الجمهوريون يستأنفون على قرار استبعاد ترامب من انتخابات كولورادو
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طلب الحزب الجمهوري الأمريكي من المحكمة العليا الأمريكية التدخل، بعد أن قررت المحكمة العليا في كولورادو عدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب للترشح للانتخابات التمهيدية للحزب بالولاية.
يأتي هذا بعد أن استبعدت المحكمة العليا في كولورادو في 19 ديسمبر ترامب بسبب دوره في هجوم شنه أنصاره في السادس من يناير عام 2021 على مبنى الكابيتول الأمريكي.
وقضت المحكمة بعدم أهلية ترامب بناء على بند دستوري أمريكي يحظر على أي شخص "شارك في تمرد أو ثورة" تولي منصب عام.
استئناف ترامبومن المتوقع أن يقدم ترامب، الأوفر حظًا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة لعام 2024، استئنافًا خاصًا به.
قضية ترشح الرئيس السابق #دونالد_ترامب.. فتح تحقيق في تهديدات موجهة لقضاة #كولورادو#اليومhttps://t.co/7uZ7J3kODU— صحيفة اليوم (@alyaum) December 27, 2023وكانت المحكمة العليا بالولاية قد علقت قرارها حتى الرابع من يناير، وقالت إن اسم ترامب سيظل على بطاقة الاقتراع إذا استأنف.
وحكم محكمة كولورادو هو المرة الأولى في التاريخ التي يُستخدم فيها القسم الثالث من التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يسمى ببند عدم الأهلية، لاعتبار مرشح رئاسي غير مؤهل لدخول البيت الأبيض.
وكان الهجوم محاولة من أنصار ترامب لإلغاء خسارته في انتخابات 2020 أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: رويترز واشنطن الولايات المتحدة الأمريكية الحزب الجمهوري الأمريكي كولورادو دونالد ترامب المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
قبائل الصيعان: نطالب المحكمة العليا بتولي الفترة الانتقالية تمهيدًا لإجراء الانتخابات
أصدر تجمع قبائل الصيعان بطرابلس بيانًا حدد فيه ثماني مطالب رئيسية، دعا من خلالها إلى إنقاذ البلاد من حالة الانهيار السياسي والأمني، مؤكدًا رفضه للاقتتال الداخلي والتدخلات الخارجية، ومطالبًا بخريطة طريق واضحة تقود إلى انتخابات نزيهة وشاملة.
وجاء في صلب البيان أن قبائل الصيعان تطالب بتفويض الأجسام القائمة بالسفر فورًا، ومنح الثقة للمحكمة العليا أو شخصية وطنية نزيهة لتولي إدارة الدولة مؤقتًا، تمهيدًا لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة بمشاركة شاملة.
كما طالب بدعم نضال الشعب لبناء دولة القانون والمؤسسات القائمة على العدالة والمساواة، ورفض أي شرعنة لأجهزة تنفيذية مفروضة من الخارج، والمطالبة الصريحة بخروج جميع القوات الأجنبية دون استثناء.
ورفض البيان الاقتتال المسلح داخل المدن، خصوصًا في العاصمة طرابلس، وتحميل المسؤولية الكاملة لكل من يسهم في سفك الدم الليبي، ورفض التدخلات الخارجية، بما في ذلك ما يسمى بـ”العدالة الدولية”، في الشأن الداخلي الليبي.
وأكد البيان على حرمة الدم الليبي، ورفض تبرير القتل، لاسيما في الخلافات السياسية، مع الدعوة لمنع هذه الجرائم وإنصاف الضحايا، مطالبا بفتح ملفات الفساد دون استثناء، وملاحقة الفاسدين، واسترداد الأموال المنهوبة، وتفعيل آليات رقابة وشفافية على الموارد العامة.
وأدان البيان صمت المجتمع الدولي، خاصة الأمم المتحدة ومجلس الأمن، تجاه ما وصفه البيان بـ”الممارسات القمعية” ضد المتظاهرين وسكان طرابلس.
وشدد البيان في ختامه على أن “الأوطان لا تُبنى بالرصاص بل بالإرادة الصادقة”، محذرًا من تداعيات استمرار الصراع وتجاهل مطالب الشعب الليبي في العيش الكريم والسيادة الكاملة.