لبنان ٢٤:
2025-06-01@11:54:34 GMT
انقسام داخلي حيال قرار مفوضية اللاجئين وقف الدعم الصحي للسوريين
تاريخ النشر: 31st, May 2025 GMT
كتبت" الشرق الاوسط": انقسمت القوى السياسية في لبنان بين مرحب بخطوة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين وقف التغطية الصحية عن اللاجئين السوريين في لبنان بدءاً من تشرين الثاني المقبل، وبين من ينظر بقلق إلى هذه الخطوة، متخوفاً من رمي الأعباء على الدولة اللبنانية.
وقال رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب بلال عبد الله، لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار المفوضية كان مفاجئاً، ولو أنه أتى ضمن رزمة الإجراءات المتفق عليها لإعادة السوريين إلى وطنهم بعد زوال الأسباب السياسية التي دفعتهم للخروج لكان جيداً، لكن إبقاءهم من دون تغطية صحية في حين يعلم الجميع أن الدولة اللبنانية غير قادرة على الإيفاء بهذه المهمة، سيضع لبنان أمام مأزق كبير».
وأضاف عبد الله: «من الناحية الإنسانية هناك إجحاف كبير بحق مليون ونصف المليون سوري، وإن كانت التغطية الصحية تشمل مليون شخص تقريباً، لكن بين المليون عجزة وأطفال وحديثو الولادة ومن لديه أمراض مستعصية، ثم إن وقف التغطية بهذا الشكل سيؤدي إلى انتشار المزيد من الأمراض بين السوريين والمحيط السكني، وهذا أيضاً عبء إضافي على لبنان».
ولا ينفي رئيس لجنة الصحة النيابية أن هذه «الخطوة قد تشكل حافزاً إيجابياً لعودة السوريين إلى وطنهم، لكنها يجب أن تأتي في سياق خطة متكاملة متفق عليها بين الدولتين اللبنانية والسورية، وبالتنسيق مع المؤسسات الدولية، كي يتزامن ذلك مع انتقال الدعم من لبنان إلى سوريا، إن كان الدعم الصحي أو المساعدات الشهرية».
وأمل عبد الله أن «تتمكن اللجان المشتركة اللبنانية - السورية من الآن حتى تشرين الثاني من إنجاز هذه الخطة لإعادة القسم الأكبر منهم إلى سوريا، وعندها قد تبقى فقط اليد العاملة التي يحتاجها لبنان، وهذه أيضاً من الضرورة تنظيمها عبر إجازات عمل من وزارة العمل والأمن العام اللبناني».
في المقابل، رحّب عضو كتلة «الجمهورية القوية» (القوات اللبنانية)، النائب سعيد الأسمر، بقرار المفوضية، معتبراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «أتى بعد مسار طويل من المطالبات الحثيثة من قبل تكتل (الجمهورية القوية)، إن من حيث الكتب الموجهة إلى المفوضية مباشرة أو تلك التي وُجهت إلى الحكومة اللبنانية عن رفض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في إبقاء السوريين في لبنان على حساب السيادة الوطنية، خصوصاً بعد انتفاء الأسباب التي حالت دون عودتهم سابقاً».
وأضاف الأسمر: «طالبنا أيضاً منذ نحو عام وزير الداخلية اللبنانية باتخاذ إجراءات قانونية بحق الجمعيات المساهمة في تمويل المساعدات التي تعزز بقاء السوريين، واليوم نعود ونجدد مطالبة الجمعيات التي تريد مساعدة السوريين أن تذهب لمساعدتهم في بلادهم وبكافة المجالات التي تريدها، وإلا فهي تساهم في عدم تسهيل حل هذه الإشكالية التي قد تهدد أمن لبنان واستقراره». مواضيع ذات صلة مفوضية اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط نظام الأسد Lebanon 24 مفوضية اللاجئين: 52 ألف لاجئ سوري عادوا من الأردن منذ سقوط نظام الأسد
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: مفوضیة اللاجئین هذا ما حصل مع الدعم الصحی فی لبنان
إقرأ أيضاً:
هذه الأسباب تؤخر عودة اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشار الأسد
تُثار تساؤلات عن الأسباب التي تدفع ما يزيد على 5 ملايين لاجئ سوري في أصقاع العالم، إلى التأني في العودة إلى بلادهم، بعد مرور نصف عام على سقوط نظام المخلوع بشار الأسد، وتسلم الإدارة الجديدة السلطة.
ولم تُسجل سوريا حتى الآن إلا عودة محدودة للاجئين من دول الجوار، من الأردن ولبنان، وتركيا بوتيرة أقل، ويفسر رئيس "الرابطة السورية لحقوق اللاجئين" مضر حماد الأسعد ذلك بأسباب عديدة، أبرزها العامل الاقتصادي، موضحا أن "غالبية اللاجئين السوريين تدمرت مساكنهم، وهم بانتظار الإعمار".
ويشير حماد الأسعد في حديثه لـ"عربي21" إلى نسبة الدمار الكبيرة التي لحقت بالمدن السورية جراء الحرب، من حلب شمالاً، مروراً بحمص وسط البلاد، وصولاً إلى أرياف دمشق ودرعا جنوباً، متسائلا: "أين يسكن اللاجئون، إذا عادوا، وسوريا تُعاني من أزمة سكن كبيرة".
بجانب المساكن، يلفت إلى دمار البنى الخدمية، قائلا: "في المناطق المدمرة لا توجد مدارس ولا مراكز صحية، ولا حتى طرق مواصلات، ولا خدمات".
ويتفق مع حماد الأسعد، الناشط في المجال السياسي والإنساني مأمون السيد عيسى، في اعتبار أن الدمار وعدم توفر المساكن، هو العائق الأكبر أمام عودة اللاجئين إلى بلادهم.
وفي حديثه لـ"عربي21" يوضح أن سوريا تعاني من نقص حاد في المسكن، لافتاً إلى ارتفاع إيجارات المنازل بشكل كبير بعد سقوط النظام.
من جانب آخر، يشير السيد عيسى إلى المخاطر المرتفعة جراء انتشار الألغام ومخلفات الحرب في المناطق المدمرة، ويقول: "راح العشرات جراء مخلفات الحرب في المناطق التي سجلت عودة جزئية للسكان".
أسباب متعلقة باللاجئين
ويشير الناشط إلى الأسباب المتعلقة باللاجئين ودول إقامتهم، موضحاً أن اللاجئين في أوروبا يؤجلون عودتهم إلى ما بعد الحصول على الجنسية، أو لأسباب متعلقة بالتعليم والجامعات.
وفي هذا الاتجاه، يقول اللاجئ السوري عبد الله الربيع المقيم في تركيا، إن ما يمنعه من العودة إلى سوريا، هو استكمال دراسة الأبناء، حيث يدرس نجله الأكبر في الجامعات التركية، وابنته في المرحلة الثانوية.
ويوضح لـ"عربي21"، أن العودة إلى سوريا ستؤثر بشكل سلبي على استكمال التعليم، مشيراً إلى "صعوبة استكمال الدراسة في سوريا بسبب اختلاف المناهج واللغة".
لكن الربيع مع ذلك، يؤكد أن قرار العودة إلى سوريا لا رجوع عنه، منتهياً بالقول: "في النهاية لا بد من العودة إلى بلادنا، بعد أن زال أهم سبب للجوء، أي النظام البائد".
من جهتها، أوجزت مديرة الوحدة المجتمعية في مركز "الحوار السوري" الباحثة كندة حواصلي، العوامل التي تؤخر
عودة اللاجئين السوريين بثلاثة أسباب، الأول العامل الاقتصادي، والتعليم ثانياً، وثالثاً توفر المأوى.
وتوضح لـ"عربي21" أن غالبية اللاجئين لا يمتلكون مسكناً في سوريا، ولا تمتلك الكتلة المالية لإصلاح المنزل المدمر، أو شراء آخر.
إشكالية التعليم
وتلفت إلى إشكالية التعليم، وتؤكد أن كل أطفال اللاجئين يدرسون بلغات البلدان المستضيفة، والانتقال إلى التعليم في سوريا، يعني الدراسة بلغة جديدة (العربية)، يمثل تحدٍ كبير، وخاصة في المراحل الدراسية المتقدمة (الشهادات).
وبحسب حواصلي، لا زالت سوريا تعاني من وضع اقتصادي متردي، وارتفاع في نسبة البطالة.
وحتى تنتهي سوريا من حالة الفشل، لا بد من وجهة نظر مضر حماد الأسعد من إعادة الإعمار، ويقول: "لا يمكن الحديث عن عودة اللاجئين السوريين دون بدء إعمار البلاد".
ومن الأسباب الأخرى التي تُعيق عودة اللاجئين، وفق حماد الأسعد، هو حالة عدم الاستقرار التي لا زالت تسود في بعض المناطق، ويقول: "الحكومة تسعى جاهدة لفرض الأمن والأمان، ويجب تفعيل مبدأ العدالة الانتقالية، وتشكيل لجان للسلم الأهلي".
وطبقاً لأرقام أممية صدرت الشهر الماضي، عاد حوالي 1.4 مليون لاجئ سوري من دول الجوار منذ سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحذرت مفوضية اللاجئين من احتمال عدم تحقق عودة 1.5 مليون شخص المتوقعة هذا العام، وكذلك من اضطرار العائدين للمغادرة إذا لم يتم الحصول على تمويل كاف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية