يناير المقبل.. بدء توزيع كارت المواطن في الوحدات الصحية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
التقى الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، مع المهندس خالد العطار، نائب وزير الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التنمية الإدارية والتحول الرقمي ورئيس اللجنة العليا لمكينة منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بالمقر الرئيسي للهيئة في القاهرة.
وتناول اللقاء، متابعة ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك التوسع في خدمات الكارت الموحد للمواطن وتعزيز تطبيقات التحول الرقمي في قطاع الرعاية الصحية.
وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال اللقاء، إلى أنه تم الانتهاء من ميكنة أكثر من 300 معمل وقسم أشعة في المنشآت الصحية التابعة للهيئة في محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، وربطهم بتقنية LIS و PACS، كما أشار إلى أنه سيتم الانتهاء من نظم الربط والأرشفة الإلكترونية لكافة الخدمات التشخيصية بمنشآت الهيئة يناير المقبل.
وأضاف الدكتور أحمد السبكي، أنه في يناير المقبل سيتم أيضًا بدء تطبيق منظومة الإدارة المؤسسية للموارد ERP، وذلك بعد نجاح تطبيق منظومتي ميكنة المستشفيات والوحدات الصحية التابعة للهيئة، كما أنه سيتم البدء في توزيع كارت المواطن في الوحدات الصحية بجانب منافذ البريد، والبدء في وحدتي الكويت والحي الإماراتي التابعين لهيئة الرعاية ببورسعيد كمرحلة أولى، لافتًا إلى إطلاق مبادرة لقياس الضغط والسكري مجانًا عند استلام الكارت مجانًا بالمراكز ووحدات طب الأسرة التابعه للهيئة.
وتابع السبكي: نبحث التعاون مع وزارة الإتصالات لإطلاق بوابات خدمات إلكترونية إضافية جديدة لكافة المتعاملين مع الهيئة عبر الواتساب والبوابة الإلكترونية للهيئة، وبخاصة الوافدين للسياحة العلاجية، مشيرة إلى هدف التعاون مع وزارة الإتصالات للاستعانة بخبراتها كذراع استشاري فني للهيئة في جميع التطبيقات الإلكترونية الخاصة بالخدمات الصحية المقدمة داخل منشآتها الصحية.
ولفت السبكي، إلى أنه سيتم تشكيل مجموعة عمل متكاملة مصرية ودولية لدراسة إنشاء مستودع للبيانات "Data Ware House" لدعم أكبر في اتخاذ القرارات الاستراتيجية بداية من العام المالي القادم، متابعًا أنه كما نستهدف التعاون مع وزارة الإتصالات لتطبيق انترنت الأشياء في مجال الرعاية الصحية "IOT" بمجمع السويس الطبي ليكون أول مستشفى رقمي بالكامل في مصر.
ومن جانبه، أشار المهندس خالد العطار، إلى أنه سيتم التوسع في العمل بمنظومة كارت المواطن لتشمل خدمات التأمين الشامل وحملات توعوية وترويجية للكارت الموحد للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحي الشامل، وتطويره مستقبلًا للاستخدام عبر تطبيق إلكتروني على الهواتف المحمولة Mobile APP، كما أشار إلى أنه سيتم الإعلان عن مسابقة لمنح دراسية مجانية وممولة بالكامل لمقدمي الخدمة الصحية بهيئة الرعاية بالتعاون بين الهيئة ووزارة الإتصالات لدراسة الماجستير في مجال الصحة المعلوماتية "Health Informatic" بالخارج.
وأشاد المهندس خالد العطار، بالتطور السريع لهيئة الرعاية الصحية في تفعيل نظم الميكنة والتحول الرقمي لبيئة العمل والخدمات، مؤكدًا مزيد من التعاون بين الوزارة والهيئة خلال الفترة المقبلة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السبكي أحمد الإسماعيلية الصحه التأمین الصحی الشامل إلى أنه سیتم
إقرأ أيضاً:
الصحة: 105ملايين خدمة طبية قدمها التأمين الصحي بالمرحلة الأولى
قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، للقناة الأولى عبر نشرة الثالثة، إن هناك 105 ملايين خدمة طبية وعلاجية قدمتها منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظات المرحلة الأولى.
وفي وقت سابق قال المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنّ قانون المسؤولية الطبية يوفر حماية متوازنة لكل من المريض والطبيب، من خلال تحديد الحالات التي يكون فيها الطبيب مسؤولًا بشكل واضح، وكذلك اشتراط موافقة المريض المستنيرة عند تقديم العلاج، سواء كانت مكتوبة أو شفوية.
وأضاف عبد الغفار ، أنّ هذه الموافقة تستند إلى شرح مفصل للحالة والعلاج للمريض، مما يعزز الاطمئنان لدى المتلقي ويضمن حقه في معرفة التفاصيل المتعلقة بخدماته الصحية.
وتابع، أنّ القانون يوفر أيضًا حماية غير مباشرة للمريض، من خلال وضع قواعد واضحة للطبيب تتيح له التفريق بين الخطأ الطبي البسيط، الخطأ الجسيم، والمضاعفات المحتملة.
البيئة التشريعيةوأشار إلى أن هذه البيئة التشريعية الآمنة تشجع الأطباء على التعامل مع الحالات التي قد تكون نسب الشفاء فيها منخفضة، مما يعود بالنفع على المرضى ويزيد من جودة الخدمة المقدمة.
ولفت المتحدث باسم وزارة الصحة إلى أن القانون يمثل توازنًا متميزًا بين مسؤولية مقدم الخدمة وسلامة متلقي الخدمة، مؤكّدًا أن الهدف هو خلق بيئة آمنة وموثوقة لكل الأطراف، وتحفيز الأطباء على تقديم أفضل ما لديهم دون خوف من تبعات قانونية غير مبررة، بما يخدم المريض ويحقق أهداف المنظومة الصحية بشكل عام.