رأي قانوني في مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية العليا ..
تاريخ النشر: 26th, December 2023 GMT
بقلم: أياد السماوي ..
قبل يومين نشرت وسائل الإعلام خبرا أنّ مجلس القضاء الأعلى قد ناقش مشروع قانون المحكمة الاتحادية رقم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥ المعدل ، وقد تمّ إقرار المبادئ الأساسية لمشروع التعديل .. وبمجرد الإعلان عن الخبر في وسائل الإعلام حتى انتشر كالنار في الهشيم في الأوساط السياسية والقانونية ، متسائلين لماذا هذا التعديل في هذا الوقت تحديدا ومن يقف وراءه وما هو المغزى من هذا التعديل ؟؟ ولماذا لا تذهب السلطة التشريعية لإقرار قانون المحكمة الاتحادية المعطّل منذ ثمانية عشر عاما ؟؟ وهل التعديل الجديد يرمي إلى إعطاء المحكمة الاتحادية المزيد من القوّة والاستقلالية ، أم أنّ مشروع التعديل الجديد يراد منه أن تكون المحكمة الاتحادية العليا مجرّد هيئة تابعة لمجلس القضاء الأعلى ، ورئيسها مجرّد عضو في مجلس القضاء الأعلى ؟؟؟ .
تسريبات مشروع التعديل الجديد تفيد أنّ التعديل يهدف إلى جعل المحكمة الاتحادية العليا هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، وأنّ رئيس المحكمة عضوا في مجلس القضاء الأعلى ، وهنالك فقرة خطيرة في مسودّة مشروع التعديل تفيد أنّ مجلس القضاء الأعلى ومجلس القضاء في الإقليم هو من يرّشح في اجتماع مشترك يعقد في مجلس القضاء الأعلى ، رئيس ونائب الرئيس وأعضاء المحكمة من بين قضاة الصنف الأول ممن لا تقل خدمته عن ١٥ عاما ..
وإن صحّت هذه التسريبات فهذا يعني أنّ الهدف الأساسي من هذا التعديل ليس لإعطاء المحكمة ورئيسها المزيد من القوّة والاستقلالية خصوصا بعد القرارات التاريخية التي تبنتها هذه المحكمة في السنتين الأخيرتين ، بل وكما يبدو من نسخة التعديل المسرّبة ، أنّ الهدف من هذا التعديل هو استبدال رئيس وأعضاء المحكمة الحاليين ..
الغريب في هذا التعديل المقترح ، أنّه مخالف لقانون مجلس القضاء الأعلى نفسه رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ ، فرئيس المحكمة الاتحادية العليا في المادة ( ٢ ) من هذا القانون ليس ضمن أعضاء مجلس القضاء الأعلى الذين حددهم القانون في هذه المادة وهم ( رئيس محكمة التمييز الاتحادية رئيساً .. نواب رئيس محكمة التمييز أعضاء .. رئيس الادعاء العام عضوا .. رئيس هيئة الإشراف القضائي عضوا .. رؤساء محاكم الاستئناف أعضاء .. رؤساء مجالس القضاء في الأقاليم .. ) ، وهذا يعني أن مشروع تعديل قانون المحكمة الاتحادية المقترح يحتاج إلى تعديل قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ٤٥ لسنة ٢٠١٧ أولا ، ويحتاج إلى تعديل المادتين ( ٨٩ ، ٩٤ ) من الدستور العراقي ، ومن جانب آخر أنّ حصر ترشيح رئيس ونائب الرئيس وباقي أعضاء المحكمة ليس من صلاحيات مجلس القضاء الأعلى وكما ورد في المادة ( ٣ ) من قانون مجلس القضاء الأعلى رقم ( ٤٥ ) لسنة ٢٠١٧ وكذلك المادة ( ٩١ / ثانيا ) من الدستور العراقي .. وخالف احكام المادة ٩٢ من الدستور والتي تنص على أنّ المحكمة الاتحادية هيئة قضائية مستقلة ماليا وإداريا وهذا الاستقلال هو الذي جعل قرارتها باتة وملزمة ، كما ان الفقرة ثالثا من المادة ٩٣ من الدستور أعطى للمحكمة صلاحية النظر في القضايا الناتجة عن تطبيق القوانين الاتحادية وما يصدر من السلطات الاتحادية
وان اعتبارها تابعة لمجلس القضاء الأعلى يخالف كل المواد الدستورية المذكورة ، فإذا كانت المحكمة الاتحادية العليا هي هيئة من ضمن هيئات مجلس القضاء الأعلى ، فكيف تكون قراراتها باتة وملزمة للسلطات كافة كما ورد في المادة ٩٤ من الدستور العراقي ؟؟ .. كما أنّ هنالك من المراقبين من يعتقد أنّ مشروع التعديل المقترح هو مشروع غير وطني ويمّثل رغبة أمريكية وإقليمية وداخلية من جهات تضررت من قرارات المحكمة ، وإن رئاسة الجمهورية التي تقدّمت بهذا المشروع قد خضعت لإملاءات أربيل التي تضررت من قرارات المحكمة الاتحادية ، ويبدو من خلال هذا المشروع أنّ أربيل تريد قطف الثمار من خلال هذا التعديل المقترح .. ولكن يقيننا ثابت أنّ السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم لن ولن ينحني لمثل هذه المشاريع المشبوهة ، وسيقف لها بالمرصاد ..
أياد السماوي
في ٢٦ / ١٢ / ٢٠٢٣
اياد السماوي
المصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات المحکمة الاتحادیة العلیا قانون المحکمة الاتحادیة مجلس القضاء الأعلى مشروع التعدیل هذا التعدیل من الدستور من هذا
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يُقر مشروع قانون إنشاء المحاكم الابتدائية (تفاصيل)
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الإبتدائية الأخرى.
تفاصيل مشروع القانون
واستهدف مشروع القانون تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
وجاء مشروع تعديل قانون المحاكم الابتدائية في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة، وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل المقدم من الحكومة، على أن تحال الدعاوى والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضى أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخرى، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة