السعودية: مخالفة بقيمة 5000 ريال بسبب اللوكيشن
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للنقل في المملكة العربية السعودية صالح الزويد، إن عدم الالتزام بالعنوان الوطني يعرض المستخدم لغرامة مالية تصل إلى 5000 ريال سعودي.
وأوضح الزويد أن اللائحة التنفيذية لنظام البريد في المملكة تتحدث عن مجموعة تعليمات وضوابط من بينها ضرورة الالتزام بالعنوان الوطني، مبيّناً أن العقوبة على عدم الالتزام بها تصل إلى غرامة مالية بخمسة آلاف ريال.
وقال في حديث عبر برنامج الشارع السعودي، رصده موقع "البوابة" إن العقوبة تنفذ في حال امتناع سائق التوصيل أو الشركة عن الالتزام بالعنوان الوطني.
ورداً على استفسار الإعلامي خالد العقيلي مقدم البرنامج، حول استخدام إرسال الموقع أو "اللوكيشن" هل يعتبر مخالفا؟ أجاب الزويد أنه في حال امتناع الشخص أو الشركة عن التجاوب، فتستطيع كمستفيد أخير من الخدمة رفع شكوى لهيئة النقل لاتخاذ الإجراء في حقه.
وبيّن الزويد أن الهدف من ذلك هو رفع الوعي بضرورة وتسهيل استخدام العنوان على المستفيدين بحيث يسهل الوصول للعملاء.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: التاريخ التشابه الوصف
إقرأ أيضاً:
عراقجي يعتزم زيارة بيروت بعد امتناع وزير خارجية لبنان عن زيارة طهران
قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إنه سيسافر إلى بيروت لإجراء محادثات بعد تلقيه دعوة رسمية من نظيره اللبناني، الذي كان قد رفض قبل يوم واحد زيارة طهران لإجراء محادثات مباشرة.
ونشر عراقجي على منصة إكس أنه "سيقبل الدعوة إلى بيروت بكل سرور"، لكنه اعتبر موقف رجي "محيّرا"، مشيرا إلى أن وزراء خارجية الدول ذات "العلاقات الدبلوماسية الكاملة" لا يحتاجون إلى مكان محايد لعقد محادثاتهم.
وتابع عراقجي "في ظل الاحتلال الإسرائيلي والانتهاكات الصارخة لوقف إطلاق النار، أتفهم تماما سبب عدم استعداد نظيري اللبناني المحترم لزيارة طهران".
وكان وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي قال -الأربعاء- إن "الظروف الحالية" تمنعه من السفر إلى طهران، ولكنه أكد أن هذه الخطوة لا تعني رفض الحوار مع إيران.
ونقلت وكالة رويترز عن رجي أنه دعا عراقجي -في رسالة دبلوماسية رسمية- إلى زيارة بيروت وإجراء محادثات.
وقال رجي إن لبنان مستعد لبدء مرحلة جديدة من العلاقات مع إيران تقوم على "الاحترام المتبادل والسيادة وعدم التدخل".
وفي خضم الرسالة، عاد رجي للتأكيد على الموقف اللبناني المرتبط بملف السلاح في الداخل، مشيرا إلى أن بناء دولة قوية لا يمكن أن يتحقق دون احتكار الدولة وحدها -عبر مؤسساتها الشرعية وجيشها- قرار الحرب والسلم وحق امتلاك السلاح.
وتأتي هذه التطورات في ظل ضغوط دولية -خصوصا من الولايات المتحدة وإسرائيل- لدفع الحكومة اللبنانية نحو نزع سلاح حزب الله، في حين يرفض الحزب أي نقاش خارجي حول سلاحه.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟