مصافي النفط الهندية تبحث عن بدائل مع تصاعد التوتر في البحر الأحمر
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
قالت وكالة بلومبيرغ، إن شركات التكرير في الهند -ثالث أكبر مستورد للنفط الخام في العالم- تسعى إلى تعزيز الإمدادات من الشرق الأوسط والدول المجاورة الأخرى، مع زيادة المخاطر إثر الهجمات الأخيرة على السفن في البحر الأحمر، إضافة إلى إطالة وقت الشحن وارتفاع التكاليف.
وتحولت مسارات شركات الشحن من دخول البحر الأحمر في الأسابيع الأخيرة؛ بسبب تهديد جماعة الحوثي اليمنية ضد سفنا مرتبطة بإسرائيل، نصرة لـقطاع غزة الذي يتعرض لعدوان متواصل منذ أكثر من 81 يوما.
وأدى ذلك إلى تحويل عمليات واسعة النطاق لتسلك طريقا أطول حول رأس الرجاء الصالح، مما أضاف ما يصل إلى 3 أسابيع إلى زمن الرحلة. ومن بين السفن المتضررة السفن التي تحمل بضائع من المنتجين في البحر الأبيض المتوسط وبحر الشمال، حيث إنها تسافر عبر قناة السويس والبحر الأحمر في طريقها إلى آسيا.
ونقلت بلومبيرغ عن أشخاص طلبوا عدم الكشف عن هُويتهم بسبب حساسية القضية، أن شركات الشحن تطلب من الشركات الهندية تحمّل أقساط المخاطر لعمليات التسليم عبر المسار المعتاد. وقالوا، إن شركات التكرير ليست على استعداد لتحمل المسؤولية الإضافية، وتبحث عن موردين بديلين.
قلق
ويعود القلق الأساسي لدى مصافي النفط الهندية إلى الضغط المحتمل على الهوامش نتيجة لارتفاع تكاليف التأمين والشحن. على الرغم من ذلك، فإن الضرورة لتلبية الطلب المتزايد داخليا الذي يعود للنمو الاقتصادي السريع للبلاد، تظل في المقام الأول، وفقا لبلومبيرغ.
وقال مسؤول في الشركة، إن شركة بهارات بتروليوم المملوكة للدولة رتّبت بالفعل للحصول على النفط الخام من مصادر أخرى، لكنه لم يقدّم المزيد من التفاصيل.
وأشارت بلومبيرغ أنه على الرغم من أن مصافي التكرير الهندية تشعر بالقلق بشأن الإمدادات، فإنه لم يكن هناك أي تأثير في معدلات تشغيل المصافي حتى الآن.
وكان رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي قد ناقش الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك هجمات البحر الأحمر، مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمس الثلاثاء.
بينما حافظت أسعار النفط على أكبر مكاسبها في أكثر من أسبوع؛ بسبب تصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
وتم تداول مزيج برنت، المعيار العالمي، قرب 81 دولارا للبرميل بعد ارتفاعه 2.5% أمس الثلاثاء، بينما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط فوق 75 دولارا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بقدرة 650 ميغاوات.. مصر تُشغّل أكبر محطة لطاقة الرياح في الشرق الأوسط
دخلت أكبر محطة لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا حيز التشغيل التجاري الكامل، بعد ربطها بالشبكة القومية في مصر بقدرة إنتاجية تبلغ 650 ميغاوات، في خطوة تُعد مفصلية في مساعي البلاد نحو تنويع مصادر الطاقة وتعزيز أمنها بعيدًا عن الاعتماد التقليدي على الوقود الأحفوري.
وتقع المحطة الجديدة قرب مدينة رأس غارب على ساحل البحر الأحمر، وهي ثمرة شراكة دولية ضمن تحالف “البحر الأحمر لطاقة الرياح”، الذي يضم شركات عالمية وإقليمية رائدة، أبرزها شركة “إنجي” الفرنسية بحصة 35%، تليها “أوراسكوم للإنشاءات” المصرية بنسبة 25%، فيما تمتلك كل من “تويوتا تسوشو” اليابانية و”يوروس إنرجي” حصة 20% لكل منهما. وقد نُفذ المشروع وفق نظام البناء والتملك والتشغيل (BOO) لمدة 25 عامًا.
توُمثل المحطة خطوة نوعية ضمن “الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة 2035” التي وضعتها الحكومة المصرية، والتي تهدف إلى رفع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة إلى 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035. ويُتوقع أن تسهم محطة رياح رأس غارب في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنحو 1.5 مليون طن سنويًا، مع توفير طاقة نظيفة تكفي لتغطية احتياجات أكثر من مليون منزل.
وشكلت البيئة الجغرافية للموقع عاملًا حاسمًا في اختيار رأس غارب لتنفيذ هذا المشروع العملاق، إذ يتميز ساحل البحر الأحمر وخليج السويس برياح قوية ومستقرة تُصنّف من بين الأفضل عالميًا لإنتاج الكهرباء من طاقة الرياح، هذا ما يمنح مصر فرصة استراتيجية للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة المتجددة، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي.
ويرى مراقبون أن التشغيل الكامل لهذه المحطة الضخمة يؤكد التزام مصر المتزايد بتقنيات الطاقة النظيفة، ويعزز موقعها التنافسي في سوق الطاقة العالمي، في ظل التوجه الدولي نحو تقليل الانبعاثات وتعزيز التحول الأخضر، كما يعكس المشروع قدرة مصر على استقطاب استثمارات ضخمة وتنفيذ مشاريع كبرى بالشراكة مع كيانات عالمية في وقت تشهد فيه المنطقة تزايدًا في الطلب على الطاقة واستراتيجيات التنويع الاقتصادي.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف