مقررة أممية: الهجمات الصهيونية ضد الأمم المتحدة جبن أخلاقي
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الثورة نت/
وصفت مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية فرانشيسكا ألبانيز، الليلة الماضية “إن الهجمات الصهيونية التي لا أساس لها ضد الأمم المتحدة بانها لا تثبت إلا الجبن الأخلاقي”.
وقالت ألبانيز، في بيان، بعد تصريح وزير خارجية كيان العدو بعدم تجديد التأشيرات لموظفي الأمم المتحدة، “لقد تم إضعاف الأمم المتحدة بسبب عقود من الإفلات من العقاب على انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك استعمار الأراضي الفلسطينية المحتلة والتهجير القسري”.
وقالت أنه “يتعين على الأمم المتحدة أن تحاسب إسرائيل إذا أرادت إنقاذ سمعتها وهدفها”، مشددة على أنه “لا يمكن لأحد أن يكون حرا إلا إذا كان الجميع أحرارا”.
وطالبت المقررة الأممية بوقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين الفلسطينيين، وتوفير الحماية الكاملة، وإعادة الإعمار، وانهاء الاحتلال، والعدالة.
يذكر أن ألبانيز قد تعرضت لهجوم في شهر ابريل الماضي من قبل المنظمة الإسرائيلية “المنتدى القانوني الدولي”، مطالبة بإنهاء عملها، بسبب تصريح صدر عنها، مفاده: “إن الخسائر في الأرواح في الأرض الفلسطينية المحتلة وإسرائيل مدمرة، لا سيما في وقت ينبغي أن يكون فيه السلام للجميع، المسيحيين واليهود والمسلمين.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
سلطنةُ عُمان تشارك في مؤتمر دولي لتسوية القضية الفلسطينية
نيويورك-العُمانية
شاركت سلطنةُ عُمان في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لتسوية القضية الفلسطينية بالوسائل السلمية وتنفيذ حل الدولتين، والذي يستمر حتى الـ 30 من يوليو الجاري في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
ترأس وفد سلطنة عُمان في أعمال المؤتمر، سعادة الشيخ عبد العزيز بن عبدالله الهنائي، السفير المتجول بوزارة الخارجية.
وعُقدت الجلسة العامة في مقر الجمعية العامة واشتملت على بيانات للوفود المشاركة، قدم خلالها الأمين العام لدى الأمم المتحدة معالي أنطونيو جوتيريش، كلمة أكدَّ فيها على أن قيام دولة فلسطينية "حق، وليس مكافأة"، وجدد التأكيد على أن حل الدولتين هو الحل الواقعي العادل، والمستدام الوحيد.
واُفتتح المؤتمر الدولي باجتماع وزاري رفيع المستوى لمجموعات العمل المصاحبة لأعمال المؤتمر ناقش عددا من الموضوعات لتوفير منصة لتوحيد الرؤى الرئيسة، وإبراز الإجماع الدولي المؤيد لحل الدولتين عبر المسارات السياسية والقانونية، والاقتصادية والإنسانية، وتحديد الخطوات التالية الملموسة.