تقرير: الفاعل السياسي هو الأكثر حضورا في الإعلام العمومي... والقناة الثانية تواصل ريادتها
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
لايزال حضور الفاعلين السياسيين طاغيا على الإعلام العمومي في الخدمات الإذاعية والتلفزية، وفق ما كشف عنه تقرير قدمه وزير الشباب والثقافة والاتصال أمام لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب.
ويظهر التقرير أن الفاعلين السياسيين سيطروا على 45 في المائة من مجموع مدة تناول الكلمة في البرامج الإخبارية لمختلف الخدمات التلفزية والإذاعية العمومية والخاصة خلال الفصل الرابع من سنة 2022.
بالمقابل حظيت جمعيات المجتمع المدني بـ40 في المائة من هذه المدة، مقابل 14 في المائة للفاعلين المهنيين، و1 في المائة للمنظمات النقابية.
كما يبين التقرير أن المعدل المتوسط لاستهلاك التلفزة من طرف المغاربة بلغ 3 ساعات و47 دقيقة، بارتفاع طفيف جدا قدره 3 دقائق، مقارنة بسنة 2022، إذ بلغ 3 ساعات و 44 دقيقة.
وسجل شهر أبريل 2023 أعلى معدل استهلاك خلال السنة، حيث بلغ 4 ساعات و 28 دقيقة.
وحظيت قناة “الأولى“ بـ 15 مليون مشاهد خلال شهر أبريل 2023، تليها قناة ”الرياضية“ بـ 5.4 ملايين مشاهد خلال أيام السبت؛ وقناة “المغربية” بـ5.5 ملايين مشاهد خلال شهر أبريل 2023؛ وقناة “تمازيغت”بـ 3.7 ملايين مشاهد للحظة على الأقل يوميا.
ويسجل التقرير بلوغ 17.6 مليون مشاهد للحظة على الأقل خلال أبريل 2023 كأعلى معدل شهري خلال هذه السنة.
ووفقا للتقرير واصلت القناة الثانية خلال الفترة ما بين فاتح يناير ومتم شتنبر 2023 تعزيز ريادتها وطنيا فيما يهم نسب المتابعة التلفزية، مسجلة خلال الأيام العادية متوسطا يوميا يعادل 29 %، وخلال الفترة الرمضانية متوسطا يناهز 33 %.
وبلغ الحيز الزمني الإجمالي المخصص للعرض الإخباري بالقناة 612 ساعة بث، مع تقديم 175 حصة برامجية ثقافية استغرقت إجمالي بث يناهز 85 ساعة، وهي برمجة متنوعة تتوزع ما بين المجلات والبرامج والربورتاجات والأشرطة الوثائقية بغض النظر عن إجمالي بث تغطيات أبرز المهرجانات والتظاهرات والمعارض والمواسم الثقافية الدولية منها أو الوطنية المنظمة عبر شتى جهات ومناطق المملكة.
وخصصت القناة للبرامج الحوارية 262 حصة استغرقت ما يفوق 101 ساعة حظي منها النقاش العمومي السياسي والمؤسساتي بحوالي النصف تقريبا) 48 ساعة و 31 دقيقة و 29 ثانية ( مقابل )52 ساعة و 56 دقيقة و 59 ثانية ( بالنسبة لبرامج النقاش الاجتماعي عموما.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: فی المائة أبریل 2023
إقرأ أيضاً:
عُمان تؤكد دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية
نيويورك- العُمانية
أكدت سلطنة عُمان على دورها الفاعل منذ عقود في دعم أمن وسلامة الملاحة البحرية الإقليمية والدولية، إدراكًا منها لما تمثله هذه الممرات من شريان حيوي لحركة التجارة والطاقة العالمية، وما تنطوي عليه من مسؤوليات قانونية وأمنية وإنسانية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادة السفير عمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة في كلمته خلال الجلسة رفيعة المستوى لمجلس الأمن الدولي حول "تعزيز أمن الملاحة البحرية من خلال التعاون الدولي من أجل الاستقرار العالمي" والتي عقدت في نيويورك. وأكد سعادة السفير في كلمته على أن سلطنة عُمان حرصت على مواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة، وعلى رأسها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي تستند إلى مبدأ حرية الملاحة، وتكفل مسؤوليات الدول الساحلية والعبور، وتضع الأسس القانونية لتسوية النزاعات البحرية. وبيّن سعادته أن سلطنة عُمان استضافت أخيرًا النسخة الثامنة من مؤتمر المحيط الهندي، الذي ركز على سبل تعزيز التعاون والتكامل في إدارة الأمن البحري إيمانا بأهمية العمل الإقليمي المشترك. وأشار إلى أن سلطنة عُمان تؤمن إيمانًا راسخا بأن أمن البحار والممرات المائية يمثل أحد الأعمدة الأساسية لصون الاستقرار الإقليمي والدولي، وضمان حرية الملاحة، واستمرار حركة التجارة العالمية، وصون الأمن الغذائي والطاقة، وتعزيز التنمية المستدامة.
وأوضح سعادة السفير مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة أن تفاقم التهديدات العابرة للحدود، كالإرهاب البحري، والقرصنة، وتهريب البشر والمخدرات، والأنشطة الإجرامية المنظمة، والاتجار غير المشروع، إلى جانب التداعيات البيئية الناتجة عن التغيرات المناخية والاعتداءات على البنية التحتية البحرية، يقتضي استجابات جماعية مدروسة، تعكس روح التعاون والمسؤولية المشتركة المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.
وتناول سعادته في كلمته الدور المحوري الذي اضطلعت به سلطنة عُمان في الوساطة التي أفضت إلى التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار الذي أُعلن عنه في السادس من مايو 2025م، لضمان حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وهو ما يمثل خطوة بنّاءة تسعى من خلالها سلطنة عُمان لتهدئة التوترات الإقليمية، وتعزيز الاستقرار البحري، وضمان الملاحة وانسيابية حركة الشحن الدولي.
وأكد على حرص سلطنة عُمان على أهمية تعزيز الالتزام بالقانون الدولي، ولا سيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، باعتبارها الإطار القانوني الشامل لكافة الأنشطة في البحار والمحيطات، مشددة على ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والتعاون مع المنظمة البحرية الدولية وغيرها من الهيئات المختصة.
وأشار إلى ضرورة بناء القدرات الوطنية للدول النامية، خاصة في مجالات المراقبة البحرية، وتبادل المعلومات، والاستجابة للطوارئ، وحماية البنية التحتية، ومكافحة الجرائم المنظمة، وذلك من خلال مبادرات جماعية مدروسة وشراكات فعالة.
وقال سعادة السفير عُمر بن سعيد الكثيري مندوب سلطنة عُمان الدائم لدى الأمم المتحدة إن التكنولوجيا الحديثة أداة مهمة لتعزيز الوعي بالمجال البحري وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتحديات في الوقت المناسب، من خلال استخدام الأقمار الصناعية وتحليل البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت إلى أهمية التصدي للآثار المتفاقمة للتغير المناخي والتدهور البيئي التي تشكل عوامل مضاعفة لمخاطر الأمن البحري، ويناشد المجتمع الدولي إلى تطوير استراتيجيات دولية متكاملة لحماية البيئة البحرية، وأهمية الحوار البنّاء والدبلوماسية الوقائية كوسيلة لتحقيق الأمن الجماعي، وتسوية النزاعات، وبناء الثقة بين الدول، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة للأنشطة البحرية والتجارية والاقتصادية.
واختتم سعادته كلمته بالتأكيد على أن سلطنة عُمان انطلاقًا من سياستها الخارجية القائمة على مبادئ حسن الجوار، وعدم التدخل، واحترام القانون الدولي ستظل شريكًا مسؤولًا في تعزيز أمن الملاحة البحرية، وضمان الاستقرار في الممرات الدولية، ودعم الجهود المتعددة الأطراف لإيجاد حلول فعّالة وشاملة للتحديات التي تواجه البحار والمحيطات، بما يصون السلم والأمن الدوليين، ويخدم مصالح الشعوب كافة.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى