ما هي الأوراق المطلوبة لتوثيق الشقق في الشهر العقاري؟.. قانوني يوضح
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
حدد قانون التصالح في مخالفات البناء عددا من الضوابط الخاصة بالرسوم والمستندات المطلوبة للتصالح على المباني، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 187 لسنة 2023، إذ تعكف الحكومة حاليًا على إعداد اللائحة التنفيذية للقانون، تمهيدًا لبدء تطبيقه على مستوى الجمهورية.
الأوراق المطلوبة والرسوموقال المحامي محمد عبدالحميد الصادق إن القانون الجديد للشهر العقاري، ألزم الراغب في التصالح إحضار بعض المستندات، لتوثيق الوحدات التجارية والسكنية بالشهر العقاري، والرسوم الخاصة بذلك.
وأضاف أن تسجيل الوحدات السكنية لا تزيد رسومها عن 4 آلاف جنيه بحد أقصى، ويجرى توزيعها 100 جنيه خاصة بشراء نموذج التسجيل، و3900 جنيه رسوم تسجيل الشقق والعقارات في الشهر العقاري.
وأضاف خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن الشخص يحتاج لعدد من الأوراق لتسجيل الوحدات السكنية، منها عقد تمليك نهائي للعقار «عقد أصل»، وخريطة رقمية للعقار من هيئة المساحة، ونسخ للعقود العرفية والابتدائية للأملاك التي مضى عليها 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري مخالفات البناء الوحدات السكنية الوحدات التجارية
إقرأ أيضاً:
الإعمار تعلن المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أعلنت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الثلاثاء، عن المباشرة بخطة خفض أسعار الوحدات السكنية، وفيما أشارت الى بدء جني أولى ثمارها، أكدت التوجه لإنشاء 7 مدن سكنية للاستثمار خلال المدة المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الوزارة شرعت ببناء المدن السكنية الجديدة ضمن خطة البرنامج الحكومي والتي ستوفر آلافاً من الوحدات".
وأوضح أن "زيادة أعداد الوحدات السكنية في السوق سيؤدي الى انخفاض في أسعارها على اعتبار أن موضوع العقارات يخضع الى مسألة العرض والطلب"، مبيناً أن "بعض أصحاب رؤس الأموال الكبير استغلوا الحاجة الفعلية للمجمعات السكنية مما أدى الى ارتفاع الأسعار".
وأضاف أن "هناك ركوداً بأسعار العقارات الحالية"، مشيراً الى أن "خطة دائرة الإسكان تمتد من 2024 لغاية 2030 وتتضمن إنشاء المدن السكنية وقروض صندوق الإسكان، حيث إن جميع هذه الأمور ستؤدي الى انخفاض كبير بأسعار الوحدة السكنية".
ولفت، الى أن "الوزارة تتجه نحو إنشاء مدن سكنية خارج المركز، فضلاً عن تخصيص نسبة من الوحدات وإعطائها الى الدولة مقابل منح مساحات أراض لاستثمارها".
واكد الصفار، أن "المدن المزعم انشاؤها، نموذجية وتحتوي على المرافق التعليمية والصحية والترفيهية، بالإضافة الى كونها مدناً مستدامة صديقة للبيئة وسيراعى فيها استخدام المواد العازلة للحرارة ومواد صديقة للبيئة".
وتابع، أن "المشروع ضخم والوزارة باشرت بانشاء 5 مدن، فضلاً عن 7 مدن أخرى ستطرح الى الاستثمار بالمدة المقبلة".
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي