عجز الموازنة العامة لأوكرانيا يلامس 221.5 مليار دولار في 2024
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
أعلن رئيس لجنة الضرائب في البرلمان الأوكراني دانييل غيتمانتسيف ارتفاع إجمالي الدين العام للبلاد في نوفمبر 4.5 مليار دولار بزيادة عن الشهر الذي قبله ليصل بذلك إلى 140.8 مليار دولار.
وكتب غيتمانتسيف في قناته على "تلغرام": "اعتبارا من 30 نوفمبر، بلغ الدين العام والديون مع ضمانات الدولة 5122.5 مليار هريفنيا أو ما يعادل 140.
كما تسارع نمو الدين العام في نوفمبر وارتفع على مدار الشهر بنسبة 3.3%، بالإضافة إلى 164.3 مليار هريفنيا أو 4.5 مليار دولار".
إقرأ المزيد
وأشار النائب الأوكراني إلى أنه مع نهاية العام الحالي 2023 ستبلغ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 85% مقابل 78.4% لعام 2022 و48.9% لعام 2021". ولفت غيتمانتسيف إلى أن الزيادة في حجم الدين العام تأثرت، من بين أمور أخرى، بجذب الشريحة التالية من المساعدات المالية الكلية من الاتحاد الأوروبي والقرض من البنك الدولي.
كما أفادت وزارة المالية الأوكرانية في نهاية نوفمبر بأن إجمالي الدين العام لأوكرانيا ارتفع في أكتوبر بمقدار 2.72 مليار دولار مقارنة بالشهر السابق ووصل إلى مستوى قياسي قدره 136.35 مليار دولار.
يشار إلى أنه في أبريل 2023، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو إن العجز الشهري للميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار، ويتم تلقي ثلثي الميزانية بفضل القروض والمنح الأجنبية، بينما يذهب ثلاثة أرباع الإنفاق إلى الاحتياجات العسكرية. .
وبحسب توقعات صندوق النقد الدولي، سيرتفع الدين العام في أوكرانيا إلى نسبة 88.1% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وفي عام 2025 سيتجاوز 100% من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت وزارة المالية في البلاد أشارت في وقت سابق إلى أن مشروع موزانة أوكرانيا للعام المقبل 2024 ينص على زيادة الدين العام إلى 8.18 تريليون هريفنيا (221.5 مليار دولار)، أو ما يصل إلى 104.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي الدولار الأمريكي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا غوغل Google كييف موسكو وزارة الدفاع الروسية أوروبا الاتحاد الأوروبي واشنطن الناتج المحلی الإجمالی الدین العام ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
رغم التراجع العالمي.. ارتفاع أسعار الفضة 1.5% في السوق المحلي
شهدت أسعار الفضة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، حيث سجلت زيادة بنسبة 1.5% في الأسواق المحلية، مقابل تراجع عالمي للأوقية بنسبة 0.8%، وفقًا لتقرير مركز «الملاذ الآمن» Safe Haven Hub. ، ويعزى هذا التراجع إلى عمليات جني الأرباح، في ظل تراجع الطلب على الملاذات الآمنة.
افتتح جرام الفضة عيار 800 تعاملات الأسبوع عند 5050 جنيه، واختتم عند 51.25 جنيه، مسجلاً ارتفاعًا قدره 0.75 جنيه، وعلى الصعيد العالمي، تراجعت الأوقية بنحو 0.3 دولار، حيث افتتحت تعاملات الأسبوع عند 36.23 دولار واختتمت التعملات عند 35.93 دولار.
وبحسب التقرير، بلغ سعر جرام الفضة عيار 800 إلى 51.25 جنيهًا، في حين سجل عيار 999 نحو 64 جنيهًا، وعيار 925 نحو 59.25 جنيهًا، بينما بلغ سعر جنيه الفضة (عيار 925) نحو 474 جنيهًا.
ورغم موجات التوتر السياسي، خصوصًا في الشرق الأوسط، إلا أن الضغوط البيعية بعد اختراق الفضة لمستوى 36 دولارًا دفعت بعض المستثمرين للبيع بغرض جني الأرباح، مما أدى إلى تراجع عالمي محدود.
وتشير بيانات «الملاذ الآمن» إلى أن أكثر من 80% من الطلب العالمي على الفضة يأتي من الصناعات، لا سيما قطاع الطاقة الشمسية، السيارات، والإلكترونيات، ويستمر هذا الطلب القوي في دعم الأسعار، على الرغم من تقلبات السوق.
خلال شهر واحد، حققت الفضة مكاسب تقارب 9% (أي نحو 3 دولارات)، فيما ارتفعت خلال ثلاثة أشهر بنسبة 13.56%، أي ما يعادل 4.30 دولارات، ومنذ بداية عام 2025، قفزت بنسبة 25%.
في حين، تضاعفت أسعار الفضة بنسبة 102% مقارنة بمستويات يناير 2020، حين كانت عند 17.92 دولارًا، مع الإشارة إلى أن أعلى مستوى تاريخي للفضة سُجل في 2011 عند 48 دولارًا، بينما بلغ أدناها في 1991 عند 3.55 دولارًا فقط.
يتوقع محللو سيتي بنك Citibank استمرار ارتفاع أسعار الفضة، مع إمكانية بلوغها مستوى 40 دولارًا في غضون 6 إلى 12 شهرًا، بل وربما 46 دولارًا بحلول الربع الثالث من عام 2025، مدفوعة بعجز الإمدادات واستمرار الزخم الصناعي.
سعر الذهب عالميا
في الوقت ذاته، بلغ سعر الذهب 3369 دولارًا للأوقية، مما يجعل نسبة الذهب إلى الفضة عند 93.79:1 ، وهي نسبة مرتفعة تاريخيًا، توحي بأن الفضة لا تزال أقل من قيمتها الحقيقية، وقد تكون أمام موجة ارتفاع جديدة.
ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة
وسط ترقب الأسواق لقرارات الفيدرالي الأمريكي المقبلة، وتقلّب المؤشرات الاقتصادية، تواصل الفضة التأكيد على دورها كأداة للتحوط، والحفاظ على قيمة الأموال، مستفيدة من التوترات الجيوسياسية والبيئة الاقتصادية الضبابية.
ومع تباين التوقعات بشأن السياسة النقدية والتقلبات المستمرة في الأسواق العالمية، لا تزال الفضة، إلى جانب الذهب، وسيلة جاذبة للتحوّط من قبل المستثمرين، في ظل ما يمكن وصفه بـ"ترقب حذر" يهيمن على المشهد المالي العالمي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”