أو من برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية"، بتكلفة اجمالية قدرها 851 مليون جنيه مصري.
• تم دعم المستشفيات المتعثرة، والمستوصفات الصحية، والعيادات، والمساهمة في علاج المرضى بإجمالي 745 مليون جنيه مصري منذ عام 2015، وذلك اتساقاً مع مبادئ تكافؤ الفرص الصحية لغير القادرين.
• بلغ عدد الوحدات السكنية التي تم تأثيثها 24,760 وحدة سكنية بالمناطق المطورة بإجمالي تكلفة 810 مليون جنيه مصري.
• بلغ إجمالي عدد المستفيدين من الخدمات الاجتماعية والصحية والاقتصادية في المرحلة الأولى من برنامج "حياة كريمة" لتنمية الريف المصري بإجمالي 186,500 أسرة بما يشمل مليون مواطن تقريبًا، وشملت الخدمات المقدمة إلى الأسر 8,4 ألف وصلة مياه شرب، 58,680 وصلة صرف صحي، و11,520 تركيب سقف، و10,360 منزل تم رفع كفاءته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی العام المالی ملیار جنیه ملیون أسرة جنیه مصری
إقرأ أيضاً:
وزارة التضامن تستعرض جهود تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر
شاركت زينة توكل، المديرة التنفيذية لصندوق "قادرون باختلاف"، في فعاليات ورشة عمل تحت عنوان "تعزيز إدماج ذوي الإعاقة في مصر.. من الالتزامات العالمية إلى العمل الوطني"، التي نظمها مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، ومنظمة العمل الدولية، وفريق الأمم المتحدة المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة.
وجاءت الورشة بحضور إيلينا بانوفا، المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في مصر، والسيد إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل، وصندوق عطاء، ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية ومنظمات المجتمع المدني .
وتناولت جلسات الورشة الوضع الراهن للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، والأولويات الوطنية، والرؤية المستقبلية للتعاون المشترك، حيث تمت مناقشة الأطر التشريعية والسياسات ذات الصلة، وفي مقدمتها قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، وآليات تطبيقه، وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025، كذلك المجالات التي تستدعي تعزيز التنسيق بين المؤسسات الحكومية ومنظمات الأمم المتحدة وشركاء التنمية لضمان تنفيذ فعال للسياسات الداعمة.
كما ناقشت الجلسات سبل تحسين التنسيق استنادًا إلى الأولويات والفرص المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والعمل الإنساني، كذلك تقديم عرض لمبادرات المنظمات غير الحكومية الدولية في مصر المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وخلال مشاركتها في الحلقة النقاشية "الجهات الوطنية الفاعلة والمعنية بإدماج ذوي الإعاقة في مصر"، أكدت السيدة زينة توكل أن صندوق "قادرون باختلاف" المنشأ بموجب القانون رقم 200 لسنة 2020 ، والمعدل بالقانون رقم 157 لسنة 2022 ، والمعدل أيضاً بالقانون رقم 10 لسنة 2024 يضطلع بدور تنسيقي مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص لتوفير أوجه الدعم والرعاية في مختلف مناحي الحياة للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت توكل أن مهام الصندوق تشمل المساهمة في توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات داخل مصر وخارجها، والمساهمة في تغطية تكلفة العمليات الجراحية والأجهزة التعويضية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم، ودعم الإتاحة في المنشآت، وتشجيع ودعم تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للأشخاص ذوي الإعاقة، إضافة إلى دعم الشمول المالي للاشخاص ذوى الاعاقة ،والمشاركة في برامج التدريب والتشغيل، وإجراء البحوث والدراسات وإقامة الندوات والمؤتمرات المتخصصة.
وفي استعراضها للتحديات القائمة، أشارت توكل إلى أهمية توافر قواعد بيانات شاملة تتيح مجالات أوسع للتدخلات والشراكات فى ملف الإعاقة، وأهمية وجود تنسيق وشراكات فاعلة تكاملية بين الجهود الحكومية وهو الدور الذي سيتم تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، كما لفتت إلى التحديات المتعلقة بتوفير التمويل، وأهمية إعداد دراسات وأوراق بحثية يمكن نشرها وتداولها لدعم هذا الملف الحيوي.
وشددت توكل على ضرورة إعداد برامج تدريبية متخصصة لتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة للاندماج في سوق العمل ورفع مهاراتهم بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية، إلى جانب تشجيعهم على ريادة الأعمال والاستفادة من الأدوات الرقمية المتاحة، وفي مقدمتها منصة "تأهيل" التي تسهم في ربط الأشخاص ذوي الإعاقة بفرص العمل المتاحة.
وأكدت المديرة التنفيذية لصندوق " قادرون باختلاف" في ختام كلمتها على قوة منظمات المجتمع المدني المصري وقدرتها على التعامل مع قضايا الإعاقة وفق الأولويات الوطنية.