أعضاء مجلس الشورى: الخطاب الملكي إيجاز للتوجهات والنهج الثابت
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أكد عدد من أعضاء مجلس الشورى، إيجاز الخطاب الملكي الذي ألقاه اليوم نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله -، للتوجهات العامة وملامح السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، وتأكيد النهج الثابت على مبادئها، إضافة إلى استعراض ما تحقق من إنجازات بالأرقام الشاهدة على المكانة الإقليمية والدولية للمملكة.
وثمّنوا بهذه المناسبة بالمضامين الوافية والضافية في الخطاب الملكي والإصلاحات التشريعية التي تشهدها المملكة.
ونوه عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة الثقافة والرياضة والسياحة بالمجلس الدكتور تركي العواد بالمضامين الوافية والضافية في الخطاب الملكي، بإلقاء الضوء على النقلة لآفاق جديدة تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، منها القطاع الرياضي في مشروع الاستثمار والتخصيص في الأندية الرياضية.
من جهته أبرز عضو مجلس الشورى عضو لجنة التجارة والاستثمار بالمجلس الدكتور فايز الشهري، الإصلاحات التشريعية الكبرى التي عرج عليها الخطاب الملكي، ومبادرات تمكين الشباب والمرأة السعودية، واستمرار نهج الإصلاح، ومحاربة الفساد؛ مشيرًا إلى ملمح مهم وهو مؤشرات التقدم الاقتصادي والتنافسية والتطور التقني المتسارع في المملكة وفق شهادات المنظمات الدولية.
بدوره لفت عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بالمجلس الدكتور عاصم المدخلي، الانتباه إلى تطرق الخطاب الملكي إلى تيسير أداء مناسك الحج والعمرة لأكبر عدد ممكن من الحجاج والمعتمرين، وترحيب المملكة بأكثر من مليون وثمان مئة ألف حاج أدوا مناسك الحج، وأكثر من 10 ملايين معتمر خلال العام الماضي، وذلك تأكيدًا على نهج المملكة الثابت بخدمة الحرمين الشريفين بالعناية والتسهيل لضيوف الرحمن.
اقرأ أيضاًالمملكة“اغاثي الملك سلمان” يوقع اتفاقية تعاون مشترك
من جانبها، نوهت عضو مجلس الشورى نائب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالمجلس الدكتور ريمه اليحيى، بلغة الأرقام التي أوضحها الخطاب الملكي على المستجدات في الساحتين الداخلية والخارجية، ودور المملكة الريادي في خدمة الإسلام والقضايا العربية والدولية، والدور الريادي في القضايا الجذرية التي تسهم في نشر السلام.
وشدد عضو مجلس الشورى عضو لجنة الشؤون الخارجية بالمجلس عبدالله السلامة، على تأصيل الخطاب الملكي للمنجزات على ضوء رؤية المملكة 2030، وكذلك مسار العلاقات الدولية والدبلوماسية، وفوز المملكة باستضافة إكسبو 2030، في إشارة إلى مكانتها العالية على مستوى العالم.
وأفادت عضو مجلس الشورى عضو لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الدكتورة إيمان الجبرين، سعي المجلس على استكمال المنظومة التشريعية للأنظمة الأربعة، التي أعلنها سمو ولي العهد في وقت سابق، واستمرار مراجعة الأنظمة الأخرى وتطويرها، ليكفل استمرار حصول جميع المواطنين والمقيمين من كلا الجنسين على حقوقهم المدنية والاجتماعية كاملة، وذلك وفقًا للخطة التي رسمها الخطاب الملكي.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية بالمجلس الدکتور الخطاب الملکی
إقرأ أيضاً:
الدولة والشورى يناقشان المواد محل التباين في خمسة مشروعات قوانين
ناقشت الجلسة المشتركة بين مجلسي الدولة والشورى اليوم تقارير اللجان المشتركة بين المجلسين بشأن المواد محل التباين في "مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر"، و"مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات"، و"مشروع قانون التنظيم العقاري"، و"مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة"، و"مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، المحالة من مجلس الوزراء، وذلك عملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان، تمهيدًا لرفعها إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - مشفوعة برأي المجلسين.
وبدأت الجلسة أعمالها بكلمة معالي الشيخ عبدالملك بن عبدالله الخليلي، رئيس مجلس الدولة، رئيس الجلسة المشتركة، قال فيها: إن انعقاد الجلسة المشتركة الثانية لدور الانعقاد الثاني للفترة الثامنة لمجلس عُمان تأتي تحت مظلة مجلس عُمان ضمن منظومة التعاون والتنسيق المشترك بين المجلسين، للخروج برؤية موحدة بشأن المواد محل التباين في مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وعملًا بأحكام المادة (49) من قانون مجلس عُمان الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (2021/7).
وأضاف: كما تعلمون بأن كلا من مجلس الدولة ومجلس الشورى قاما في وقت سابق بمناقشة خمسة من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، وهي: مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر، ومشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، ومشروع قانون التنظيم العقاري، ومشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة، ومشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تباينت بشأنها وجهات النظر والآراء في عدد من المواد، إلى جانب الاتفاق في كثير من المواد، وقد شرع المجلسان في تشكيل لجان مشتركة لمناقشة المواد محل التباين، وانتهت أعمالها، وبجهود مباركة مشكورة، إلى التوافق في جميع المواد المختلف بشأنها حسب التقرير الخاص بكل مشروع، ليتسنى لنا خلال هذه الجلسة المشتركة مناقشتها والتصويت عليها وفقًا للقواعد والإجراءات الخاصة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الدولة والشورى.
عقب ذلك، تم مناقشة مشروع قانون مكافحة الاتجار بالبشر، وبلغ عدد مواده 30 مادة، تم الاتفاق بين المجلسين في 16 مادة، والاختلاف في 14 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد الجديدة التي أضافها مجلس الشورى.
وفي هذا الجانب، قال سعادة الدكتور أحمد بن علي السعدي، رئيس اللجنة التشريعية والقانونية بمجلس الشورى: إن مشروع قانون مكافحة الإتجار بالبشر يأتي القانون في حُلّة جديدة ليواكب المتغيرات والتطورات الإقليمية والعالمية، مضيفًا إن الهيكل العام للمشروع يأتي في 6 فصول ضمت 30 مادة، وتضمن الفصل الأول أحكام الجريمة وعرفها تعريفًا دقيقًا، والفصل الثاني وضح اختصاصات اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الإتجار بالبشر، أما الفصل الثالث فناقش التعاون الدولي بين سلطنة عُمان والمنظمات الدولية، والفصل الخامس نظم التحقيق والمحاكمة، وأفرد الفصل السادس للعقوبات وشدد على البعض منها.
أما فيما يتعلق بمشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، فبلغ عدد مواد مشروع القانون 56 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 47 مادة، والاختلاف في 9 مواد، مع مادة جديدة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، بالإضافة إلى المادة الجديدة من مجلس الدولة.
وقال المكرم الدكتور سالم الرزيقي، نائب رئيس لجنة التقنية والابتكار بمجلس الدولة: يأتي قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات لوضع إطار مهم للقطاعين، كما تم توحيد التنظيم بسبب التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية وغيرها، أصبح هناك تداخل كبير بين القطاعين، فالقانون أوجد تكاملًا في التنظيم، وجاء القانون لينظم قطاعًا متغيرًا بصفة مستمرة، وتمت صياغة مواد القانون لتكون ذات مرونة لتقنية ناشئة مستقبلية.
أما مشروع قانون التنظيم العقاري، فبلغ عدد مواده 64 مادة، وتم الاتفاق بين المجلسين في 51 مادة، والاختلاف في 13 مادة، مع وجود مادة جديدة من مجلس الشورى، ومادتين من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وتحدث سعادة الدكتور حمود اليحيائي، رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة بمجلس الشورى: تأتي أهمية مشروع القانون كون سلطنة عُمان تشهد انطلاقة قوية في مجال التطوير العقاري وتحتاج مثل هذه المشاريع لجذب المستثمرين وفقًا لتشريعات واضحة المعالم، ليحل محل القرارات واللوائح التنظيمية التي تعمل بها الوزارة في هذا المجال.
وبلغت مواد مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة 79 مادة، تم الاتفاق في 67 مادة، والاختلاف في 12 مادة، مع إضافة مادة جديدة من مجلس الشورى، وتوصلت اللجنة المشتركة للاتفاق في المواد المختلف فيها.
وقال المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة: يأتي مشروع القانون ضمن سلسلة مشاريع وصلت لنا لتعطي حزمة جديدة من التشريعات التي تُحدث تطورًا يلبي الحاجة الفعلية للمرحلة القادمة، وهذا المشروع يعدّل الممارسات والتجارب الماضية، ويعالج التشريعات التي صدرت خلال الفترة الماضية، ليكون شاملًا وموحدًا.
وبلغت مواد مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة 79 مادة، وتم الاتفاق على 66 مادة، والاختلاف على 13 مادة، مع مادتين جديدتين من مجلس الشورى، ومادة من مجلس الدولة، وتوصلت اللجنة المشتركة لاتفاق في المواد المختلف فيها، والمواد المضافة.
وقال المكرم الدكتور محمد بن سعيد الحجري، رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة: يتجه مشروع القانون لحماية هذه الفئة من أجل توفير مزيد من الضمانات والفرص، وناقشت اللجان المشتركة بين المجلسين مواد التباين والاختلاف، من أجل تعزيز هذه الممكنات ودعمها.
نتيجة الصف الرابع الابتدائي.. موعد ظهورها ورابط الاستعلام المباشر