خُلوة للتعليم..!
د. #مفضي_المومني.
2023/12/27
إننا نتراجع في #التعليم… إننا في ذيل القوائم العالمية لتصنيفات مرموقة…نقر بوجود أزمة لا بل يصل البعض حد وصف #الوضع_التعليمي بالكارثي، وزير يذهب ووزير يحط رحاله، مؤتمرات إصلاح التعليم السابقة في ارشيف ما بوزارة ما، الإستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية لم تُفَعل… لا بل انتهى مفعولها قبل أن تحل نهايتها 2025 مثل سابقاتها.
التعليم التقني (ليس له أب؛ تصريح لوزير تعليم عالي سابق..!) وهو بحاجة لتطوير وتمكين والخروج من إطاره التقليدي…ليصل الإعتمادات العالمية، للخطط والبرامج والتشبيك مع سوق العمل، والبحث عن صيغة لمجلس يرسم استراتيجياته وحوكمته وطنياً.
والحديث يدور هنا وهناك عن #المركز_الوطني_للمناهج… ومنهجة المناهج..! أو تطويرها..والنتائج موضوع حديث مع وضد وتراجع نحسه ونراه وهو حديث الساعة… !
التعليم العالي أيضًا يعاني… فلا خطط تنفيذية استراتيجية ولا خريطة طريق…ولا جهد وطني واضح للتطوير، كثيرون حولنا سبقونا… بعد أن كنا في الطليعة، وأصبح تغيير الوزراء مدعاة للتساؤل إذ اقترب متوسط عمر الوزير من سنة..! واصبحت الخطط والقرارات تختزل بشخص الوزير… ويبدو أننا إذا قرأنا تاريخ التعليم العالي بعد سنين.. سيكون مرجعنا أشخاص الوزراء لا المؤسسية ولا الإستراتيجيات ولا الخطط التنفيذية، فما زالت مشاكل التعليم العالي والجامعات ترزح مكانها دون فعل حقيقي لحلها..! او البدء بخطوة الألف ميل…! غير الفزعات وردات الفعل…والحلول بالقطعة..! ومازالت قضايا؛ القبولات… التمويل… ومديونيات الجامعات، البحث العلمي، التكامل والشراكة، خدمة المجتمع، التدريس، البنى التحتية الفنية، الجامعات المنتجة، ادوار مجالس الحاكمية، الأنظمة المالية، الموازي، نزيف الموارد البشرية المتميزة، الواسطات والتدخلات والتعيينات، تعيين رؤساء الجامعات… البيئات الجامعية، الرسائل الجامعية… الكم مقابل النوع… وغيرها الكثير مما يدور في أروقة الجامعات ومجتمعاتها… ! تنتظر ويطول الإنتظار لدرجة ( سكن تسلم..!).
ونادينا سابقاً بوزارة التعليم والقوى البشرية… وزارة بمضمون لا تغيير شكلي سنغيره بعد حين من خلال وزير لا يعجبه ذلك..!.
لا أثير كل هذا لجلد الذات أو الإنتقاص من أي جهد مقدر…لأي كان…فلدينا طاقات وقاعدة مؤهلة تبدع في دول أخرى… وتنحى هنا… هدفنا النهوض وتطوير التعليم في بلدنا، لأن تجارب العالم تقول (أصلحوا التعليم وسيصلح كل شيء)، ودون ذاك… تذوب المناصب والمصالح الشخصية… لمن يعي أن الوطن أكبر منا جميعاً…أصحاب مناصب أم معارضون أم باحثون عن منصب أو تكسب أو تعيين…!.
من هنا… ليتقبل النقد كل متسنم لمنصب في نظامنا التعليمي، ويبدأ كل هذا من الإعتراف بوجود مشكلة… ومن الإعتراف بالتراجع(والذي صرح واعترف به وزراء ومسؤلون سابقون ولاحقون في نظامنا التعليمي وفي بلدنا).
إذا اعترفنا بوجود مشكلة وسعينا للتطوير ونحينا المصالح والمناصب يجب أن نبحث عن حل مؤسسي وطني إستراتيجي إجرائي… عابر للحكومات والوزراء… .
وأقترح خلوة مفاتحة ومصارحة… من تكنوقراط اصحاب خبرات وطنية وعالمية… دون (لجان من ذات الوجوه التي ساهمت بالتراجع ولعلمكم في شركة Apple العالمية وحسب تصريح رئيسها؛ عدد اللجان صفر..! وتدار الشركة من خلال اجتماعات دورية اسبوعية للمدراء والمسؤولين وتسند المهام وحل المشاكل مباشرة للمتخصصين).
خلوة يُحضر لها بطريقة صحيحة ناضجة… تدعمها الحكومة والقطاع الخاص والخبراء…تدرس واقع الحال… وتضع الأهداف لعشر سنوات لكل مفاصل التعليم( العام والعالي)، بعيداً عن أي مؤثرات وتدخلات، تخرج بخطط تنفيذية بأطر زمنية وتمويلية… ويسبقها قرار حكومي جريء بأولوية التعليم وتوفير ميزانية سخية حقيقية، وضمان إستبعاد التدخلات وقوى الشد العكسي…!، وأن تكون هنالك متابعة حقيقية للتنفيذ والنتائج والتغذية الراجعة… هو عمل كبير… وبحاجة لجهود مخلصة، ولا مانع من الإستفادة من التجارب العالمية الناجحة… والإبتعاد عن قرارات التجربة والخطأ… وهي أضعف نظريات التعلم والتطور مقابل التخطيط الحصيف.
وأن نبتعد عن الإتهامية وتحميل المسؤوليات والشخصنة والتي ستحبط وتفشل أي عمل أو تطور، فالعنوان؛ وطن وليس أشخاص ومصالح….وتسجيل أهداف..!.
فهل نفعلها…؟ الحكومة… النواب الاعيان القطاع الخاص الجامعات القطاع التربوي السياسات التشريعات… وكل صاحب دور ومسؤولية…لكي لا نبقى نندب على الأطلال…ونجتر التراجع والخيبات. حمى الله الاردن.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: مفضي المومني التعليم الوضع التعليمي الإصلاح المركز الوطني للمناهج
إقرأ أيضاً:
سلطان يشكّل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي ولجنته التنفيذية الدائمة
الشارقة: «الخليج»
تنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة
-----------
هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة
----------
إجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه ومستقل مالياً وإدارياً
=========
ضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي
------------
تمكين المؤسسات من تحقيق التميز والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي
---------
المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل والتطلعات المستقبلية
-----------
دعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة
------
أصدر صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مرسوماً أميرياً بإنشاء وتنظيم «مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي»، ومرسوماً أميرياً بتشكيل «مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي»، وقراراً إدارياً بتشكيل «اللجنة التنفيذية الدائمة للمجلس».
ووفقاً لمرسوم إنشاء وتنظيم المجلس: يُنشأ مجلس استشاري معني بتنظيم وتطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، يُسمى «مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي»، ويكون هيئة استشارية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية الكاملة لإجراء التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه وممارسة اختصاصاته، ويكون له الاستقلال المالي والإداري.
وبحسب المرسوم يُعتمد مسمى المجلس باللغة الإنجليزية كالتالي: 'Sharjah Council for Higher Education and Scientific Research”، ويكون مقره الرئيس في مدينة الشارقة.
وحدد المرسوم أهداف المجلس لتحقيق ما يأتي:
1-ضمان جودة الأداء الأكاديمي والإداري في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
2-تمكين ودعم مؤسسات التعليم العالي من تحقيق التميز والاعتماد الأكاديمي المحلي والدولي.
3-المواءمة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل وتطلعات الدولة والإمارة المستقبلية.
4-دعم البحوث العلمية والابتكار وتطوير البيئة البحثية في الإمارة.
5-تعزيز حوكمة وتقويم أداء الجامعات أكاديمياً وإدارياً ومالياً.
ووفقاً للمرسوم وبمراعاة التشريعات الاتحادية والمحلية ذات الصلة، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه ممارسة الاختصاصات الآتيه:
1-رسم السياسات العامة والخطط الاستراتيجية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة، والإشراف على تنفيذها بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
2-اعتماد التشريعات والسياسات والاستراتيجيات والأنظمة المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة.
3-الموافقة على إنشاء أو دمج أو إغلاق مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
4-دراسة وتحليل احتياجات سوق العمل والتوجهات المستقبلية ومواءمتها مع البرامج المطروحة في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
5-ضمان جودة التعليم والبحث العلمي والابتكار في السياسات والإجراءات في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
6-دعم مؤسسات التعليم العالي في الإمارة، لتطبيق نظام قياس مؤشرات الأداء وبناء قواعد بيانات لتلبية متطلبات التصنيفات العالمية والاعتمادات الدولية.
7-التنسيق بين مؤسسات التعليم العالي في الإمارة بشأن شروط ومعايير قبول الطلبة في مختلف البرامج الأكاديمية.
8-ضمان تطبيق أفضل الممارسات بالإجراءات والسياسات واللوائح الأكاديمية والمالية والإدارية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
9-دعم وتعزيز البحث العلمي والابتكار والمراكز البحثية التخصصية في مؤسسات التعليم العالي في الإمارة.
10-التنسيق مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والهيئات الدولية في كل ما يتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة.
11-اعتماد العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بين المجلس والأطراف الخارجية.
12-تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة وفرق العمل من بين أعضاء المجلس لمعاونته في تحقيق اختصاصاته.
13-أي اختصاصات أخرى يكلف الحاكم بها المجلس.
ونص المرسوم على أن يُشكل المجلس بمرسوم أميري ويضم في عضويته رؤساء ومديري وممثلي الجامعات والأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المملوكة لحكومة الإمارة والأكاديميين من ذوي الخبرة والاختصاص.
وبحسب المرسوم يكون للمجلس لجنة تنفيذية عُليا دائمة تشكل بقرار من الحاكم، وتضم في عضويتها من يختارهم الرئيس من أعضاء المجلس لعضويتها ويُحدد القرار من يشغل مهام مقرر اللجنة واختصاصات اللجنة.
ووفقاً للمرسوم يصدر المجلس اللوائح التنفيذية والأنظمة والقرارات والأدلة اللازمة لتنظيم عمله وتحديد آليات الاعتماد والمتابعة والتقييم، بما لا يتعارض مع القوانين والتشريعات النافذة في الإمارة.
ونص المرسوم الأميري بتشكيل مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، على أن يُشكل المجلس في دورته الأولى برئاسة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من:
1_ سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، نائباً لرئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.
2_ سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس جامعة الشارقة.
3_ الشيخة بدور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة الجامعة الأمريكية في الشارقة.
4_ الشيخة حور بنت سلطان بن محمد القاسمي، رئيسة جامعة الدراسات العالمية.
5_ الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم.
6_ جمال سالم الطريفي، رئيس الجامعة القاسمية.
7_ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
8_ الدكتور عصام الدين إبراهيم العجمي، مدير جامعة الشارقة.
9_ الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة الأمريكية في الشارقة.
10_ الدكتور عواد الخلف، مدير الجامعة القاسمية.
11_ الدكتور علي عبدالله سيف هلال النقبي، مدير جامعة خورفكان.
12_ الدكتورة نجوى محمد داوود الحوسني، مديرة جامعة كلباء.
13_ الدكتورة عائشة أحمد محمد أبوشليبي، مديرة جامعة الذيد.
14_ الدكتور صلاح محمد حسن، مدير جامعة الدراسات العالمية.
15_ العميد الدكتور محمد خميس العثمني، مدير أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية.
16_ الدكتور هاشم عبدالله بن سرحان الزعابي، مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري.
17_ الدكتور بولين تايلور غاي، مدير أكاديمية الشارقة للتعليم.
18_ الدكتور بيتر بارلو، مدير أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية.
19_ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
20_ الدكتور منصور محمد بن نصار، المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبحسب القرار الإداري بتشكيل اللجنة التنفيذية الدائمة لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي، تُشكل اللجنة التنفيذية برئاسة صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي وعضوية كل من:
1_ الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك.
2_ الدكتورة محدّثة يحيى الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم.
3_ الدكتور محمد يوسف بني ياس، مستشار شؤون التعليم العالي في هيئة الشارقة للتعليم الخاص.
4_ الدكتور منصور محمد بن نصار، المستشار القانوني، رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
ونص القرار على أن تختص اللجنة التنفيذية لمجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي بالآتي:
1_ اقتراح السياسات العامة والخطط الاستراتيجية والتطويرية للتعليم العالي والبحث العلمي في الإمارة ورفعها إلى المجلس.
2_ تقييم مستوى الحوكمة المؤسسية والامتثال التنظيمي في مؤسسات التعليم العالي، ورفع تقارير بشأنها إلى المجلس.
3_ متابعة تنفيذ قرارات وتوصيات المجلس.
4_ تمثيل المجلس في التوقيع على العقود، والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات التي يبرمها المجلس.
5_ تمثيل المجلس أمام القضاء، وفي علاقاته مع الجهات الحكومية والآخرين.
6_ أي اختصاصات أخرى تكلفها بها رئيس مجلس الشارقة للتعليم العالي والبحث العلمي.