اندلاع حريق في سفارة إيران ببغداد وآخر في وزارة النفط العراقية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
أفاد مصدر في مديرية الدفاع المدني بالعراق ، اليوم الثلاثاء، بأنه تم إخماد حريق اندلع داخل الباحة الخارجية التابعة لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية وسط العاصمة بغداد.
كما اندلع حريق آخر داخل وزارة النفط العراقية.
وكان مصدر أمني عراقي، اليوم الثلاثاء أفاد بإصابة 19 مُنتسبًا في وزارة الداخلية وهيئة الحشد الشعبي، بقصف للطيران الأمريكي استهدفت مقرات تابعة للحشد وسط محافظة بابل.
وذكر المصدر لـ”السومرية نيوز”، إن” 12 منتسبًا في وزارة الداخلية، و7 منتسبين في هيئة الحشد الشعبي، أصيبوا بجروح متفاوتة كحصيلة أولية للقصف الأمريكي الذي استهدف مقرات تابعة للحشد في منطقة الجزائر وسط مدينة الحلة في محافظة بابل”.
وقال مسؤولون في وقت سابق إن الجيش الأمريكي شن ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنه مسلحون متحالفون مع إيران، وأسفر عن إصابة 3 جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة.
وقال الجيش الأمريكي إنه شن الضربات بناء على توجيهات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مما أسفر على الأرجح عن مقتل “عدد من مقاتلي كتائب حزب الله”، وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها الجماعة.
وتعرضت قاعدة أمريكية في أربيل بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة أمس الاثنين، مما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الأمريكيين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
"القانون الكبير والجميل" الأمريكي
أنيسة الهوتية
يمثّل مشروع "One Big Beautiful Bill" الأمريكي، أو "القانون الكبير والجميل"، منعطفًا اقتصاديًا وسياسيًا ذا أبعاد عميقة، لا تقتصر تأثيراته على الولايات المتحدة فحسب، بل تمتد إلى دول الخليج العربي التي ترتبط اقتصاداتها بالاقتصاد الأمريكي عبر علاقات مالية واستراتيجية وثيقة. في ظل هذا المشهد، تبرز فرص استراتيجية مهمة لدول الخليج لاستثمار هذه المتغيرات، وتحويل التحديات إلى أدوات للنمو والتطور.
وتخفيض دعم الطاقة النظيفة في الولايات المتحدة يعني استمرار الطلب على النفط والغاز لفترة أطول، مما يخلق فرصة ذهبية لدول الخليج لتعزيز صادراتها من الطاقة الأحفورية. هذه المرحلة يجب أن تستغلها دول الخليج في ترسيخ مكانتها كمصدر موثوق للطاقة، مع توظيف الإيرادات لدعم خطط التنويع الاقتصادي بعيدًا عن الاعتماد الأحادي على النفط.
كما أن ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، على الرغم من تحدياته، يوفر بيئة مستقرة للعملات الخليجية المرتبطة به، مما يعزز الثقة في الأسواق المالية المحلية.
ويمكن لدول الخليج استثمار هذا الاستقرار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، من خلال تقديم حوافز ضريبية وتنظيمية تحفز الشركات العالمية على نقل عملياتها أو توسعة استثماراتها في المنطقة، خاصة في قطاعات التكنولوجيا واللوجستيات والخدمات المالية.
ومع تسريع الولايات المتحدة لتطور الذكاء الاصطناعي عبر تخفيف القيود التنظيمية، تواجه دول الخليج تحديًا وفرصة في آن واحد، لذا يجب أن تُسرع الحكومات الخليجية في بناء منظومة بيئية متكاملة للابتكار، تشمل تطوير البنية التحتية الرقمية، ودعم ريادة الأعمال التكنولوجية، واستقطاب المواهب العالمية.
وإلى جانب ذلك، فإن الاستثمار في التعليم التقني والبحث العلمي سيضع المنطقة في صدارة التحولات الرقمية ويحولها من مستهلك للتكنولوجيا إلى منتج ومصدر.
ويستوجب ارتفاع تكاليف المعيشة المحتمل في الخليج، وتأثيراته على سوق العمل، سياسات تنموية مستدامة تركز على تطوير مهارات الشباب وتهيئتهم لسوق عمل المستقبل، الذي سيشهد تغييرات كبيرة بفعل الذكاء الاصطناعي والأتمتة.
ولذك، يجب أن تتوسع برامج التدريب المهني والتعليم التقني لتشمل تخصصات متقدمة تواكب التحولات العالمية، مما يعزز توظيف الشباب ويقلل من معدلات البطالة.
ولمواجهة تقلبات أسعار النفط والضغوط الاقتصادية الخارجية، من الضروري أن تستمر دول الخليج في تعزيز التنويع الاقتصادي. استثمار إيرادات النفط الحالية في قطاعات مثل السياحة، والتكنولوجيا، والصناعات التحويلية، والطاقة المتجددة سيضمن استدامة النمو ويحد من التأثر بالصدمات الخارجية.
الخلاصة: في ظل مشروع "القانون الكبير والجميل" الأمريكي، تبرز لدول الخليج فرص استراتيجية مهمة لتعزيز مكانتها الاقتصادية والسياسية. ومن خلال استغلال قوة قطاع الطاقة الحالي، وتعزيز الاستقرار المالي لجذب الاستثمارات، وتسريع التحول الرقمي، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق التنويع الاقتصادي، يمكن للمنطقة أن تتحول إلى مركز عالمي متقدم ومتجدد. المفتاح يكمن في رؤية سياسية ورأسمالية شاملة، تتبنى الابتكار والاستدامة، لضمان ازدهار الخليج واستقراره للأجيال القادمة.
رابط مختصر