المتحدث الرسمي في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة لـ«الاتحاد»: الإمارات لن تتوقف عن دعم جهود وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
خالد عبدالرحمن (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت شهد مطر، المتحدثة الرسمية في البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، أن الإمارات لم تتوقف للحظة واحدة عن دعم كل الجهود الهادفة إلى الوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن الجهود الدبلوماسية جرت على مستويات عدة لتقريب وجهات النظر، وأن زيارة أعضاء مجلس الأمن إلى معبر رفح والتي نظمتها الإمارات كانت مؤثرة، وعمقت فهم الاحتياجات الهائلة على الأرض.
وقالت شهد مطر، في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد»: إن اعتماد قرار مجلس الأمن الدولي حول غزة مؤخراً، جاء بعد الزيارة الاستثنائية التي نظمتها دولة الإمارات لأعضاء مجلس الأمن الدولي الحاليين والقادمين إلى معبر رفح في 11 من شهر أكتوبر الحالي، مشيرةً إلى أن الزيارة كانت مؤثرة جداً لكل المشاركين، وعمقت فهم أعضاء المجلس شخصياً لحجم الاحتياجات الهائلة على الأرض، ومدى صعوبة وتعقد عملية إيصال المساعدات لأهل غزة، وطبعاً حجم الضغط الهائل على أشقائنا المصريين.
وقالت: «أصبح واضحاً الحاجة الملحة لاستجابة دولية من قبل مجلس الأمن لهذه الأوضاع، ولهذا قدمت دولة الإمارات هذا القرار الذي جاء استجابة للتكليف الصادر عن القمة العربية الإسلامية المنعقدة في 11 من نوفمبر الماضي، حيث ركزنا على تضمن القرار خطوات ملموسة قادرة على إحداث تغيير حقيقي على الأرض، وتعالج مختلف التحديات المتعلقة بإيصال المساعدات الإنسانية، إذ يتم ضمان دخول هذه المساعدات على نطاق واسع إلى أشقائنا الفلسطينيين بأسرع وقت، وذلك بسبب استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة».
وحول كواليس التوصل للقرار الدولي والتحديات التي واجهت دولة الإمارات قبل اعتماده، قالت شهد مطر: «بصفتنا العضو العربي، أجرينا تنسيقات مكثفة مع فلسطين وجمهورية مصر العربية والفريق الوزاري المكلف من القمة العربية الإسلامية، ولقد كانت المفاوضات معقدة ومكثفة، وامتدت لشهر كامل، قبل زيارة مدينة رفح وبعدها وذلك بسبب التباعد في وجهات النظر بين أعضاء المجلس، وكانت المشاورات بالأخص مع الولايات المتحدة مطولة واستمرت لأيام عدة، وجرت الجهود الدبلوماسية الإماراتية على مستويات عالية عدة، وذلك لتقريب وجهات النظر، والتوصل إلى نص توافقي يستجيب للوضع الكارثي في قطاع غزة، والمسألة أخذت وقتاً وجهداً مكثفاً واضطررنا لتأجيل جلسة التصويت مرات عدة، وكان جل تركيزنا ليس فقط على اعتماد هذا القرار، ولكن على احتوائه على الخطوات اللازمة، ولذلك كان تنسيقنا أيضاً مع العاملين على الأرض والأمم المتحدة بشكل خاص».
وحول أهمية قرار مجلس الأمن وانعكاساته على الأشقاء الفلسطينيين وإيصال المساعدات الإنسانية لهم، قالت شهد مطر «إن هذا القرار يهدف إلى إدخال المساعدات بشكل واسع والتي هي شريان الحياة لأهالي غزة، ويطالب بفتح الطرق المتوفرة لإدخالها، لأن معبر رفح وحده لا يكفي، ولذلك يفوض القرار الأمم المتحدة للإشراف على عمليات إيصال المساعدات بشكل كامل، مما يعني الحد من العراقيل الإسرائيلية في هذا الجانب، فهو يطلب إنشاء آلية تابعة للأمم المتحدة، وتعيين كبير منسقي الشؤون الإنسانية وشؤون إعادة الإعمار، لتوسيع وتسريع وتنسيق كل شحنات الإغاثة الإنسانية المتجهة لقطاع غزة، وضمان وصولها إلى المحتاجين».
وأضافت: «تضمن القرار مسائل مهمة عدة، مثل أهمية حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، كما يطالب بوقف جميع الهجمات والأعمال العدائية ضد المدنيين، والامتثال للقانون الدولي الإنساني، كما يجدد التزام مجلس الأمن بحل الدولتين وبالأخص قيام الدولة الفلسطينية، ويرفض التهجير القسري للفلسطينيين».
وحول جهود دولة الإمارات في مجلس الأمن منذ بدء الحرب، قالت شهد مطر: إن «دولة الإمارات لم تتوقف للحظة واحدة عن دعم كل الجهود الهادفة إلى الوصول لوقف إطلاق النار، ونحن نرى أن هذا هو السبيل لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق. وكانت هناك محاولات عدة من الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإنهاء الأزمة، وكانت دولة الإمارات في مقدمة الداعمين لهذه الجهود، ولذلك دعمنا بالبداية قرار مالطا لاعتماد قرار في مجلس الأمن يدعو إلى حماية الأطفال في قطاع غزة، بعد أن أصبح أكثر مكان في العالم خطراً عليهم».
وأردفت: «قدمنا قراراً يطالب بوقف إطلاق النار مطلع الشهر الحالي، لكن للأسف استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) مما منع اعتماد هذا القرار».
وأشارت إلى سعي البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة إلى اتخاذ الخطوات المطلوبة لدعم الجهود العربية في الجمعية العامة التي اعتمدت قرارين، طالب أحدهما بوقف فوري لإطلاق النار لدواع إنسانية.
وقالت شهد مطر: «ركزنا على إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وقرارنا الأخير يهدف إلى تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني، ولن نتوقف عن المطالبة بوقف إطلاق النار حتى بعد انتهاء عضوية الإمارات في مجلس الأمن، ونأمل أن نرى نتائج ملموسة في هذا المجال قريباً».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات الأمم المتحدة غزة فلسطين إسرائيل مجلس الأمن الدولي معبر رفح دولة الإمارات الأمم المتحدة فی مجلس الأمن إطلاق النار هذا القرار على الأرض
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: استهداف الاحتلال مدنيين قرب مركز مساعدات في غزة “جريمة حرب”
البلاد – غزة
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، إن الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت مدنيين فلسطينيين كانوا يتجمعون قرب أحد مراكز توزيع المساعدات في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، قد ترقى إلى “جريمة حرب”، في وقت ارتفعت فيه حصيلة القتلى إلى 30 شخصاً، بحسب مصادر طبية محلية.
وأكد تورك في بيان أصدره اليوم (الثلاثاء)، أن “الهجمات القاتلة على مدنيين يائسين يحاولون الحصول على كميات زهيدة من المساعدات الغذائية في غزة غير مقبولة”، مشدداً على أن “الهجمات الموجهة ضد المدنيين تشكل خرقاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني، وقد تمثل جريمة حرب”.
في المقابل، قال الجيش الإسرائيلي إنه أطلق النار باتجاه محيط مجمع لتوزيع المساعدات، بعد أن رصد “تحركات مشبوهة” لأشخاص اقتربوا من القوات، مما عرّض الجنود للخطر، على حد تعبيره. وأضاف الجيش أنه على علم بسقوط ضحايا ويجري تحقيقاً في الواقعة، نافياً في الوقت نفسه أن تكون قواته تعيق وصول المدنيين إلى المساعدات.
لكن رواية شهود ومصادر محلية تتناقض مع البيان الإسرائيلي. وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، لوكالة “فرانس برس”، إن القوات الإسرائيلية أطلقت النار “من الدبابات والطائرات المسيرة على آلاف المواطنين الذين تجمعوا منذ الفجر قرب دوار العلم في منطقة المواصي غرب رفح”، بينما كانوا في طريقهم إلى مركز توزيع مساعدات تابع للولايات المتحدة.
من جهتها، دعت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى إجراء تحقيق سريع ونزيه في الأحداث، مشيرة إلى أن “العرقلة المتعمدة لوصول المدنيين إلى الغذاء وغيره من إمدادات الإغاثة الضرورية للحياة قد تشكل جريمة حرب”.
بدوره، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن قلقه البالغ إزاء تصاعد استهداف المدنيين، وطالب بـ”تحقيق مستقل” في تقارير تشير إلى سقوط قتلى وجرحى أثناء محاولتهم الوصول إلى مساعدات إنسانية.
غير أن تصريحات غوتيريش أثارت غضب الحكومة الإسرائيلية، حيث وصفها أورن مارمورشتاين، المتحدث باسم وزارة الخارجية، بأنها “وصمة عار”، متهماً الأمين العام بتجاهل دور حركة حماس، التي قال إنها “تطلق النار على المدنيين وتمنعهم من الوصول إلى المساعدات”.
ويأتي هذا التصعيد في وقت تشهد فيه غزة أزمة إنسانية خانقة بعد شهور من الحصار والعمليات العسكرية. وقالت وزارة الصحة في غزة إن أكثر من 54,400 فلسطيني قُتلوا منذ بداية الحرب في أكتوبر 2023، عقب الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل، والذي أسفر عن مقتل نحو 1200 شخص واختطاف أكثر من 250 آخرين.
وفي ظل الفشل في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه وسّع عملياته البرية في القطاع خلال الساعات الماضية، مستهدفاً مواقع يشتبه بانتمائها لحماس، ومخازن أسلحة وبنية تحتية تحت الأرض.
وفي خطوة لافتة، بدأت إسرائيل السماح لبعض المنظمات الإنسانية المحلية، مثل مؤسسة “غزة الإنسانية”، بتوزيع المساعدات بشكل مباشر، متجاوزةً وكالات الأمم المتحدة، في محاولة لتحريك ملف الإغاثة المتعثر بعد نحو ثلاثة أشهر من توقف شبه كامل في الإمدادات.
من جهة أخرى، بثت قناة “العربية” مقاطع فيديو تظهر مسلحين من حركة حماس وهم يلاحقون مدنيين فلسطينيين، اتهموهم بـ”سرقة المساعدات”، ما يعكس الفوضى المتزايدة في إدارة أزمة الغذاء داخل القطاع، ويطرح تساؤلات حول دور مختلف الأطراف في إيصال المساعدات للمحتاجين.
في هذا السياق، كتب غوتيريش على منصة “إكس”: “من غير المقبول أن يضطر الفلسطينيون إلى المخاطرة بحياتهم للحصول على الغذاء. على إسرائيل التزام قانوني بتسهيل إيصال المساعدات بموجب القانون الإنساني الدولي.”
مع ارتفاع أعداد القتلى وتزايد الاتهامات المتبادلة بين إسرائيل وحماس، تبقى المعاناة الإنسانية في غزة في صلب الأزمة، في وقت تتوالى فيه الدعوات الدولية لتحقيق العدالة وضمان إيصال المساعدات دون عوائق. وبينما يشتد القتال وتتسارع الأحداث، لا تزال الحلول السياسية بعيدة، وسط أفق مسدود لوقف إطلاق النار، وضغط متزايد على المدنيين العالقين بين نار الحرب وحصار الجوع.
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا