المستشار جابر المري: السعودية حققت تقدما كبيرا عبرعن نهج حقوقي تتبناه القيادة في المملكة
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
عقد مؤتمر صحفي مشترك للمستشار جابر المري رئيس لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان و الدكتورة هلا التويجري رئيسة وفد المملكة العربية السعودية في ختام الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان على مدى يومين في مقر الأمانه العامه لجامعة الدول العربية بالقاهرة.
وأشاد المستشار جابر المري، بالتقرير الدوري السعودي الأول حول تقييم ومتابعة مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان.
وأكد المري أن ملف حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية قد حقق تقدما كبيرا مما يعبر عن نهج حقوقي تتبناه القيادة السياسية في المملكة، لافتا إلى أن تجسد هذا النهج في العديد من المجالات والأوجه، بما في ذلك اعتماد رؤية المملكة 2030 التي تمثل خارطة الطريق يكمن العمل من خلالها للتطوير منظومة حقوق الإنسان الوطنية في المملكة.
وبين المري أن مناقشات اللجنة على مدار يومين مع الوفد السعودي تناولت محاور عديدة مثل الشواغل المتعلقة بأهداف الميثاق العربي لحقوق الإنسان والقضايا المتعلقة بالحقوق المدنية والمساواة وقضايا المرأة، والأشخاص ذوي الأعاقة، بالإضافة إلى حزمة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثل الحق في التعليم والصحة وغيرها من الحقوق.
وأشار المري إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة اعداد التوصيات والملاحظات الختامية استناد إلى المناقشات والحوارات التي دارت على مدار يومين.
محور رؤية المملكة 2030 وتركيزها الأساسي هو الإنسان
ومن جانبها، قالت رئيس هيئة حقوق الإنسان في المملكة، الدكتورة هلا التويجري، إن الوفد السعودي المشارك في أعمال الدورة 22 للجنة العربية لحقوق الإنسان كان ممثلا لكافة الجهات التي شاركت في إعداد التقرير السعودي مع توسيع دائرة المشاركة.
واكدت التويجري على حرص وفد المملكة على مدى يومين على الإجابة على كافة التساؤلات والاستفسارات حول الحقوق المتعلقة من الصحة من المسؤول الخاص بالقطاع والتعليم من الممثل الخاص به، مشددة على أن الرسالة السعودية الواضحة من وراء هذا الوفد الكبير المشارك هي أن السعودية تولي ملف حقوق الإنسان اهتماما كبيرا وأن هذا الملف تختص به كل الجهات الحكومية وغير الحكومية.
وأشارت التويجري إلى أن الرسالة الثانية هي أن مواد الميثاق العربي لحقوق الإنسان( 53 )وهذه الآليه لمناقشة الميثاق تعد من التزامات المملكة العربية السعودية وهي حريصة على الوفاء بها بأفضل ممارسة ممكنة.
وردا على أسئلة الصحفيين، حول أهم التوصيات التي تضمنها التقرير، قال المري إن التوصيات والملاحظات تحتاج إلى فترة أسبوعين أو أكثر لاعدادها وإرسالها إلى الدولة المعنية، والمتعلقة بحقوق الإنسان في القضايا التعليم والصحة والعمل وما شابه ذلك.
وحول النقاط التي تضمنها تقرير المملكة المقدم للجنة؟ أوضحت التويجري أن المملكة سلطت من خلال التقرير الضوء على الجوانب التي تتعلق بحقوق الإنسان والخاصة بمواد الميثاق العربي والخارطة التي تم وضع التقرير بناءا عليها، حيث تم الاجابة على كافة التساؤلات الواردة من اللجنة، مشيره إلى أن التقرير تضمن ما تم تنفيذه في المملكة تجاه كافة مواد الميثاق.
وأكدت التويجري أن المملكة منذ إعلان رؤية 2030 وهي تعمل في مجالات متعددة في وقت واحد، مشيرة إلى أن محور هذه الرؤية وتركيزها الأساسي هو الإنسان واحتياجاته الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية والحقوق الأساسية مثل العدالة وكافة الحقوق خاصة وأن حقوق الإنسان هي حقوق لا تتجزأ ولا يمكن تسليط الضوء على حق دون آخر أو جانب معين دون أخر.
وحول نسبة الانجاز من قبل المملكة في مواد الميثاق ؟ أجابت التويجري أن وفد المملكة لا يحسب موضوع الانجاز لمواد الميثاق بنسبة مئوية، لافته إلى أن آلية العمل هي عادة تشمل أن التوصيات لاتقبلها الدولة الطرف إلا إذا كانت قادرة على تنفيذها.
وأشارت التويجري إلى أن التوصيات التي تلقاها الوفد على تقريرها السابق تم تنفيذها وفق الآليات المتفق عليها، موضحة أنه خلال اليومين الماضيين تم استعراض كيف تم التعامل مع هذه التوصيات من قبل المملكة والمنهجية المستخدمة في التعامل معها والجهات المشاركة سواء حكومية أو مجتمع مدني، وبعد استعرضنا الانجاز وما تحقق بالاضافة إلى التوصيات السابقة والاجابة على التساؤلات من كافة أعضاء اللجنة.
وأكدت التويجري أن المناقشات على مدى يومين كانت إيجابية جدا ومثمرة وأضافت المزيد من الإيضاحات التي وردت في ذلك التقرير.
وحول مدى رضا اللجنة العربية لحقوق الإنسان العربية من تنفيذ المملكة العربية السعودية لمواد الميثاق؟ ، أكد المري أن هناك فرقا شاسعا بين تقرير المملكة الأول والتقرير الذي تم مناقشة على مدار يومين هنا في الجامعة العربية، مؤكدا أن جميع التوصيات السابقة تم تنفيذها بحذافيرها.
وشدد على أن المملكة العربية السعودية متقدمة ومتطورة في جميع المواثيق وجميع القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان.
وردا على سؤال حول الدول التي ستقدم تقريرها إلى اللجنة خلال الفترة المقبلة؟ كشف المري أن عدد الدول الأعضاء 18 من أصل 22 دولة وأحدث دولتين انضمتا هما سلطنة عمان وجزر القمر، مشيرا إلى أن اللجنة تلقت تقرير من جمهورية مصر العربية وسوف يحدد موعد لمناقشته خلال العام المقبل، مبينا أن اللجنة سوف تتلقى تقارير 3 دول أخرى وسيتم تحديد موعد معهم لمناقشتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة الدول العربية الميثاق العربي لحقوق الإنسان السعودية هلا التويجري الجامعة العربية المیثاق العربی لحقوق الإنسان المملکة العربیة السعودیة حقوق الإنسان فی المملکة إلى أن
إقرأ أيضاً:
تقرير حقوقي يوثق جريمة استهداف رأس عيسى
التقرير الذي حمل عنوان "مجزرة رأس عيسى .. جريمة حرب أمريكية في قلب البحر الأحمر"، وثّق جريمة استهداف الطيران الأمريكي لميناء رأس عيسى، مبينًا أنها جريمة مخالفة صريحة للقانون الدولي والقانون الأمريكي نفسه، وتضليل الرأي العام حول طبيعة أسباب العملية في تجسيد واضح للقوة والهيمنة ضد الدول النامية.
وشمل التقرير المفصل توثيق الجريمة، وتفاصيل الهجوم، وعدد الضحايا وما لحق من تدمير للبنية التشغيلية في الميناء وتوقف شبه كامل لأنشطته، بشكل متعمد يهدف إلى تفاقم الأزمة المعيشية في اليمن.
وعرض الأدلة والشهادات المباشرة من طواقم العمل والضحايا، بالإضافة إلى استدلالات قانونية توضح كيف يرقى هذا الهجوم إلى مستوى "جريمة حرب" تستوجب المساءلة الدولية.
وذكرت المنظمة أنه "مساء يوم الخميس الموافق 17 أبريل 2025م، وتنفيذًا لأوامر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، شنت الولايات المتحدة الأمريكية سلسلة غارات جوية بنحو 14 غارة على ميناء رأس عيسى المطل على البحر الأحمر بمديرية الصليف في مدينة الحديدة في اليمن.
وأوضحت أن العدوان أدّى إلى تدمير البنية التحتية الرئيسية له بالكامل وإخراجه عن الخدمة، كما تم استهداف الشاحنات الموكلة بنقل النفط والغاز، وقد سقط على إثر الغارات المباشرة عشرات الضحايا بين شهيد وجريح من العاملين في المنشأة وفي شركة الغاز وسائقي الشاحنات، وكذلك من العاملين في مجال الإغاثة الذين كانوا يحاولون تقديم المساعدة في المنطقة من مسعفين ودفاع مدني.
وبينت أنه كان ذلك نتيجة الاستهداف على موجتين، الموجة الأولى خلفت العديد من الشهداء والجرحى من العمال وسائقي الشاحنات، واشتعال النيران بشكل واسع النطاق.
وأشار التقرير إلى أن الموجة الثانية نُفذت مع وصول فرق الإسعاف والإطفاء لانتشال الضحايا وإخماد الحرائق، حيث استهدفتهم واستهدفت الجرحى من قصف الموجة الأولى في جريمة قتل عمد مع سبق الإصرار والترصد. وخلفت هذه المجزرة من الضحايا 80 شهيداً و150 جريحاً، جميعهم من المدنيين.
وشددت منظمة إنسان على أن هذه الجريمة تُعد متعددة الأركان، أهمها الاستهداف المباشر بالقتل للمدنيين أثناء تأديتهم لأعمالهم، وكذلك استهداف المنشآت الحيوية الهامة التي يعتمد عليها المدنيون في حياتهم اليومية.
ونبهت إلى أن استهداف المدنيين وقتلهم هو من جرائم الإبادة الجماعية التي تعتبر من جرائم الحرب، كما أن استهداف المنشآت الحيوية يُعد أيضاً جريمة حرب وفق نظام روما الأساسي في تعريف جرائم الحرب وكذلك المواد (3، 4، 5، 6، 7، 8) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
ونوهت إلى أن الغارات الجوية الأمريكية تسببت كذلك بأضرار جسيمة للاقتصاد اليمني، التي تمتد بدورها إلى حياة المواطنين المدنيين. حيث إن توقف الميناء سيؤدي إلى وقف الملاحة ومضاعفة المعاناة الإنسانية على جميع الأصعدة، ويزيد من معاناة الشعب اليمني الذي يعيش في حصار مفروض منذ 10 سنوات.
كما أن الاستهداف لمنشأة رأس عيسى لا يقتصر أثره على المنشأة فقط، بل يمتد إلى عدة قطاعات حيوية، مثل تأثر الكهرباء التي تمتد إلى منازل المدنيين والمصانع وغيرها، وعلى الزراعة والمياه، حيث إن الوقود يُستخدم لضخ المياه إلى منازل المواطنين وإلى المزارع، وكذلك على المستشفيات والمراكز الصحية، حيث تواجه صعوبة في توفير إمدادات الطاقة، مما يسبب رفع تكاليف الخدمات الطبية وقد يعيق تقديمها بالكامل.
وأكدت المنظمة الحقوقية ضرورة وقف سياسة الإفلات من العقاب التي تشجع على تكرار مثل هذه الانتهاكات الجسيمة.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»