وزير العمل والضمان الاجتماعي يعلن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 17002 ليرة تركية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
أعلن وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي، وداد اشيكهان، عن زيادة كبيرة في الحد الأدنى للأجور بنسبة 49%، لتصبح 17002 ليرة تركية في عام 2024.
جاء هذا الإعلان في ظل ترقب واسع النطاق من قبل الملايين في تركيا، حيث كان الحد الأدنى للأجور موضوعاً رئيسياً في الأجندة الوطنية لفترة طويلة.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قاد الاجتماع النهائي بخصوص هذا القرار في مقر حزب العدالة والتنمية، مما يعكس الأهمية القصوى لهذا القرار.
وزير العمل والضمان الاجتماعي أعلن الرقم النهائي في هذا الاجتماع، مؤكداً على أن الزيادة تأتي لتلبي تطلعات جميع الأطراف المعنية.
في تصريحاته، ذكر وداد اشيكهان أن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور قد أكملت عملها بنجاح، وأن الوزارة قد لعبت دور الحكم بين العمال وأصحاب العمل، مشيراً إلى النهج الإيجابي الذي تبنته جميع الأطراف خلال العملية.
أكد الوزير على أن الرقم الجديد المحدد من المتوقع أن يرضي جميع المواطنين، معرباً عن شكره لجميع الوزارات والزملاء المعنيين، وخص بالشكر الرئيس أردوغان على دعمه ومساندته.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا الحد الأدنى الجديد للأجور الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا الحد الأدنى للاجور الحد الأدنى للاجور 2024 تركيا الان عاجل تركيا الان الحد الأدنى للأجور
إقرأ أيضاً:
التضامن الاجتماعي تمثل مصر في ورشة العمل الدولية لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
شاركت وزارة التضامن الاجتماعي ممثلة عن جمهورية مصر العربية في ورشة العمل الدولية التي نظمها مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول "دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة"والتي عقدت بجنيف على مدار يومين.
ومثلت وزارة التضامن الاجتماعي الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، في الورشة التي هدفت إلى مناقشة دور الأسرة والسياسات والبرامج الموجهة للأسرة في تعزيز وحماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية المستدامة، وتبادل أفضل الممارسات من مختلف الدول والمناطق في هذا المجال، وإصدار تقرير موجز عن الورشة وتقديمه للمجلس في دورته الـ60.
واستعرضت الدكتورة رنده فارس مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون صحة وتنمية الأسرة والمرأة والطفل ومديرة برنامج مودة، التجربة المصرية في تعزيز دور الأسرة وتمكينها، انطلاقًا من رؤية تنموية شاملة ترتكز على القيم والمساواة، مؤكدة أن مصر تقود نهجا يرتكز على الأسرة في مختلف السياسات الوطنية، وهو ما تعكسه مشاركتها في قيادة قرار 54/17 بمجلس حقوق الإنسان عام 2023، والذي أعاد التأكيد على أهمية دمج الأسرة في التنمية وحقوق الإنسان.
واستعرضت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعي القوانين الداعمة للأسرة والتي تعزز حقوق المرأة والفتاة داخل الأسرة والمجتمع مثل قانون الطفل، وقانون الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون كبار السن، وقانون العمل، وقانون الضمان الاجتماعي، بالإضافة إلي قانون الرعاية البديلة الجاري إعداده.
وأكدت فارس على تركيز مصر على التمكين السياسي والاقتصادي للمرأة من خلال الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التي أقرها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وعرضت مستشارة الوزيرة الخدمات التي تقدمها الوزارة للأسرة من خلال برامج الحماية الاجتماعية التي أبرزها برنامج تكافل وكرامة الذي يدعم 4.7 مليون أسرة خاصة الأسر المعيلة من النساء ويربط الدعم النقدي بالتعليم والصحة، بالإضافة إلى مبادرات تمكين المرأة اقتصادياً والتي استهدفت 1.3 مليون أسرة، تمثل النساء أكثر من 70% منها.
وأشارت فارس إلى أن برنامج "مودة " الذي يعد من أهم البرامج التي تسعى للحفاظ على كيان الاسرة في مصر، قد وصل إلى أكثر من 6.8 مليون شاب وفتاة بالتوعية قبل الزواج، ويقوم على تعزيز علاقات متوازنة بين الجنسين وبناء علاقات زوجية صحية ومستقرة، تنعكس إيجابا على تنشئة أطفال اسوياء.
وأضافت فارس أنه تم إدماج برنامج مودة في الجامعات والمعاهد ومعسكرات التجنيد ومنظمات المجتمع المدني، حيث وصل إلى أكثر من 1.6 مليون مستفيد من خلال التدريبات الميدانية، و5 ملايين عبر المنصة الرقمية ويتضمن مبادرة خاصة لإدماج ذوي الإعاقة.
وأكدت فارس أن مصر تؤمن بتبادل الخبرات وتدعو لجعل البرامج الموجهة للأسرة معياراً عالمياً للتنمية المبنية على القيم والمساواة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!