آبل تخطط لتوسيع إنتاجها في الهند
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
ذكرت صحيفة Economic Times أن شركة آبل تجري محادثات مع عدة شركات، لتوسيع إنتاج مكونات أجهزتها في الهند.
وجاء في منشور للصحيفة:"تجري شركة آبل محادثات مع شركة تصنيع المكونات مثل Indian Aequs Group وشركة تصنيع الكاميرات والعدسات التايوانية Rayprus Technologies، بهدف توسيع عمليات التصنيع في الهند، كما تجري مفاوضات أولية مع شركة Dixon Technologies المنظمة للعقود من أجل تنويع سلاسل التوريد من الصين".
ومن جهته قال رئيس جمعية الهواتف الخلوية والإلكترونيات الهندية بانكاج موهيندرو:" إن إمكانات وآفاق تصنيع الإلكترونيات في الهند تمثل فرصة للشركات المصنعة للإلكترونيات لدخول هذا القطاع في البلاد، وهذا الأمر سيساهم في توسيع وتعزيز استدامة الصناعة".
وأضاف:"إذا فعلنا الأمور بشكل صحيح، فإن الشركات الرائدة في سلسلة التصنيع العالمية مثل Apple وDell وHP وFoxconn ستكون قادرة على التفكير في إشراك الموردين الهنود".
إقرأ المزيدوكانت وسائل إعلام قد ذكرت أوائل ديسمبر الجاري أن آبل كانت تبحث عن موردين جدد، بما في ذلك الهند واليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، للحصول على المكونات الأساسية لتصنيع أجهزتها في الهند، وذلك بسبب التأخير في توريد المكونات من الصين، وخاصة البطاريات وعدسات الكاميرات وأجهزة الشحن اللازمة لإنتاج أجهزة iPhone وiPad.
وتشير المعلومات المتوفرة إلى أن شركة Tata Electronics، المورد الهندي الوحيد لشركة آبل حاليا، تخطط لمضاعفة إنتاجها لهياكل هواتف آيفون، ويرى المحللون أن هذه الشركة تتطلع إلى زيادة الطاقة الإنتاجية في الهند.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: آبل آبل Apple أجهزة إلكترونية أجهزة محمولة إلكترونيات معلومات عامة هاتف فی الهند
إقرأ أيضاً:
ما الذي تخطط له العدل الإسرائيلية بشأن العفو الرئاسي عن نتنياهو؟
تتهيأ وزارة العدل في دولة الاحتلال الإسرائيلي لاتخاذ قرار بشأن الطلب الذي تقدم به رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، للعفو الرئاسي من المحاكمة التي قد تفضي إلى سجنه حال إدانته بتهم الفساد الموجهة إليه.
ونقلت "هآرتس" عن مصادر رفيعة في النظام القضائي الإسرائيلي قولها، إنه من غير المتوقع أن توصي إدارة العفو بوزارة العدل الرئيس إسحاق هرتسوغ بقبول طلب العفو المقدم من نتنياهو دون إجراء تعديلات.
وأضافت المصادر التي وصفتها الصحيفة بـ"العليا" أنه في حال إجراء تعديلات على الطلب، فقد يؤثر ذلك على القرار النهائي لإدارة العفو. مشيرة إلى أن قسم العفو في وزارة العدل الإسرائيلية طلب مؤخراً من مكتب المدعي العام للدولة رأياً قانونياً رسمياً بشأن طلب العفو كجزء من عملية التقييم.
ويبدو أن النيابة العامة، التي تتولى حاليًا محاكمة نتنياهو الجنائية ، ستعارض العفو عنه، وهو ما يُرجّح أن يؤثر على توصية دائرة العفو للرئيس هرتسوغ. ويُتهم رئيس الحكومة بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة، وهو ينفي ارتكاب أي مخالفة.
وقالت المصادر، إنه بإمكان هرتسوغ العفو عن نتنياهو حتى لو نصحت إدارة العفو بعدم القيام بذلك. إلا أن مثل هذه الخطوة قد تثير معارضة شعبية شديدة، وقد تُشكّل أساساً للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء قرار الرئيس.
وذكرت "هآرتس" أن هرتسوغ من المرجح أن يعقد اجتماعاً بين ممثلين عن دائرة العفو ونتنياهو ومحاميه لمناقشة طلب العفو الذي قُدِّم الشهر الماضي. ولا يُتوقع صدور قرار نهائي بشأن توصية دائرة العفو قبل أسابيع أو حتى أشهر.
ولا يتضمن الطلب، الذي يحمل رسالة من نتنياهو نفسه، أي اعتراف بالذنب أو إبداء ندم من جانبه. ويستند رئيس الوزراء إلى موقف مفاده أن الرئيس يملك صلاحية منحه العفو حتى دون إدانة في القضية، لأن المحاكمة لا تزال جارية. كما أن رسالة نتنياهو لا تشير إلى أي نية لديه للاعتزال من العمل السياسي.
قال هرتسوغ إنه سينظر في الطلب "بمسؤولية وجدية تامة". وأفاد مسؤولون في مقر إقامة الرئيس بأن الإجراءات ستستغرق عدة أسابيع. ويمكن أن يتخذ العفو الرئاسي بموجب القانون أشكالاً عديدة، منها تخفيف الغرامات، وعقوبات السجن، ومتطلبات الخدمة المجتمعية، ومحو السجل الجنائي للمتهم.
قبل البتّ في طلبات العفو، التي يأتي بعضها من أشخاص يقضون حالياً عقوبات سجن، يستشير الرئيس إدارة العفو في وزارة العدل. وتستشير الإدارة، قبل إصدار توصيتها، جميع المسؤولين المعنيين، بمن فيهم موظفو مصلحة السجون الإسرائيلية، والشرطة الإسرائيلية، ومكتب المدعي العام، وموظفو الرعاية الاجتماعية، فضلاً عن ضحايا الجرائم.
ويقوم محامو إدارة العفو بعد ذلك بإصدار تحليل مفصل يأخذ في الاعتبار الظروف الشخصية للشخص الذي يطلب العفو وتفاصيل القضية. ويُرفع هذا التحليل إلى الرئيس مصحوباً ببيان حول موقف وزير العدل من القضية.
ولفتت الصحيفة إلى أن طلب نتنياهو يأتي في وقت تواجه فيه الوزارة عددًا متزايدًا من طلبات العفو بسبب الوضع الأمني منذ هجوم حماس السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 والحرب التي أعقبت ذلك.