النزاهة: صدور أمر قبض بحق المدير العام السابق لدائرة صحة الأنبار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، صدور أمر قبض وتفتيش بحق المدير العام السابق لدائرة صحة الأنبار بتهمة إحداث ضرر عمدي بأموال الدولة.
وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بمُحافظة الأنبار أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم المدير العام السابق لدائرة صحَّة محافظة الأنبار؛ عن موضوع المُخالفات الحاصلة في تجهيز مستشفى الفلوجة التعليميّ بأجهزةٍ طبيَّةٍ خلال العام ٢٠١٤".
وأضافت أنَّ "الأمر الصادر عن المحكمة المُختصَّة في الأنبار، جاء موافقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات"، مشيرةً إلى أنَّ "المادة المذكورة نصَّت على العقوبة بالسجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس لكــلِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
بالوثيقة..نواب يوقعون مذكرة تطالب بمناقشة ملف مستخدمي «الخدمة المدنية» في الأمن العام
صراحة نيوز- تقدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأردني بمذكرة خطية موجّهة إلى رئاسة المجلس، طالبوا فيها بإدراج بند على جدول الأعمال لمناقشة أوضاع فئة من الموظفين المنتسبين لجهاز الأمن العام ممّن يعملون وفق نظام الخدمة المدنية، وذلك بهدف بحث إمكانية تسوية أوضاعهم الوظيفية.
وتُظهر الوثيقة — المُوقّعة من مجموعة من النواب — طلبًا رسميًا بالاستناد إلى المادة (140) من النظام الداخلي لمجلس النواب، والتي تتيح للنواب تقديم مذكّرات خطية تطلب مناقشة قضايا تتعلق بالشأن العام. وجاء في المذكرة أنّ الهدف هو تنظيم أوضاع هذه الفئة بما يتوافق مع المادة 76 من نظام موظفي الأمن العام، والمتعلقة بالجوانب الإدارية والاجتماعية.