مكتب الأشغال العامة يدشن أولى الفحوصات الطبية لعمال الكافتيريات والمشارب بمستشفى زنجبار العام
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
زنجبار(عدن الغد)خاص:
بالتنسيق والتعاون المسبق مع مستشفى زنجبار العام دشن مكتب الاشغال العامة بزنجبار صباح اليوم اولى الفحوصات الطبية عبر البطاقة الصحية لعدد عاملين مباشرين من عمال الكافتيريات والمشارب بالمديرية .
حيث اشرف مدير مكتب الاشغال العامة بزنجبار أ/نبيل الباهزي بدوره على عملية الفحوصات الطبية للعاملين اللذين خضعوا للاجراء الفحوصات والتحاليل الطبية المخبرية والتي بدورها بينت خلوا العاملين من اي امراض او مضاعفات صحيه اخرى .
من جانبه أكد مدير الاشغال العامة الباهزي بان هذه الخطوة الايجابية التي قام بها مكتب الاشغال العامة بزنجبار والمتمثلة باجراء الفحوصات الطبية الدورية على كافة العاملين في المطاعم والمشارب (الكافتيريات) تعتبر خطوة ايجابية في المسار الصحيح للتاكد من خلوا هؤلاء العمال من الامراض المعدية وغيرها من الامراض التي قد تضر بصحتهم وصحة غيرهم خصوصا الزبائن من المواطنين خاصة فيما يتعلق بجانب عملهم في تلك المطاعم والمشارب .
هذا ودعا الباهزي كافة العمال والمباشرين في المطاعم والكافتيريات الى المبادرة والذهاب للمستشفى لاجراء الفحوصات الروتينية الدورية لهم عبر البطاقة الصحية المعتمدة من المكتب بالتنسيق والتعاون مع إدارة مستشفى زنجبار العام للتاكد من سلامتهم وللحفاظ على المصلحة العامة للمواطن .
حضر التدشين :
أ/ عبدالله لسود المفتش الصحي بمكتب الاشغال العامة زنجبار
*من ناصر الجريري
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: مکتب الاشغال العامة الفحوصات الطبیة
إقرأ أيضاً:
اللجنة المكلفة بصياغة مشروع قانون الخدمة المدنية تعقد أولى جلساتها
دمشق-سانا
عقدت اللجنة المكلفة بالصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية أولى جلساتها اليوم، بمشاركة نخبة من الخبرات القانونية والإدارية من مختلف الجهات العامة، في خطوة مفصلية نحو تحديث البنية التشريعية للوظيفة العامة.
واستعرضت الجلسة التي عقدت اليوم في وزارة التنمية الإدارية، الإطار العام والرؤية الاستراتيجية التي يجب أن ينبثق منها القانون، مؤكدة على ضرورة أن يعكس المشروع ملامح التحول المؤسسي الشامل، وأن يكرّس الجدارة والعدالة والفاعلية كقيم حاكمة في إدارة الموارد البشرية.
كما تم التأكيد على أهمية التوازن بين حقوق العاملين ومقتضيات المصلحة العامة للدولة، في صياغة قانون يعزز الانتماء المهني ويواكب متطلبات الإدارة الحديثة.
وناقشت الجلسة عدة محاور قانونية وإدارية جوهرية، والأسس التي يُبنى عليها المشروع، ومن أبرزها إعادة تعريف الوظيفة العامة كأداة لتحقيق التنمية الوطنية، وترسيخ مبدأ الجدارة في التعيين والترقية، وضمان حقوق العاملين في الدولة بالتوازي مع مقتضيات المصلحة العامة لها، وتعزيز الشفافية والمساءلة، وتطوير منظومات تقييم الأداء والتدريب المستمر.
وفي الثلاثين من الشهر الماضي أصدر وزير التنمية الإدارية قراراً بتشكيل لجنة الصياغة النهائية لمشروع قانون الخدمة المدنية، ليحل محل القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004.
وتضم اللجنة نخبة من ممثلي وزارات العدل، المالية، الشؤون الاجتماعية، ممثلين عن مجلس الدولة، الجهاز المركزي للرقابة المالية، الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، الاتحاد العام لنقابات العمال، وأكاديميين وخبراء في إدارة الموارد البشرية والتشريعات.
صور من سورية منوعات دراسة حديثة: القيلولة الطويلة قد تزيد خطر الوفاة 2025-07-02 ما هي الكوارث التي ينذر بها التغير المناخي العالم؟ 2025-07-02
| مواقع صديقة | أسعار العملات | رسائل سانا | هيئة التحرير | اتصل بنا | للإعلان على موقعنا |
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي