أستاذ علاقات دولية: توقيت دقيق للقمة المصرية الأردنية بشأن فلسطين
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قال الدكتور حامد فارس، أستاذ العلاقات الدولية، إنّ القمة المصرية الأردنية تأتي في توقيت دقيق وحساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث إن مصر والأردن من أكثر الدول المعنية بعدم تصفية القضية الفلسطينية، خاصة أنها تمثل لمصر والأردن قضية مركزية وقضية مصرية أردنية في الأساس.
«فارس»: مخططات الاحتلال لتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجواروأضاف «فارس»، في مداخلة مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مخططات واضحة من جانب الاحتلال الإسرائيلي للسعي وبكل قوة إلى تصفية القضية الفلسطينية برمتها، على حساب دول جوار فلسطين، وبالتالي، فإن التنسيق والتشاور المصري الأردني يأتي في إطار الحرص على تنسيق المواقف المصرية الأردنية، وإيجاد دعم دولي حقيقي للعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن، وتنفيذ مبدأ حل الدولتين بما يتوافق مع إقامة دولة فلسطينية، وإجهاص مخططات الاحتلال الإسرائيلي لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية.
وتابع الخبير في العلاقات الدولية أن زيارة ملك الأردن إلى مصر تأتي في إطار الحرص المتنامي والمتراكم الذي سعت إليه الدولة المصرية والمملكة الأردنية على مدار الأعوام السابقة، فقد جرى عقد قمم مشتركة مصرية أردنية فلسطينية بأكثر من 5 قمم، بهدف العمل على خفض التصعيد، سواء في قمة شرم الشيخ أو في قمة العقبة، وهذا يؤكد بكل قوة أن مصر والأردن في سبيل حرصهما على صناعة السلام في الشرق الأوسط يسعيان إلى تنفيذ مبدأ حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية حرب غزة التهجير القسري القمة المصرية الأردنية دعم غزة القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
باطل شرعا..تعليق نارى من الشيخ أحمد كريمة بشأن عقود الإيجار المبرمة بدون تحديد مدة زمنية
قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن عقود الإيجار التي تبرم بدون تحديد مدة زمنية واضحة تعد باطلة شرعا ، لأنها تخالف المبادئ الفقهية التي تنص على أن عقد الإيجار يتعلق بمنفعة مؤقتة وليست تملكًا لذات الشيء.
وأوضح كريمة، خلال تصريحاته لمراسل برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن هذا الأمر يشمل جميع عقود الإيجار سواء للمساكن أو الدكاكين أو الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن عدم وضوح مدة العقد يفتح الباب لعدم الاستقرار القانوني والاقتصادي، ما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تلك العقود وتنظيمها بشكل يضمن حقوق جميع الأطراف ويحقق العدالة.
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=710857624665302
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية