الأمم المتحدة تحذر من التصعيد في الضفة وتطالب بوقف القتل غير المشروع
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
طالبت الأمم المتحدة إسرائيل اليوم الخميس بوضع حد لعمليات القتل غير المشروع وعنف المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة،
وندد مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في بيان بالتدهور المتسارع في وضع حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة.
وقال تورك، إن "استخدام التكتيكات العسكرية والأسلحة في سياقات إنفاذ القانون، واستخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة، وفرض قيود واسعة على الحركة هي أمور مقلقة للغاية".
وتشهد الضفة الغربية تصاعد هجمات المستوطنين بالتزامن مع حملات يوميا يشنها جيش الاحتلال ضد المدن والمخيمات الفلسطينية.
واستشهد ستة فلسطينيين، أمس الأربعاء خلال قصف إسرائيلي بطائرة مسيرة، في عملية نفّذها جيش الاحتلال بمخيّم "نور شمس" للاجئين بمحافظة طولكرم شمال الضفّة الغربية. تزامنا مع اقتحامات في قرية تياسير شرق محافظة طوباس.
ومنذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي استشهد أكثر من 300 فلسطيني في الضفّة الغربية المحتلّة على يد قوات الاحتلال والمستوطنين.
ومطلع الشهر الماضي قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان إن الوضع في الضفة الغربية "مثير للقلق" ويستدعي تحركًا "عاجلًا" مع التشديد على العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين.
ووصف مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الوضع في الضفة الغربية بأنه "مثير للقلق" قائلا إن قوات الاحتلال تستخدم بشكل متزايد التكتيكات العسكرية والأسلحة في العمليات هناك.
وذكرت ليز ثروسيل المتحدثة باسم المكتب "على الرغم من الاهتمام ينصب على الهجمات داخل إسرائيل وتصعيد الأعمال القتالية في غزة منذ السابع من أكتوبر، فإن الوضع في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مثير للقلق".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الأمم المتحدة الضفة الغربية غزة المستوطنون الأمم المتحدة غزة الضفة الغربية انتهاكات مستوطنون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الضفة الغربیة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يمنح صفة قانونية لـ 19 مستوطنة في الضفة الغربية
منح مجلس وزراء الاحتلال الإسرائيلي صفة قانونية لمستوطنات في الضفة الغربية المحتلة يبلغ عددها 19 مستوطنة، من بينها مستوطنتان تم إخلاؤهما قبل 20 عاما، في إطار عملية انسحاب كان هدفها تعزيز أمن "إسرائيل" واقتصادها.
ونددت السلطة الفلسطينية الجمعة بالقرار الذي أعلن عنه في وقت متأخر من مساء أمس الخميس. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن بعض المستوطنات حديثة الإنشاء وبعضها قديم.
وجاء اقتراح التقنين من وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش ووزير الحرب يسرائيل كاتس، بحسب ما نقلت وكالة "رويترز".
وتعتبر معظم القوى العالمية المستوطنات الإسرائيلية، المقامة على أراض احتلتها في حرب 1967، غير شرعية. ودعا مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في العديد من القرارات "إسرائيل" إلى وقف جميع الأنشطة الاستيطانية.
ويرفض الاحتلال الإسرائيلي ذلك، ويؤكد أن له روابط تاريخية ودينية بالأرض. وزاد بناء المستوطنات في ظل الحكومة الائتلافية اليمينية المتطرفة في "إسرائيل"، مما أدى إلى تفتيت الضفة الغربية وعزل المدن والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض. وتم بناء بعضها بدون ترخيص رسمي من "إسرائيل".
وتضم المستوطنات التسع عشرة اثنتين انسحبت منهما "إسرائيل" في عام 2005 بموجب خطة أشرف عليها رئيس الوزراء الأسبق أرييل شارون وكانت تركز بالأساس على غزة.
وبموجب خطة الانسحاب، التي عارضتها الحركة الاستيطانية آنذاك، صدرت أوامر بإخلاء كل المستوطنات الإسرائيلية في غزة، وكان عددها 21. ولم تتأثر معظم المستوطنات في الضفة الغربية باستثناء أربع.
ووصف الوزير الفلسطيني مؤيد شعبان رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان صدر هذا الإعلان بأنه خطوة أخرى نحو "إبادة الجغرافيا الفلسطينية"، قائلا "القرار بمثابة تصعيد خطير ويكشف عن النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال في تكريس نظام الضم والفصل العنصري والتهويد الكامل للأرض الفلسطينية".
وأضاف "هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة ممنهجة تقودها حكومة المستعمرين بزعامة نتنياهو وسموتريتش، الرامية إلى شرعنة البؤر الاستعمارية وتحويلها إلى مستعمرات رسمية، بما يكرس السيطرة الإسرائيلية الدائمة على الأراضي الفلسطينية".
ووفقا للأمم المتحدة، بلغت هجمات المستوطنين الإسرائيليين على الفلسطينيين أعلى مستوياتها المسجلة في أكتوبر تشرين الأول إذ نفذ المستوطنون ما لا يقل عن 264 هجوما.