النزاهة: صدور أمر قبض بحق المدير العام السابق لدائرة صحة الأنبار
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة، الأربعاء، صدور أمر قبض وتفتيش بحق المدير العام السابق لدائرة صحة الأنبار بتهمة إحداث ضرر عمدي بأموال الدولة.
وقالت الدائرة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة بمُحافظة الأنبار أصدر أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّ المُتَّهم المدير العام السابق لدائرة صحَّة محافظة الأنبار؛ عن موضوع المُخالفات الحاصلة في تجهيز مستشفى الفلوجة التعليميّ بأجهزةٍ طبيَّةٍ خلال العام ٢٠١٤".
وأضافت أنَّ "الأمر الصادر عن المحكمة المُختصَّة في الأنبار، جاء موافقاً لأحكام المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات"، مشيرةً إلى أنَّ "المادة المذكورة نصَّت على العقوبة بالسجن مُدَّة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس لكــلِّ مُوظَّفٍ أو مُكلَّفٍ بخدمةٍ عامَّةٍ أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
جرائم سياسية تهزّ كوريا الجنوبية.. الرئيس السابق في قبضة الاتهامات!
طلب الادعاء العام في كوريا الجنوبية، الأحد، إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس السابق يون سوك يول، على خلفية اتهامات تتعلق بالتمرد وإساءة استخدام السلطة، وذلك عقب إعلانه الأحكام العرفية أواخر العام الماضي.
وأعلن مكتب المدعي العام في سول أن فريقاً خاصاً من ممثلي الادعاء قدم الطلب رسمياً إلى محكمة سول المركزية، مشيراً إلى أن الاتهامات تشمل عرقلة أداء مهام رسمية وتزوير وثائق رسمية تتعلق بمرسوم الأحكام العرفية، الذي أُصدر في ديسمبر الماضي وأُلغي بعد نحو ست ساعات فقط من صدوره إثر تصويت البرلمان لإسقاطه.
وقال المدعي العام بارك جي يونغ، أحد أعضاء فريق التحقيق، إن مذكرة التوقيف تشرح الأسباب التي تجعل احتجاز يون ضرورياً، لكنه امتنع عن الكشف عن التفاصيل التي ستُعرض لاحقاً أمام المحكمة.
وكان يون قد خضع، السبت، لجلسة استجواب مطولة دامت أكثر من 14 ساعة أمام اللجنة الخاصة، حيث وصل إلى مكتب المحقق الخاص في سول صباحاً وغادر قبيل منتصف الليل، من دون الإدلاء بأي تصريح للصحافيين.
وشملت التحقيقات اتهامات بتوجيه أوامر لجهاز الأمن الرئاسي لمنع تنفيذ مذكرة توقيف سابقة بحقه، وحذف بيانات من الهواتف المؤمنة المستخدمة من قبل كبار المسؤولين العسكريين، إضافة إلى شبهات تتعلق بعقد اجتماع وزاري عاجل لاستيفاء النصاب القانوني لإقرار الأحكام العرفية، وتزوير البيان الرسمي لاحقاً لتلافي العيوب القانونية في النسخة الأصلية.
كما ينظر المحققون في مزاعم بمحاولة يون استدراج كوريا الشمالية إلى مواجهة عسكرية، بهدف استخدامها كذريعة لتبرير فرض الأحكام العرفية.
التحقيقات المتواصلة في القضية أثارت اهتماماً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، مع تصاعد التساؤلات حول طبيعة التدابير التي اتخذها يون قبل مغادرته السلطة، ومدى توافقها مع الدستور والقانون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي