الإسكان تعلن تيسيرات لاستكمال المشروعات بأراضي جمعيات ونقابات المدن الجديدة
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن منح جمعيات الإسكان التعاوني والنقابات المهنية تيسيرات لاستكمال تنفيذ المشروعات بالأراضي المخصصة لتلك الجهات بالمدن الجديدة (عدا الأراضي المخصصة بالساحل الشمالي الغربي)، وذلك في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد وزير الإسكان، أن ذلك يأتي في إطار حرص الوزارة على تمكين تلك الجهات من تنفيذ مشروعاتها لخدمة منتسبيها، ودفع معدلات التنمية بالمدن الجديدة، بهدف توفير المسكن الملائم والميسر، والخدمات اللازمة.
وأوضح المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، أن منح تلك التيسيرات وفقاً لعدة اعتبارات، تشمل: أولاً ضوابط الجدية للمباني " سكنية أو خدمية " بأراضي تلك المشروعات، بحيث يتم اعتبار تنفيذ دور أرضى " كحد أدنى"، وإنهاء تشطيب الواجهات الخارجية المنفذة، وإنهاء تشطيب الأسوار المحيطة " حال وجودها " بأراضي التقسيم الداخلي داخل تلك المشروعات إثباتاً للجدية بقطع الأراضي بالتقسيم الداخلي وتنفيذا كليا، ويتم حساب الإنجاز بكامل المشروع على هذا الأساس، وحال الوصول لنسبة 80 % يعتبر ذلك تنفيذاً للمشروع، وبشرط تنفيذ كامل المرافق.
وأضاف نائب رئيس الهيئة: ثانياً بالنسبة للأراضي التي تم إلغاء تخصيصها أو سحبها لحوزة جهاز المدينة المختص، ولم يتم إعادة طرحها، يتم إعادة التعامل عليها لتلك المشروعات وفقا لما يلى: دراسة إمكانية استقطاع الأراضي الفضاء بالتنسيق مع قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة والجهة السابق تخصيص أرض المشروع لها، مع أخذ هذا في الاعتبار عند إعادة التعامل، وفي حال عدم إمكانية الاستقطاع، أو عدم وصول نسبة الإنجاز بالمشروع لـ80 % بعد الاستقطاع، يتم إعادة التعامل بمنح مهلة 6 أشهر لاستكمال تنفيذ المشروع (بالقواعد السابق ذكرها)، على أن يتم الالتزام بسداد مقابل مادى بقيمة تمثل (25 %) طبقاً للمعادلة المعمول بها، لاستكمال تنفيذ المشروع، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة، يتم مخاطبة الجهة لتقديم طلب لشراء مهلة 6 أشهر أخرى بسداد مقابل مادى بقيمة 25 % طبقاً لذات المعادلة، وحال عدم الوصول لنسبة 80 % في نهاية المهلة الثانية يتم إنذار الجهة بمنحها مهلة شهر (طبقا للمادة 17 من اللائحة العقارية) للوصول لنسبة 80 %، وفى حالة عدم الالتزام، يتم إلغاء التخصيص طبقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن، وفي حالة رغبة الجهات إعادة التعامل على تلك الأراضي، يتم تقديم طلب للتعامل بالأسعار المعمول بها حالياً.
وأشار المهندس أمين غنيم، إلى أنه يتم الالتزام بما يلى، يعتبر الوصول لنسبة إنجاز (80 %) تنفيذاً كاملا للمشروع يُتابع عند المطابقة، بشرط تنفيذ كامل المرافق وأعمال تنسيق الموقع للأعمال المنفذة بالمشروع، مع عدم وجود مستحقات مالية على الجهة وفى حال وجود مستحقات يتم سدادها قبل منح المهلة أو جدولتها، والتنازل عن كافة الدعاوى القضائية المقامة ضد الهيئة أو الجهاز أو أي شخص بصفته، وأن تكون الوحدات أو العقارات المنفذة أو المزمع تنفيذها بالمشروع لصالح الأعضاء، ويتم عمل ملحق للتعاقد يتضمن المهل السابق ذكرها، مؤكدا أنه لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي الفضاء، ويشترط لتطبيقها ألا تقل نسبة الإنجاز بأرض المشروع عن 35 % في تاريخ انتهاء المدد الأصلية والمضافة أو الإلغاء أيهما أسبق.
وأضاف: لا تسرى هذه التيسيرات على الأراضي المخصصة للنقابات أو الجمعيات بالساحل الشمالي الغربي، أو بالمزايدات، وكذا المخصصة لبعض الجمعيات إسكان فاخر أو ضمن المشروع القومي للإسكان أو الأراضي المخصصة لغرض إنشاء وحدات إسكان اجتماعي، ويتم الإعلان بالجرائد الرسمية ومقار أجهزة المدن ومقر رئاسة الهيئة والموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة عن هذه الضوابط والتيسيرات، وفى حال عدم استجابة الكيانات سالفة الذكر، والتي تم إلغاء تخصيص الأراضي وسحبها لحوزة الجهاز، يتم إتخاذ كافة الإجراءات لإعادة طرح أراضي تلك المشروعات للاستفادة منها، وتحقيق التنمية المرجوة بالمدن الجديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان النقابات المهنية الأراضي الأراضی المخصصة تلک المشروعات إعادة التعامل حال عدم
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع موقف تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بالوادي الجديد
تابع اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، موقف تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة الوادي الجديد، وذلك في اجتماع عقده بحضور الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمُهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، و علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لعددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية التي تشهدها محافظة الوادي الجديد في مختلف القطاعات، وكذا الجهود والخطوات المبذولة للارتقاء بمستوى الخدمات المُقدمة لأبناء المحافظة.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق إلى عددٍ من التجارب الناجحة التي شهدتها مُحافظة الوادي الجديد في عدة قطاعات، ومن ذلك الإجراءات التي اتخذتها المحافظة لتوفير المرافق والبنية الأساسية في مختلف مناطق التنمية، وكذا تنفيذ أعمال الزراعات لجانب كبير من المحاصيل بشكل ناجح، وتوفير متطلبات ذلك من حفر الآبار وإتاحة التجهيزات، إلى جانب مشروعات الإنتاج السمكي واستغلال البحيرات.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أنه تم أيضاً استعراض موقف المشروعات التي يُنفذها الجهاز المركزي للتعمير في محافظة الوادي الجديد، وتمت الإشارة إلى أن الجهاز يعمل منذ عام 2014 حتى الآن على تنفيذ 82 مشروعاً بالمحافظة، بينها 25 مشروع طرق بإجمالى أطوال حوالي 1000 كم، و 45 مشروع خدمات ومرافق، و12 مشروع إسكان، بإجمالي 2408 وحدات سكنية تتنوع بين إسكان اجتماعي، وبديل عشوائيات، وإسكان الأسر الأولى بالرعاية، وبيوت بدوية، حيث تم الإنتهاء من تنفيذ عدد 62 مشروعاً، تشمل 19 مشروع طرق بإجمالى أطوال 745 كم، و 32 مشروع خدمات ومرافق، و 11 مشروع إسكان بإجمالي 2216 وحدة سكنية لمختلف أنماط الإسكان، ويتم استكمال باقي المشروعات.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»