اختتام دورة تدريبية بوزارة الداخلية حول الرقابة المالية والضبط الداخلي للموارد والاستخدامات
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
الثورة نت/..
اختتمت الإدارة العامة للشؤون المالية – قطاع الموارد البشرية والمالية بوزارة الداخلية، اليوم الدورة التدريبية الرابعة حول “الرقابة المالية والضبط الداخلي للموارد والاستخدامات وفقًا لدليل النظام المحاسبي الحكومي”.
استهدفت الدورة على مدى شهرين، 29 متدربًا من مدراء فروع الإدارة في الإدارات العامة بوزارة الداخلية وأمن المحافظات.
وفي الاختتام أوضح مدير عام التدريب والتأهيل بالوزارة اللواء عبدالفتاح المداني، أن الدورات التدريبية، تأتي في إطار جهود وزارة الداخلية لرفع كفاءة الكوادر وتطوير أدائها لضمان الشفافية والانضباط المالي.
وأعرب عن الأمل في استفادة المشاركين من مضامين الدورة وتطبيق ما تلقوه في واقعهم العملي، بما يسهم في تطوير وتجويد العمل الإداري والمالي في مختلف الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الداخلية.
بدوره، أوضح مدير عام الشؤون المالية العميد يوسف الشامي، أن 137 متدربًا من مختلف الإدارات والمصالح التابعة لوزارة الداخلية، استفادوا من البرنامج التدريبي عبر تلقيهم مهارات في مجال عملهم لتحسين الأداء وتجويد المخرجات.
وثمن جهود قيادة وزارة الداخلية ووكيل قطاع الموارد البشرية والمالية اللواء علي سالم الصيفي على دعمهم المستمر للبرامج التدريبية، التي تسهم في تطوير كفاءة العاملين في المجالات الإدارية والمالية.
بدورهم، عبرت كلمة المشاركين في الدورة عن الشكر لقيادة وزارة الداخلية والكادر التدريبي في معهد الدار اليمنية للاستشارات والتطوير المؤسسي، مؤكدة الحرص على تطبيق ما تلقوه في الواقع العملي ترجمة لتوجيهات القيادة.
المصدر
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
تقرير مؤسسة الوسيط: الرقمنة لم تنه البيروقراطية بل نقلتها إلى المنصات الإلكترونية
كشف التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط لسنة 2025، الصادر بالجريدة الرسمية، عن استمرار اختلالات بنيوية في مسار رقمنة الإدارة العمومية، معتبرا أن التحول الرقمي لم يحقق بعد أهدافه في تبسيط المساطر وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمرتفقين.
وسجل التقرير الذي يتم تقديمه اليوم في لقاء صحافي، أن عددا من الإدارات ما زال يفرض على المرتفقين استكمال إجراءات حضورية بعد إنجاز المساطر الرقمية، الأمر الذي يجعل الرقمنة مجرد نقل للتعقيد الورقي إلى المنصات الإلكترونية، دون مراجعة حقيقية لهندسة المساطر الإدارية.
كما رصد التقرير استمرار الهوة بين المعلومات المنشورة على البوابات الإلكترونية والواقع العملي داخل الإدارات، إذ يفاجأ المواطنون بوثائق أو شروط إضافية غير معلن عنها رقميا، وهو ما يؤدي إلى تأخير معالجة الملفات ويحد من فعالية الخدمات الرقمية، داعيا إلى التحيين المستمر للمنصات الإلكترونية.
وسجل التقرير استمرار شكاوى المرتفقين بشأن صعوبات الولوج إلى المنصات، وتجميد الخدمات أو توقفها، وتعثر عمليات التحقق من الهوية، إضافة إلى حالات أداء الرسوم دون الحصول على الخدمة، فضلا عن بطء معالجة الطلبات وضعف تكامل الأنظمة المعلوماتية بين الإدارات.
واعتبر التقرير إلى أن نجاح ورش الرقمنة لا يرتبط برقمنة الإجراءات في حد ذاتها، بل بإعادة هندسة المساطر الإدارية وتبسيطها، حتى تتحول الرقمنة إلى أداة لتيسير الخدمات وتعزيز الثقة في الإدارة، بدل أن تصبح وسيلة لـ »أتمتة البيروقراطية » وإعادة إنتاج التعقيد في صيغة رقمية.
كلمات دلالية البيروقراطية الرقمنة وسيط المملكة
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية