أزمة في سوق الدواء المصرية.. صيادلة: استخدام الاسم العلمي للعقار أفضل حل
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أزمة كبيرة يواجهها المرضى المصريون بسبب نقص المعروض من بعض أصناف الأدوية، ما يضطر المواطن إلى شرائها من السوق السوداء بأسعار كبيرة.
تستهلك مصر 4 مليارات عبوة دواء سنويًا، يتم تغطية 94% منها عبر الاكتفاء الذاتي، فيما يتم استيراد نسبة 6% من الخارج من خلال المستحضرات المستوردة تامة الصنع، التي تتمثل في مجموعات علاجية وتكنولوجيا حديثة جاري العمل على توطينها، وفقًا لهيئة الدواء المصرية.
قال رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور علي عوف، إن الشكاوى من نقص الأدوية في السوق المحلية، سببه اعتياد المستهلكين على الاسم التجاري للدواء وليس الاسم العلمي.
وأوضح أنه في ظل انخفاض حجم المعروض من بعض الأدوية المستوردة المنتشرة في السوق يشكو المستهلك من نقص في توافرها، رغم توافر بدائل محلية عديدة لها.
اقرأ أيضاً
تهنئة المسيحيين بأعيادهم تدفع شيخ الأزهر لقمة مواقع التواصل في مصر.. ماذا حدث؟
توطين صناعة الدواء
وأوضح عوف، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الحكومة تعمل على توطين صناعة الدواء في مصر من خلال التصنيع المحلي لبعض الأدوية المستوردة بهدف خفض فاتورة الواردات، وخفض أسعار الدواء في السوق.
وأكد أن نقص الأدوية المستوردة لا يشمل الأدوية الحيوية، التي تمتلك مصر مخزونًا منها يكفي احتياجات السوق لفترة تتراوح بين 3-6 شهور، وتتوافر في جميع المستشفيات وفروع الشركات الحكومية، لضمان عدم تداولها في السوق السوداء.
حسب هيئة الدواء المصرية، ارتفع عدد مصانع الأدوية المرخصة في مصر من 130 مصنعًا بإجمالي 500 خط إنتاج في عام 2014 إلى 191 مصنعًا تمتلك 799 خط إنتاج في الفترة الحالية، بنسبة نمو 37% في عدد المصانع، و60% بخطوط الإنتاج.
وأشار علي عوف، إلى سبب آخر يقف وراء انخفاض حجم المعروض من بعض الأدوية في السوق المحلي، وهو السلوكيات الخاطئة لبعض المستهلكين في استخدام أدوية السكر والغدة؛ ما يؤثر على حجم المعروض، في المقابل لم ترفع الشركات حجم إنتاجها؛ لأن هذا الإقبال وقتي ولن يستمر، بخلاف أنها لديها تعاقدات مع أسواق أخرى.
صناعة مثائل الأدوية
وأكد رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية عدم تأثر قطاع الدواء بأزمة نقص النقد الأجنبي في مصر بشكل كبير، لأن الحكومة تعطي القطاع أولوية في تدبير النقد اللازم لاستيراد الأدوية الحيوية من الخارج.
وتواجه مصر أزمة نقص في النقد الأجنبي منذ مارس/ آذار من العام الماضي نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات، بسبب زيادة أسعار السلع عالميًا، وتراجع المعروض من الدولار بعد خروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، وانخفاض تحويلات العاملين بالخارج، مصحوبًا بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة تتجاوز 50% ليصل إلى 30.95 جنيه للبيع في البنك المركزي.
اقرأ أيضاً
هيئة البث الإسرائيلية: تل أبيب تبحث مع مصر وقف تهريب الأسلحة إلى غزة
من جانبه، قال رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة، محفوظ رمزي، إن "سوق الدواء في مصر تشهد وفرة في المعروض من كل المواد فعالة، غير أن انخفاض حجم المعروض من بعض الأسماء التجارية المعروفة للمستهلك جعلته يشعر بنقص في الأدوية، رغم توافر بدائل محلية لها.
وقال رمزي: "أن أسعار الدواء في مصر مازالت الأرخص في العالم، وحتى ولو تضاعف سعره 5 مرات سيظل الأرخص عالميًا وكذلك الأعلى كفاءة".
وأضاف رمزي أن مصر من أكبر دول العالم المُصنعة لمثائل الأدوية، إذ يبلغ حجم الأصناف المسجلة أكثر من 16 ألف صنف دوائي.
وأكد أنه يجرى مراجعة المواد الخام التي تستورد لاستخدامها في التصنيع، ويتم تشديد الرقابة على مصانع الأدوية المنتجة، وبعد توزيعها في فروع الصيدليات بمختلف أنحاء البلاد.
وزادت صادرات مصر من الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية إلى 968 مليون دولار عام 2022 مقابل 697 مليون دولار عام 2021 - وفقًا للمجلس التصديري للأدوية - وبلغ حجم الصادرات منذ بداية العام أكثر من مليار دولار، حسب هيئة الدواء المصرية.
وسبق أن طالبت نقابة الصيادلة في مصر بتطبيق بيع الأدوية بالاسم العلمي، وهو الاسم الذي سجل به الدواء في الجهات المعنية بدلًا من بيعها من خلال الاسم التجاري، التي تختاره الشركات المنتجة للدواء، وذلك بهدف تخفيض الأسعار، واختيار الدواء المناسب للحالة المرضية.
اقرأ أيضاً
سموتريتش يهاجم مصر: سمحت بدخول كميات هائلة من الذخائر لغزة
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الدواء في مصر أزمة الدواء في مصر توطين صناعة الدواء في مصر الدواء المصریة الدواء فی فی السوق مصر من فی مصر
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تراوح مكانها وسط تفاؤل تجاري وضغوط المعروض
"وكالات": تواصل أسعار النفط العالمية حركتها ضمن نطاقات محدودة وسط مزيج من التفاؤل بالمفاوضات التجارية بين القوى الكبرى، ومخاوف من زيادة المعروض، خصوصًا مع احتمال تخفيف القيود على صادرات فنزويلا. وفي المقابل، تشهد الأسواق المالية تذبذبًا ملحوظًا، حيث تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية واليابانية متأثرة بقلق المستثمرين من الرسوم الجمركية المرتقبة والتقارير الفصلية للشركات الكبرى.
تحركات النفط عالميًا
وبلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر سبتمبر القادم 71 دولارًا أمريكيًّا و91 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 58 سنتًا مقارنة بسعر يوم الخميس والبالغ 71 دولارًا أمريكيًّا و33 سنتًا. تجدر الإشارة إلى أنَّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يوليو الجاري بلغ 63 دولارًا أمريكيًّا و62 سنتًا للبرميل، منخفضًا 4 دولارات أمريكية و25 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر يونيو الماضي.
على الصعيد العالمي، استقرت أسعار النفط اليوم؛ إذ دعم التفاؤل إزاء المفاوضات التجارية آفاق الاقتصاد العالمي والطلب على النفط، موازِنًا أثر الأنباء حول احتمالية زيادة المعروض من فنزويلا. وزادت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتًا، أو 0.55 بالمائة، لتصل إلى 69.56 دولارًا للبرميل. وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 34 سنتًا أو 0.51 بالمائة إلى 66.37 دولارًا للبرميل.
ويتجه خام برنت لتسجيل مكاسب أسبوعية بواقع 0.4 بالمائة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.44 بالمائة حتى الآن مقارنة مع المستوى عند التسوية قبل أسبوع. وتداول خام برنت في نطاق بين 67 و70 دولارًا للبرميل خلال الشهر الماضي.
ودعمت احتمالية إبرام المزيد من الاتفاقيات التجارية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين قبل الموعد النهائي في الأول من أغسطس لفرض رسوم جمركية جديدة، كل من أسواق النفط والأسهم. وبعد أن كشفت الولايات المتحدة واليابان عن اتفاق تجاري يوم الأربعاء، قال دبلوماسيان أوروبيان إن الاتحاد الأوروبي يقترب من إبرام اتفاق يتضمن رسومًا جمركية أمريكية أساسية 15 بالمائة على واردات التكتل، بالإضافة إلى إعفاءات محتملة.
وكتب محللون من بنك (آي.إن.جي) في مذكرة للعملاء اليوم: "يبدو أن تفاؤل محادثات التجارة يبدد أثر توقعات زيادة الإمدادات الفنزويلية". وذكرت مصادر الخميس أن الولايات المتحدة تستعد للسماح لشركاء (بتروليوس دي فنزويلا)، وهي شركة النفط الوطنية الفنزويلية، بدءًا من شركة النفط الأمريكية العملاقة شيفرون، بالعمل مع قيود في الدولة الخاضعة للعقوبات. وذكر محللو (آي.إن.جي) أنه من الممكن أن ترتفع صادرات النفط الفنزويلية نتيجة لذلك بما يزيد قليلًا على 200 ألف برميل يوميًا، وهو ما سيكون أخبارًا سارة لمصافي التكرير الأمريكية.
تقلبات الأسواق المالية
على صعيد الأسواق المالية، تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم متخلية عن مكاسب حققتها الجلسة السابقة، إذ انخفضت أسهم شركات السيارات ويترقب المتعاملون مستجدات المحادثات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة قبل الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي يحل الأسبوع المقبل لبدء تنفيذ الرسوم الجمركية.
وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6 بالمائة إلى 548.16 نقطة، بعد أن سجل أعلى مستوى له في ستة أسابيع الخميس. ومع ذلك، لا يزال المؤشر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية متواضعة. وانخفض المؤشر فاينانشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمائة، متراجعًا من أعلى مستوياته على الإطلاق الذي سجله الخميس.
كما تراجعت معظم البورصات الأوروبية الأخرى. وبالنسبة لأسهم الشركات، سجلت أسهم السيارات الأوروبية أكبر الخسائر القطاعية وتراجعت 1.4 بالمائة، متأثرة بخسارة سهم فاليو بعد أن خفضت الشركة الفرنسية الموردة لقطع غيار السيارات توقعات مبيعاتها للعام بأكمله. وهوى سهمها 12.4 بالمائة.
وانخفض سهم فولكس فاجن 2.4 بالمائة بعد أن خفضت أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا توقعاتها بسبب مخاوف الرسوم الجمركية. وتعرضت شركة تارتون، وهي وحدة شاحنات تابعة لفولكس فاجن، لضغوط مع تراجع سهمها 8.1 بالمائة بعد أن خفضت توقعاتها للعام بأكمله.
وهوى سهم شركة بوما 18.7 بالمائة، مسجلًا أكبر خسائر على المؤشر ستوكس 600، بعد أن خفضت العلامة التجارية الألمانية للملابس الرياضية توقعاتها للعام بأكمله وأعلنت عن نتائج فصلية أضعف من المتوقع.
وفي أسبوع تركز حول المفاوضات التجارية، رحب المتعاملون بالاتفاقيات الأمريكية مع اليابان وإندونيسيا والفلبين، في حين لا تزال هناك آمال في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وعلى صعيد متصل، انخفض المؤشر الياباني اليوم ، متخليًا عن بعض مكاسبه الأسبوعية التي قادت المؤشر لتسجيل مستوى قياسي، إذ اتجه المتعاملون لجني الأرباح التي دعمها الاتفاق التجاري بين طوكيو وواشنطن.
وتراجع المؤشر الياباني 0.9 بالمائة ليغلق عند 41456.23 نقطة، مقلصًا تقدمه الذي استمر خمسة أيام إلى مكاسب بواقع 4.1 بالمائة. وهبط المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.9 بالمائة بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق الخميس.
وخفض الاتفاق التجاري، الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت متأخر من يوم الثلاثاء، الرسوم الجمركية المضادة على السلع اليابانية والرسوم الخاصة بالسيارات إلى 15 بالمائة من 25 بالمائة التي هددت بها واشنطن في السابق.
وهوى سهم شركة ياسكاوا إلكتريك لصناعة الروبوتات لقطاع الصناعة 6 بالمائة، متخليًا عن مكاسب كبيرة استمرت لثلاثة أيام. وهبط سهم ميتسوبيشي موتورز 7.9 بالمائة بعد أن أعلنت شركة صناعة السيارات عن انخفاض 84 بالمائة في الأرباح التشغيلية للربع الأول.
وقال تاتسونوري كاواي، كبير المحللين لدى "ميتسوبيشي يو.إف.جي إي.سمارت سكيوريتيز"، إنه حتى الأسهم ذات القيمة الكبيرة أصبحت باهظة الثمن، مما يزيد من التركيز على نتائج الفترة من أبريل إلى يونيو لمعرفة ما إذا كانت تلك المستويات مبرَّرة.
وأضاف: "ارتفع المؤشر الياباني بنحو 2100 ين في اليومين الماضيين، لذا يبدو أن السوق تلتقط الأنفاس بسبب الشعور بالارتفاع الزائد". وأوضح أن المتداولين ربما يتوخون الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية في اليابان والولايات المتحدة والصين الأسبوع المقبل. وصعد 54 سهمًا على المؤشر الياباني بينما تراجع 169 سهمًا.
وبالنسبة لأكبر الخاسرين من حيث النسبة المئوية على المؤشر، تراجع سهم شين-إيتسو للكيماويات 9.5 بالمائة، وتلاه سهم ميتسوبيشي موتورز. وكان سهم ميتسوي للتعدين والصهر أكبر الرابحين على المؤشر، إذ قفز 3.5 بالمائة، يليه سهم شركة ديسكو الموردة للرقائق، الذي صعد 3.2 بالمائة.
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات