السلطات في الكونغو ترفض التصريح لمسيرة تطالب بإعادة انتخابات 20 ديسمبر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
رفضت السلطات في الكونغو الديمقراطية التصريح بمسيرة للمعارضة اليوم من أجل المطالبة بإعادة إجراء انتخابات 20 ديسمبر بعد تشكيل لجنة انتخابات مستقلة جديدة.
انتخابات جمهورية الكونغو الديمقراطية..الحكومة تحظر مظاهرة المعارضة جمهورية الكونغو الديمقراطية.. حوالي 20 شخصا جرفهم نهر منسوب المياهوأكد نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية وزير الداخلية، بيتر كازادي، في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصالات والإعلام ، باتريك مويايا، أن " قوات الشرطة والجيش اتخذت جميع الإجراءات التي من شأنها الحفاظ على النظام العام" في البلاد، وفقا لما نقلت وسائل إعلام محلية اليوم .
من جانبه، دعا المتحدث باسم الحكومة وزير الاتصالات والإعلام، باتريك مويايا، المرشحين الرئاسيين للمعارضة إلى ضبط النفس واحترام اللعبة الديمقراطية على النحو المنصوص عليه في القوانين المُنظمة للانتخابات في جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وأشار إلى أنه من غير الممكن الطعن في نتائج الانتخابات حتى يتم نشر النتائج النهائية من قبل الهيئات المسئولة عن الانتخابات.
وقال مويايا: "نحن في مباراة، لا يمكنك مغادرة الملعب حتى يطلق الحكم صافرة نهاية المباراة.. لا يمكن الطعن على نتائج الانتخابات طالما أن النتائج لم تُعرف بعد. على أي أساس سوف تعترض.. يمكنك أن تأتي عندما يحين الوقت لرفض النتائج إذا شعرت أنها غير متوافقة"، مثنيا على دعوات ضبط النفس ومتابعة التقدم المحرز في نشر النتائج.
وكان مرشحو المعارضة في الاقتراع الرئاسي قد أعلنوا عن تنظيم مسيرة تعبيرا عن رفضهم للنتائج التي تُصدرها اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية وللمطالبة بإعادة الانتخابات بعد تشكيل لجنة انتخابات جديدة؛ إلا أن السلطات الكونغولية رفضت منحهم تصريحا بتنظيم هذه المسيرة.
جدير بالذكر أن النتائج الأولية المعلنة حتى الآن من قبل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في الكونغو الديمقراطية تشير إلى تقدم الرئيس المنتهية ولايته فيليكس تشيسكيدي بنسبة 78% من أصوات الناخبين، يليه المرشح مويس كاتومبي بنسبة 14% ثم المرشح مارتن فيولو بنسبة 4%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلطات الكونغو الديمقراطية التصريح انتخابات الکونغو الدیمقراطیة فی الکونغو
إقرأ أيضاً:
السلطات بموزمبيق تلاحق زعيم المعارضة قضائيا وسط توترات سياسية
كشفت وثيقة صادرة عن النيابة العامة في موزمبيق عن سعي السلطات لملاحقة زعيم المعارضة الرئيسي، فينانسيو موندلاني، قضائيا على خلفية الاضطرابات التي أعقبت انتخابات العام الماضي، والتي أثارت جدلا واسعا بشأن نتائجها.
وبحسب مصادر مقربة من موندلاني، فقد استدعي يوم الثلاثاء الماضي، وأُطلع على وثيقة من 40 صفحة تتضمن سلسلة من الاتهامات، أبرزها التحريض على الاحتجاجات التي اندلعت عقب إعلان النتائج.
من جانبه، اعتبر موندلاني، الذي يطعن في شرعية فوز الرئيس دانيال تشابو المنتمي لحزب "فريليمو" الحاكم منذ استقلال البلاد، الاتهامات محاولة لتكميم الصوت المعارض، ونفاها بشكل كامل.
ورغم امتناع النيابة العامة عن التعليق، تشير الخطوات القضائية الأخيرة إلى تصاعد التوتر السياسي في البلد الغني بالموارد، خاصة بعد موجة احتجاجات دامية أعقبت الانتخابات وأسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، في أكبر مظاهرة مناهضة للحزب الحاكم منذ الاستقلال عن البرتغال عام 1975.
في المقابل، ينفي حزب "فريليمو" الاتهامات بالتلاعب بنتائج التصويت، في حين أبدى مراقبون دوليون تحفظات بشأن نزاهة الانتخابات التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشيرين إلى أنها لم تكن "حرة ولا نزيهة".
ورغم التوتر، ظهرت مؤشرات على محاولة تهدئة الوضع، إذ عقد الرئيس تشابو لقاءات متعددة مع موندلاني في مارس/آذار ومايو/أيار الماضيين، وأطلق مبادرة "حوار وطني" شملت دعوة المعارضة للمشاركة في هيئة استشارية رئاسية.
غير أن محللين يحذرون من أن ملاحقة موندلاني قد تُهدد التفاهمات السياسية الهشة. وفي هذا السياق، قال لو نيل، الباحث في شؤون أفريقيا لدى "أكسفورد إيكونوميكس أفريكا"، لوكالة رويترز إن "مثل هذه الخطوة قد تقوّض التوافق السياسي الذي تم تحقيقه في مارس/آذار".
إعلان
وفاة مفاجئة لشخصية اجتماعية بارزة بعدن أثناء جلسة قات