الأكاديمية السلطانية تدشن برنامج الولاة لتطوير الإدارة المحلية
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم برنامج أصحاب السعادة الولاة، والذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، وذلك برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.
وتضم المبادرة عدة مكونات رئيسية من ضمنها برنامج المحافظين وبرنامج الولاة ويتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية من أصحاب الخبرة، والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، وما يشمله ذلك من دراية بالتشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.
ويهدف برنامج الولاة إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات للإسهام في إحداث التنمية المحلية المتوازنة الشاملة وفقا للتوجهات الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان نحو اللامركزية الإدارية وتنمية المحافظات، كما تعتمد منهجية تنفيذ البرنامج على أساليب متنوعة من التعلم التنفيذي الحديث، حيث سيصاحب البرنامج زيارات ميدانية، ومحاضرات وورش تفاعلية، وتطبيقات عملية تعزز الجانب العلمي، إلى جانب عقد جلسات حوارية مع مختصين وشخصيات قيادية لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية والتخطيط، بالإضافة إلى استعراض نماذج وطنية ودولية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي.
الارتقاء بالمهارات
وقال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية: يأتي إطلاق برنامج الولاة ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية التي تنفذها الأكاديمية السلطانية للإدارة بهدف تعزيز مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة لدى أصحاب السعادة الولاة باعتبارهم من العناصر القيادية الفاعلة في تلك المنظومة على مستوى ولاياتهم، وبما يسهم في الارتقاء بالمهارات اللازمة لعملية المشاركة في رسم خطط التنمية المحلية المتوازنة والشاملة، وتنفيذها على أرض الواقع بكفاءة عالية وفقا لمرتكزات الإدارة اللامركزية في تنمية المحافظات التي تنتهجها سلطنة عُمان، مشيرا إلى أن البرنامج يشتمل على العديد من الجوانب المهمة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل منها تطوير القدرات، واستخدام أحدث تقنيات الإدارة.
من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: يركز البرنامج على مفاهيم الإدارة الحديثة والتشريعات، والحوكمة، والقيادة، والإعلام، والاقتصاد، والمرونة الوطنية، مؤكدا إلى أن دور الولاة يعد جزءا مهما وفاعلا في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها محافظات سلطنة عُمان على مدى سنوات النهضة المباركة.
وأضاف سعادته إن الإدارة المحلية هي خط التماس بين الدولة والمواطنين، وهي المرآة الحقيقية التي تنعكس عليها صورة التنمية، فنجاعة الإدارة المحلية يعظّم من انتقال التخطيط والرؤى العامة إلى حيز التحقق والتنفيذ اللامركزي.
قال سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي: يركز برنامج الولاة على مواضيع مهمة كالمفاهيم القانونية والإدارية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستثمار، الأمر الذي سيعود بالنفع لرفع مستوى العمل في الولايات، كما سيسهم البرنامج في تعزيز اللامركزية في المحافظات، والعمل معا من أجل الارتقاء بالولايات وتطويرها.
وقال سعادة الدكتور الشيخ سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم: يمثل تطوير الإدارة المحلية نحو مستوى أفضل من الأساسيات التي يركز عليها البرنامج، إضافة إلى تطوير القيادات في مختلف المحافظات من خلال التركيز على المجالات المختلفة لأعمال الولاة، ومن المؤمل أن يساعد على تطوير المفاهيم الخاصة بتطوير الجوانب الاقتصادية للولايات لخدمة المواطنين.
وأشار خالد بن علي الشقصي عضو فريق مركز الإدارة المحلية ورئيس برنامج الولاة إلى أن البرنامج سيساعد في تحديث المعارف التي تعين الولاة في أداء مهامهم القيادية في المحافظات، موضحا إلى وتتنوع المهارات التي ستطرح في البرنامج لتناسب أدوارهم ومعارفهم، كما يربط البرنامج الوالي بالإدارات العليا في المحافظات وجميع عناصر الإدارة المحلية والمجتمع بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.
الجدير بالذكر أن الأكاديمية السلطانية للإدارة أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية وبرنامج المحافظين في ديسمبر من العام الماضي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، والتزويد بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة تطویر الإدارة المحلیة فی المحافظات
إقرأ أيضاً:
سوريا تتحضر لأول انتخابات برلمانية في ظل الإدارة الجديدة خلال أيلول المقبل
أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب في سوريا، مساء الأحد، أنه من المتوقع إجراء أول انتخابات برلمانية في ظل الحكومة الجديدة، بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر المقبل.
ونقلت وكالة أنباء "سانا" الرسمية عن رئيس اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب محمد الأحمد، تحدث عن زيادة عدد المقاعد في مجلس الشعب من 150 مقعدا إلى 210 مقاعد، وبالتالي ستزيد حصة المحافظات وفق الإحصاء السكاني لعام 2011، وسيعين الرئيس منهم 70 عضوا.
وأوضح أنه "بعد توقيع المرسوم الخاص بالنظام الانتخابي المؤقت، سنحتاج إلى مدة أسبوع لاختيار اللجان الفرعية، ثم نمنح هذه اللجان 15 يوما لاختيار الهيئة الناخبة، بعد ذلك نفتح باب الترشح مع منح المرشحين مدة أسبوع لإعداد برامجهم الانتخابية، ومن ثم تُجرى مناظرات بين المرشحين وأعضاء اللجان والهيئات الناخبة".
وبين الأحمد، أنه من المتوقع أن تُجرى العملية الانتخابية لاختيار أعضاء مجلس الشعب بين 15 و20 أيلول/ سبتمبر القادم.
وأشار إلى أن نسبة مشاركة المرأة في الهيئات الناخبة تصل إلى 20 بالمئة على الأقل، مبينا أنه "سيسمح بمراقبة العملية الانتخابية من قبل المجتمع والمنظمات الدولية بالإشراف والتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات إضافة إلى ضمان حرية الطعن في القوائم والنتائج".
وتابع، أن "اللقاء مع الرئيس أحمد الشرع، تناول أهم التعديلات التي أُقرت على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب، بعد الجولات واللقاءات التي قامت بها اللجنة مع شرائح المجتمع السوري وفعالياته".
وأضاف أن الرئيس أكد على ضرورة المضي في العملية الانتخابية في كل المحافظات، ورفض التقسيم الذي ينبذه جميع السوريين.
كما شدد الشرع على ضرورة استبعاد كل من وقف مع المجرمين وأيدهم، إضافة إلى الأشخاص الذين يدعون إلى التقسيم والطائفية والمذهبية، بحسب الأحمد.
ومساء السبت، أعلنت الرئاسة السورية، عن استلام النسخة النهائية من النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.
وفي 13 حزيران/ يونيو الماضي، أصدر الرئيس الشرع مرسوما بتشكيل لجنة باسم "اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب"، جرى فيه توزيع مقاعده والتي حدد عددها بـ150 (قبل رفعها إلى 210).
ونص المرسوم على إشراف اللجنة العليا على تشكيل هيئات فرعية ناخبة، وتنتخب تلك الهيئات ثلثي أعضاء مجلس الشعب، بينما يعين الرئيس الثلث الأخير.
وحدد المرسوم عدد أعضاء مجلس الشعب، موزعين حسب عدد السكان على المحافظات، وفق فئتي الأعيان والمثقفين، ووفق شروط تقرها اللجنة العليا للانتخابات.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟