دشنت الأكاديمية السلطانية للإدارة اليوم برنامج أصحاب السعادة الولاة، والذي يأتي ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية، وذلك برعاية معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية.

وتضم المبادرة عدة مكونات رئيسية من ضمنها برنامج المحافظين وبرنامج الولاة ويتم تنفيذها بالشراكة مع عدد من أبرز المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية في تطوير الإدارة المحلية من أصحاب الخبرة، والقدرة على فهم السياق المحلي والتوجهات المستقبلية لتنمية المحافظات، وما يشمله ذلك من دراية بالتشريعات المنظمة لعمل الإدارات المحلية بالمحافظات والخطط والبرامج الوطنية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية.

ويهدف برنامج الولاة إلى تعزيز قدرات القيادات المحلية في المحافظات للإسهام في إحداث التنمية المحلية المتوازنة الشاملة وفقا للتوجهات الحالية والمستقبلية لسلطنة عُمان نحو اللامركزية الإدارية وتنمية المحافظات، كما تعتمد منهجية تنفيذ البرنامج على أساليب متنوعة من التعلم التنفيذي الحديث، حيث سيصاحب البرنامج زيارات ميدانية، ومحاضرات وورش تفاعلية، وتطبيقات عملية تعزز الجانب العلمي، إلى جانب عقد جلسات حوارية مع مختصين وشخصيات قيادية لديها تجارب وخبرات تنفيذية في القيادة والاستراتيجية والتخطيط، بالإضافة إلى استعراض نماذج وطنية ودولية أسهمت في إحداث نقلة نوعية في التنمية المحلية والتنويع الاقتصادي.

الارتقاء بالمهارات

وقال سعادة السيد خليفة بن المرداس البوسعيدي الأمين العام بوزارة الداخلية: يأتي إطلاق برنامج الولاة ضمن المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية التي تنفذها الأكاديمية السلطانية للإدارة بهدف تعزيز مفاهيم الإدارة المحلية الحديثة لدى أصحاب السعادة الولاة باعتبارهم من العناصر القيادية الفاعلة في تلك المنظومة على مستوى ولاياتهم، وبما يسهم في الارتقاء بالمهارات اللازمة لعملية المشاركة في رسم خطط التنمية المحلية المتوازنة والشاملة، وتنفيذها على أرض الواقع بكفاءة عالية وفقا لمرتكزات الإدارة اللامركزية في تنمية المحافظات التي تنتهجها سلطنة عُمان، مشيرا إلى أن البرنامج يشتمل على العديد من الجوانب المهمة التي تسهم في الارتقاء بمنظومة العمل منها تطوير القدرات، واستخدام أحدث تقنيات الإدارة.

من جانبه قال سعادة الدكتور علي بن قاسم اللواتي رئيس الأكاديمية السلطانية للإدارة: يركز البرنامج على مفاهيم الإدارة الحديثة والتشريعات، والحوكمة، والقيادة، والإعلام، والاقتصاد، والمرونة الوطنية، مؤكدا إلى أن دور الولاة يعد جزءا مهما وفاعلا في مسيرة التنمية الشاملة التي شهدتها محافظات سلطنة عُمان على مدى سنوات النهضة المباركة.

وأضاف سعادته إن الإدارة المحلية هي خط التماس بين الدولة والمواطنين، وهي المرآة الحقيقية التي تنعكس عليها صورة التنمية، فنجاعة الإدارة المحلية يعظّم من انتقال التخطيط والرؤى العامة إلى حيز التحقق والتنفيذ اللامركزي.

قال سعادة الشيخ سعود بن محمد الهنائي والي المضيبي: يركز برنامج الولاة على مواضيع مهمة كالمفاهيم القانونية والإدارية، إضافة إلى الجانب الاقتصادي والاستثمار، الأمر الذي سيعود بالنفع لرفع مستوى العمل في الولايات، كما سيسهم البرنامج في تعزيز اللامركزية في المحافظات، والعمل معا من أجل الارتقاء بالولايات وتطويرها.

وقال سعادة الدكتور الشيخ سلطان بن عبدالله البطاشي والي صحم: يمثل تطوير الإدارة المحلية نحو مستوى أفضل من الأساسيات التي يركز عليها البرنامج، إضافة إلى تطوير القيادات في مختلف المحافظات من خلال التركيز على المجالات المختلفة لأعمال الولاة، ومن المؤمل أن يساعد على تطوير المفاهيم الخاصة بتطوير الجوانب الاقتصادية للولايات لخدمة المواطنين.

وأشار خالد بن علي الشقصي عضو فريق مركز الإدارة المحلية ورئيس برنامج الولاة إلى أن البرنامج سيساعد في تحديث المعارف التي تعين الولاة في أداء مهامهم القيادية في المحافظات، موضحا إلى وتتنوع المهارات التي ستطرح في البرنامج لتناسب أدوارهم ومعارفهم، كما يربط البرنامج الوالي بالإدارات العليا في المحافظات وجميع عناصر الإدارة المحلية والمجتمع بما يحقق أهداف التنمية الاقتصادية المنشودة.

الجدير بالذكر أن الأكاديمية السلطانية للإدارة أطلقت المبادرة الوطنية لتطوير الإدارة المحلية وبرنامج المحافظين في ديسمبر من العام الماضي، بهدف تعزيز القدرات في مجالات الحوكمة واللامركزية الإدارية والاقتصادية، والتزويد بأفضل الممارسات في الإدارة المحلية، بما ينعكس إيجابا على تنمية المحافظات وتعزيز تنافسيتها.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأکادیمیة السلطانیة للإدارة تطویر الإدارة المحلیة فی المحافظات

إقرأ أيضاً:

التنمية المحلية: «تنمية الصعيد» أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة والبنك الدولي

قالت وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض، إن برنامج تنمية الصعيد يُعد من أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، مشيدة بجهود المكتب التنسيقي للبرنامج بالوزارة ووحدات التنفيذ بالمحافظات المستهدفة في تنفيذ المشروعات المختلفة للبرنامج.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرة مع وفد البنك الدولي ضم إلين أولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص وزيشان كريم أخصائي حضري أول، بجانب عدد من ممثلي البنك الدولي، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد الوزيرة للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وأعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج.

وأكدت الوزيرة عمق الشراكة التي تربط الجانبين منذ انطلاق برنامج تنمية الصعيد عام 2018، معربة عن تقديرها للدعم المتواصل الذي قدمه البنك على مدار السنوات الماضية والذي ساهم في تحقيق العديد من النجاحات في المحافظات المستهدفة للبرنامج وتطلعها لاستمرار التعاون بين الجانبين.

وأضافت أن البرنامج استطاع تحسين جودة الخدمات والبنية التحتية لما يقرب من 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات هي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط من خلال تنفيذ أكثر من 6 آلاف مشروع بإجمالي استثمارات تجاوزت 32 مليار جنيه، وتركزت هذه الاستثمارات بقطاعات حيوية مثل: الطرق والصرف الصحي والكهرباء، مع تخصيص 40% منها لدعم التنمية الاقتصادية المحلية وتعزيز قدرات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوجية، وهو ما ساعد على وضع نموذج تنموي متكامل قابل للتكرار في محافظات أخرى.

وأشارت إلى نجاح البرنامج في ترسيخ ممارسات تدعم التوجه نحو اللامركزية وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما أسفر عن استفادة أكثر من 72 ألف شركة من تحسين بيئة الأعمال، وأبدى 85% من أصحاب الأعمال رضاهم عن تدخلات البرنامج.

وتابعت أن البرنامج يعد داعمًا أساسيًا للحكومة المصرية نحو تطبيق اللامركزية، وذلك في إطار إصلاحات شاملة اعتمدتها الحكومة ضمن خطتها للفترة (2024 - 2027).

من جانبه.. استعرض الدكتور هشام الهلباوي أهم أعمال بعثة البنك الدولي الحالية والزيارات الميدانية التي قاموا بها لمحافظات البرنامج الأربع ولقاءاتهم مع محافظي سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا في ورشة عمل موسعة على المستوى المحلي، وكذا اللقاءات التي عقدتها بعثة البنك الدولي مع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومتابعة المنهجية المتكاملة للتكتلات الاقتصادية ونسب الترفيق في المناطق الصناعية بمحافظتي قنا وسوهاج، واللقاءات التي عقدوها مع أعضاء التكتلات الاقتصادية وحجم فرص العمل التي تم توفيرها.

وأشار إلى التقدم الذي تحقق في إدارة وإشراك القطاع الخاص للمناطق الصناعية، ورضا مؤسسات الأعمال والشركات عن جهود الحكومة في تهيئة بيئة الأعمال وزيادة الموارد الذاتية للمحافظات والتحسن الملحوظ في تقديم الخدمات.

وبدورها.. قالت إلين آولافسن أخصائية أولى في إشراك القطاع الخاص إن ملف دعم التنافسية في محافظات الصعيد شهد تقدمًا ملحوظًا بفضل البرنامج، وهو ما انعكس في زيارات البنك الدولي ولقاءاتهم مع المستفيدين من المشروع.

وأعربت عن سعادتها البالغة بزيارة عدد من التكتلات الاقتصادية من بينها تكتل النباتات الطبية والعطرية في قنا من خلال بعثة البنك الحالية وما لمسوه من تدخلات قامت بها الحكومة وأسفرت عن تحسين بيئة ومناخ الأعمال بالمحافظات المستهدفة في البرنامج

وأشارت إلى ما شهده وفد البنك الدولي من تقدم خلال زيارة المنطقة الصناعية في قفط والذي يعكس جهود الحكومة نحو إشراك القطاع الخاص وبصفة خاصة ما يتعلق بإدارة المناطق الصناعية.

وأشادت بالتعاون بين وزارة التنمية المحلية وهيئة التنمية الصناعية في دعم قطاع الصناعة بمحافظات الصعيد، معربة عن تطلع البنك الدولي لتقديم المزيد من الدعم للحكومة ووزارة التنمية المحلية في مساعيها نحو مزيد من جهود تحسين بيئة ومناخ الأعمال من خلال دعم تحسين وتبسيط وميكنة الخدمات المحلية المقدمة للمواطنين وتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج ومنهجية التكتلات الاقتصادية وإعادة التجربة في عدد من المحافظات المصرية وذلك في ضوء خريطة توزيع التكتلات التي أعدتها وزارة التنمية المحلية.

وأضافت أن البنك الدولي يثمن جهود وزارة التنمية المحلية في إعداد خريطة وطنية للتكتلات الاقتصادية على مستوى الجمهورية، الأمر الذي يعكس التزامًا حقيقيًا بتبني سياسات تنموية مستدامة تدعم الاقتصاد المحلي وتُعزز من تنافسية سلاسل القيمة في مختلف المحافظات.

ومن ناحيتهم.. أعرب ممثلو البنك الدولي عن تقديرهم الكبير للدعم الذي يقدمه برنامج تنمية الصعيد لمنهجية التكتلات الاقتصادية، والتي أثبتت فاعليتها من خلال تنفيذ 12 تكتلاً اقتصاديًا، تم الانتهاء من معظم خططها، مع التوقعات باستكمال التنفيذ الكامل قبل نهاية أكتوبر 2025، مشيدين بسعي الحكومة المصرية إلى ترسيخ هذه المنهجية ضمن إطار برنامج التنمية الاقتصادية المحلية.

ومن جهتها.. أشارت أخصائي حضري أول زيشان كريم إلى أن برنامج تنمية الصعيد يعد من أنجح البرامج والمشروعات التنموية بمحفظة البنك الدولي بمصر في ظل النجاحات الكبيرة التي حققها في تطوير الإدارة المحلية والتنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل.

وأعربت عن تطلع البنك الدولي للمزيد من الدعم لاستمرار التعاون بين الجانبين لتحويل جميع التدخلات الخاصة بالبرنامج إلى سياسات واضحة داعمة نحو توسيع صلاحيات الإدارة المحلية والعمل على تقديم كل سبل الدعم لاستفادة محافظات أخرى من توفير برامج متكاملة، لدعم الاستدامة الاقتصادية والبيئية والعمرانية والاجتماعية على أرض المحافظات.

اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تعلن انتهاء الخطة التدريبية للعام المالي 2024 / 2025

وزيرة التنمية المحلية تتابع جهود تحسين مستوى خدمات النظافة بالقاهرة والجيزة

مقالات مشابهة

  • وزيرتا التنمية المحلية والبيئة تتابعان عمل منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات
  • الرئيس يتابع.. إجراءات عاجلة من وزارة التنمية المحلية لتسهيل ملف التصالح على مخالفات البناء
  • الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق "جائزة الجاهزية للمستقبل"
  • الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل متخذي القرار في مصر لاختيار الدفعة الثانية لبرنامج "المرأة تقود للتنفيذيات"
  • الأكاديمية السلطانية للإدارة تطلق جائزة الجاهزية للمستقبل
  • اختتام برنامج «دبي الرياضي» لتطوير مواهب كرة القدم
  • التنمية المحلية: «تنمية الصعيد» أبرز نماذج التعاون التنموي بين الحكومة والبنك الدولي
  • وزيرة التنمية المحلية تتابع مع وفد البنك الدولى الموقف التنفيذي لمشروعات الصعيد
  • التنمية المحلية: تحسين الخدمات لـ 8.2 مليون مواطن في 4 محافظات
  • وزيرة التنمية المحلية: الدولة ضخت 360 مليار جنيه لتطوير 1477قرية