الجمهوريون يطعنون على استبعاد ترامب من انتخابات كولورادو
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قال محام للحزب الجمهوري في ولاية كولورادو إن الحزب طلب، الأربعاء، من المحكمة العليا الأمريكية التدخل، بعد أن قررت المحكمة العليا في كولورادو عدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية للحزب بالولاية.
يأتي هذا بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو، في 19 ديسمبر (كانون الأول) ترامب، بسبب دوره في هجوم شنه أنصاره في السادس من يناير (كانون الثاني) عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
ومن المتوقع أن يقدم ترامب، الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، استئنافاً خاصاً به.
وكانت المحكمة العليا بالولاية قد علقت قرارها حتى الرابع من يناير (كانون الثاني)، وقالت إن اسم ترامب سيظل على بطاقة الاقتراع إذا استأنف.
وحكْم محكمة كولورادو هو المرة الأولى في التاريخ التي يتم فيها استخدام القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يسمى ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.
BREAKING: State Supreme Court shoots down attempt to keep Trump off ballothttps://t.co/3sXBAzAl9J
— Fox News (@FoxNews) December 27, 2023وكسب ترامب جولة أخرى في المعركة القانونية لإبعاده عن الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية ميشيغان في العام المقبل، بعد أن أقرت المحكمة العليا في الولاية، حكم محكمة أدني درجة، يقضي برفض منعه من خوض الانتخابات التمهيدية، بسبب دوره في الهجوم على مبنى الكونغرس.
ونقلت وكالة "بلومبرغ" أن المحكمة العليا في الولاية المتأرجحة رفضت، الأربعاء، طلباً للطعن في قرار لصالح ترامب، قائلة إنها "غير مقتنعة بأن على المحكمة أن تعيد النظر في الحيثيات المُقدمة".وأشارت الوكالة إلى أن الحكم يقر بصحة قرار في نوفمبر (تشرين الثاني)، لم يتناول مسألة حق ترامب في خوض الانتخابات العامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حصاد 2023 التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل مونديال الأندية الحرب الأوكرانية عام الاستدامة محاكمة ترامب المحکمة العلیا فی
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية الشعب الجمهوري بالشيوخ: طول أمد التقاضي أزمة تواجه الاستثمار
قال النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس الشيوخ، إن أي مستثمر يتوجه للاستثمار، يبحث عن الموقف في حال حدوث مشكلات، وما سيحدث في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة الدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، في ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن طول أمد التقاضي أكبر مشكلة تواجه الاستثمار في مصر، مؤكدا أن التعديلات المقترحة في الدراسة تمثل أهمية كبيرة لصالح مصر.
وأكد النائب إيهاب وهبة، أن التحكيم الإلكتروني سيكون فائدة كبيرة في قانون التحكيم، مشددا على أهمية التركيز على هذا الملف لصالح الدولة المصرية.
يشار إلى أن الدراسة تستهدف اختصار الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ أحكام التحكيم في مصر من أجل الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي، وإنهاء حالة التنازع في الاختصاص بين مختلف دوائر المحاكم الابتدائية والاستئنافية (وأحيانًا الاقتصادية) ثم التعرض لنقض الحكم الصادر بوضع الصيغة التنفيذية نتيجة لتباين اتجاهات دوائر محكمة النقض، بالاضافة إلي توحيد اتجاهات القضاء فيما يتعلق باعتبار اللجوء لمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي كافيا وحده لإصباغ وصف "التجارية" و"الدولية" على الحكم التحكيمي وفقًا للمادة 3 من قانون التحكيم، وهو الأمر الذي يتوافق مع الثابت من الأعمال التحضيرية لقانون التحكيم، فضلا عن التغلب على أهم العقبات والمعوقات التي تعيق تنفيذ أحكام التحكيم في مصر من ناحية، ومراعاة اعتبارات تشجيع مجتمع الأعمال والاستثمار المتمثلة في الحفاظ على الهيكل العام لنصوص قانون التحكيم المصري المستمد من قانون الأونسيترال النموذجي للتحكيم من ناحية أخرى.
محافظ حمص يبحث مع القائم بأعمال السفارة الإيطالية بدمشق سبل التعاون وإعادة الإعمار