ليست خسائر في الأرواح فقط.. عمرو خليل: الاحتلال الإسرائيلي يعاني اقتصاديا
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
تحدث الإعلامي عمرو خليل، عن استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وسط خسائر في صفوف قوات الاحتلال بفعل شجاعة الفصائل الفلسطينية، لكن خسائر الاحتلال ليست فقط في الأرواح لكن الاقتصاد أيضا.
وأضاف خليل، خلال برنامجه «من مصر» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أنه وفقا لمحافظ البنك المركزي الإسرائيلي أمير يارون تصل تكاليف الحرب على قطاع غزة 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعادل 52 مليار دولار، والتي تشمل النفقات المباشرة المرتبطة بالعمليات العسكرية، وجهود الإعمار، كما توقع أن تظل آثار الحرب مستمرة على الاقتصاد الإسرائيلي لعام مقبل على الأقل وذلك لو استمرت الحرب على جبهة واحدة وهي غزة دون فتح بقية الجبهات.
وذكر أن شركة ليدر كابيتال الإسرائيلية توقعت وصول خسائر الحرب إلى 48 مليار دولار خلال العامين الجاري والمقبل شريطة أن تتحمل الولايات المتحدة ثلث التكاليف، فيما قالت وزارة المالية الإسرائيلية أن الحرب تكلف الاقتصاد يوميا 270 مليون دولار أمريكي، وأكدت في الوقت نفسه أن انتهاء الحرب لا يعني توقف الخسائر.
ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهموأوضح أن البيانات الصادرة عن مكتب الإحصاء المركزي في تل أبيب أشارت إلى ترك ما لا يقل عن 750 ألف إسرائيلي لوظائفهم نتيجة الانضمام لقوات الجيش، وهي خسارة اقتصادية لأنهم أيدي عاملة ومن دافعي الضرائب ويمثلون 18% من قوة العمل، و كل هذه الخسائر أثرت بشكل كبير على الشيكل لأول مرة، وهو ما اضطر بنك إسرائيل المركزي، لبيع 8 مليار دولار في بدايات الحرب وإطلاق برنامج بقيمة 30 مليار دولار لبيع النقد الأجنبي، لمنع حدوث تدهور حاد في سعر صرف الشيكل.
وتابع :«الواقع يقول إن هذه الحرب تمثل خسارة جسيمة للاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات.. واستمرارها لا يهدد الأمن والسلم الإقليمي فقط بل يدمر إسرائيل داخليا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل النقد الأجنبي الحرب الاحتلال وزارة المالية بنك إسرائيل المركزي تل أبيب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
برلماني: تخصيص 78 مليار جنيه لتحفيز القطاع الخاص يفتح آفاقا جديدة للتصدير
قال عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن تخصيص 78 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لتحفيز القطاع الخاص على زيادة الإنتاج والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، خطوة جادة من الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفى نفس الوقت تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأكد القطامى، أن هذه الخطوة تساهم بقوة فى تطوير قطاعات جديدة وزيادة التنافسية في القطاعات القائمة، وهو ما ينعكس على تقليل الاعتماد على قطاع أو عدد قليل من السلع ويجعل الاقتصاد أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، إضافة لجذب الاستثمارات، خاصة وأن البيئة المحفزة للقطاع الخاص تجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة، مما يوفر رؤوس الأموال اللازمة للتوسع والابتكار.
وأشار عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن هذه الخطوة تعزز القدرة التنافسية للصادرات وتحسين الميزان التجاري، ويكون >لك من خلال زيادة حجم الصادرات، فعندما يتم تحفيز القطاع الخاص على الإنتاج بكفاءة أكبر وبجودة أعلى، تزداد قدرته على المنافسة في الأسواق العالمية، مما يؤدي إلى زيادة حجم وقيمة الصادرات، وزيادة الصادرات مقارنة بالواردات وهذا بدوره ينعكس على تقليل العجز التجاري أو تحقيق فائض، مما يعزز احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد ويدعم استقرار العملة الوطنية.
وأضاف عمرو القطامى، أن تحفيز القطاع الخاص يساهم بقوة فى خلق فرص العمل وتقليل البطالة، حيث أن توسع الشركات مع زيادة الإنتاج والتصدير، يتطلب المزيد من الأيدي العاملة في مختلف المستويات والقطاعات، إضافة لتوفير فرص عمل متنوعة، مما يساعد على استيعاب شرائح مختلفة من القوى العامل، يشجع المناخ التنافسي القطاع الخاص على الاستثمار في البحث والتطوير لابتكار منتجات جديدة وتحسين المنتجات الحالية، مما يزيد من جودتها وكفاءتها.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس