السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أصدر الشيخ طلال الخالد قراراً في شأن السماح بالعمل الجزئي للعاملين في القطاع الخاص على أن يكون بموافقة «صاحب العمل الاصلي» وبحد اقصى 4 ساعات يومياً ويستثنى من هذا الحد قطاع المقاولات.
وعزا القرار إلى أن العمل الجزئي يساهم في الاستفادة من الأيدي العاملة الموجودة داخل الكويت كبديل عن الاستقدام مما يساهم في معالجة إختلالات التركيبة السكانية وتلبية حاجة سوق العمل.
الشعلة يصدر قرارا وزاريا بلائحة الإعلانات الجديدة المعتمدة من «البلدي» منذ دقيقة «العدل»: «الأعلى للقضاء» يعتمد حزمة من الاقتراحات بتعديلات تشريعية ويحيلها إلى الوزير منذ 43 دقيقة
ووجه الخالد الهيئة بالسماح بـ «العمل عن بعد» واصدار قرار منظم لذلك على أن يسمح بالعمل عن بعد للعاملين باداء مهام عملهم خارج مقر العمل ويسري العمل بالقرار من يناير 2024.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يُشيد بتوجهات "عُمان 2040" نحو الاستدامة
نيويورك- العُمانية
أشاد البنك الدولي بتوجُّهات رؤية "عُمان 2040" الرامية إلى تحقيق الاستدامة والتكامل مع الاقتصاد العالمي، معتبرًا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها سلطنة عُمان تمثل نموذجًا يُحتذى به في مساعي التنويع الاقتصادي.
وبيّن في مقال نشره على موقعه الإلكتروني أن الرؤية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير رأس المال البشري وتحسين جودة التعليم، كما تعمل على ترسيخ ثقافة البحث والابتكار، حيث أطلقت برامج جديدة لتمويل البحوث وتحويل الأفكار إلى منتجات قابلة للتسويق، وإنشاء مجمعات للابتكار وحاضنات أعمال لاحتضان المشاريع الناشئة وتحويل مشاريع الطلبة إلى منتجات تجارية. كما يحصل رواد الأعمال الشباب على دعم من خلال مبادرات تمويل وتدريب بالشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.
وأوضح البنك أن سلطنة عُمان نفذت إصلاحات تنظيمية كبرى لتحفيز نمو القطاع الخاص واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أنها محورية في جذب الاستثمارات وتعزيز دور القطاع الخاص، كما أولت اهتمامًا كبيرًا بتحديث الموانئ والمطارات والمناطق الحرة.
وقال إن تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، إلى جانب تحسينات موانئ صلالة وصُحار، يدل على هذا التوجه، حيث تهدف هذه الاستثمارات إلى تسهيل تدفق السلع وتعزيز مكانة سلطنة عُمان كمساهم رئيسي في سلاسل الإمداد العالمية. وأشار إلى أن نتائج التحول الاقتصادي بدأت تظهر بوضوح؛ إذ تسجل القطاعات غير النفطية كالصناعات التحويلية والنقل والبناء والأمن الغذائي والمائي معدلات نمو متسارعة، تظهر من خلال المشاريع الاقتصادية والتنموية المتوزعة على مختلف محافظات سلطنة عُمان.