النقابات التعليمية توقع بصفة رسمية مع الحكومة محضر اتفاق من أجل إنهاء أزمة النظام الأساسي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
مملكة بريس/ متابعة : حميد حجاج
بحضور وفود النقابات التعليمية الخمس، ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، ووزير التشغيل، يونس السكوري، ومصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، تم زوال اليوم الثلاثاء (26 دجنبر)، توقيع محضر اتفاق بين النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، واللجنة الوزارية الثلاثية، فيما يتعلق بتعديل النظام الأساسي وتسوية عدد من ملفات الشغيلة التعليمية.
وقد تم الاتفاق على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية وفق ماتم التوافق عليه بين الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية.
تم الاتفاق أيضا على إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع العاملين بقطاع التربية الوطنية، مع خضوعهم لمقتضيات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، من خلال سريان مقتضيات النظام الأساسي الخاص على كافة الموظفين المنبثقين عن المرسوم رقم 2.02.854 الصادر في 10 فبراير 2003 بخصوص النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، وأيضا على الذين تم توظيفهم منذ 2016.
وقد اتفقت الأطراف الموقعة على المحضر على حذف إطار أستاذ التعليم الثانوي من مواد هذا النظام الأساسي، وإدماج جميع الأساتذة الذين ينتمون لهذا الإطار، الذين تم توظيفهم منذ 2016، بطلب منهم داخل أجل سنة ابتداء من تاريخ العمل بالمرسوم الجديد، في إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي، مع استمرار المزاولين منهم بسلك التعليم الثانوي الإعدادي في مهامهم بهذا السلك من أجل تغطية الخصاص، وفتح الحق في المشاركة في الحركة الانتقالية السنوية في وجه المعنيين بالأمر للعمل في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، قبل الإعلان عن المناصب الشاغرة للتوظيف.
وتم الاتفاق أيضا، على اعتماد تسمية إطار”أستاذ مبرز للتربية والتكوين” بدلا من “أستاذ مبرز للتربية الوطنية”، وعلى إحداث هيئة جديدة لمتصرفي التربية الوطنية، مع دراسة إمكانية تحسين دخلهم، وأيضا التنصيص على إطار مفتش تربوي للتعليم الثانوي الإعدادي، ضمن مكونات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وبدلا من مفتش الشؤون المالية والإدارية، تم اعتماد تسمية مفتش الشؤون المالية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: أجل أزمة إنهاء اتفاق الأساسي التعليمية الحكومة النظام التربیة الوطنیة التعلیم الثانوی النظام الأساسی
إقرأ أيضاً:
نحو إنهاء إرث الانقلابات وترسيخ النظام المدني.. أردوغان يتحرك لتغيير دستور 1980
أعلنت وكالة “أسوشيتد برس” أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قام بتعيين فريق من الخبراء القانونيين للبدء في صياغة دستور جديد للبلاد، بهدف تحديث الإطار الدستوري الحالي الذي يعود إلى عام
وأكد أردوغان خلال كلمة أمام مسؤولي الإدارات المحلية في حزبه الحاكم، أن الدستور الحالي الذي أُقر بعد انقلاب عسكري عام 1980، أصبح قديمًا ويحافظ على بعض عناصر النفوذ العسكري رغم التعديلات التي أجريت عليه عدة مرات.
وقال أردوغان: “لقد عينت 10 خبراء قانونيين ليباشروا أعمالهم، ونحن مستمرون في التحضيرات لدستور مدني جديد يعزز الديمقراطية في تركيا، وهو أمر نعمل عليه منذ 23 عامًا”.
ونفى الرئيس التركي أن يكون الهدف من صياغة دستور جديد هو البقاء في السلطة، موضحًا أن “الدستور الجديد هو من أجل تركيا وليس من أجل شخص أو جهة معينة”.
يذكر أن البرلمان التركي أقر في يناير 2017 تعديلات دستورية مهمة طرحتها حكومة حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان، تضمنت الانتقال من نظام حكم برلماني إلى رئاسي، مما منح الرئيس صلاحيات واسعة منها إصدار مراسيم وتعيين الوزراء، وتمت المصادقة على هذه التعديلات عبر استفتاء شعبي في نفس العام.
ومع ذلك، أثار مشروع الدستور الجديد انتقادات من معارضين يرون أن هذه الخطوة قد تسمح لأردوغان بالاستمرار في السلطة لما بعد انتهاء ولايته الحالية في عام 2028.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»