وزير العمل يوجه إدارة المعلومات بإنجاز منظومة الوزارة الرقمية
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شدد حسن شحاتة، وزير العمل على ضرورة الإسراع من الانتهاء من العمل على المنظومة الرقمية والمعلوماتية الخاصة بالوزارة من المبنى الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، وربطها بالمديريات والمكاتب الموزعة في المحافظات.
يأتي ذلك لتسهيل وتيسير عملية تقديم الخدمة للمواطنين بشكل كريم ولائق وسريع، في كافة مجالات عمل الوزارة، وذلك في إطار الانتقال الكامل للعاملين بالوزارة للعاصمة الإدارية، ولضمان إستمرار تقديم الخدمات على المنظومات التي اعتمدتها الوزارة بدون توقف، وتحديد المعوقات التي تواجه سير العمل، والعمل على حلها بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة، وحث العاملين على ضرورة بذل مزيد من الجهد في تحقيق هذا الهدف في أسرع وقت ممكن، وتقديم تقارير دورية ويومية عن الوضع الخاص بعمل المنظومات الرقمية.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة، اليوم الخميس بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، مع المسؤولين والعاملين بالإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمى بالوزارة، حيث كلف "الوزير" مهام المتابعة والإشراف على المنظومة الرقمية الخاصة بالوزارة لخالد رضوان مستشار الوزارة لمعلومات الطوارئ.
كما نوه الوزير إلى أهمية العمل وفق نظم التحول الرقمى التى إعتمدتها الدولة المصرية في استراتيجيتها لتحقيق رؤية وخطة شاملة تُعد بمثابة حجر الأساس لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي ، وللبدء في هذا التحول إلى مجتمع رقمي وبناء اقتصاد رقمي قوي، من خلال تطوير البنية التحتية الرقمية، وتوفير خدمات الاتصالات وتقديمها بشكل كفء وبدرجة عالية من الاستمرارية والثبات فى الوزارة والمديريات والمكاتب التابعة بالمحافظات.
ووجه الوزير، خلال اللقاء، بالإنتهاء من ميكنة منظومة العمل بها، من خلال مركز معلومات الوزارة ورفع كفاءة العاملين به والاستعانة بالخبرات المطلوبة، لتطوير البنية التحتية لمركز المعلومات ورفع كفاءة التأمين السيبرانى لحماية انظمة الوزارة، وتأمين المعلومات والبيانات المتداولة بين الوزارة و المديريات، من أجل بيئة عمل آمنة، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين بما يضمن سرية و سرعة تداول البيانات والمعلومات، مع تطوير البنية المعلوماتية بمديريات ومكاتب العمل على مستوى الجمهورية من خلال الانتهاء من الربط الشبكى للمديريات و المكاتب التابعة لها بمركز المعلومات و تغطية مجالات التشغيل، ونظام سوق العمل،والعمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب، والنشرة القومية للتشغيل، وشركات إلحاق العمالة،والتشغيل بالخارج ، والتدريب المهنى ، والتفتيش العمالى، والسلامة والصحة المهنية ، وخدمات المصريين العاملين بالخارج.
حضر اللقاء، اللواء أسامة فرج مستشار الوزير للتخطيط الاستراتيجي ، وإيهاب عبد العاطى المستشار القانوني للوزير، وخالد رضوان مستشار الوزير لمعلومات الطوارئ ، وحسين صبرى البكباشى مستشار الوزير للمعلومات والتحول الرقمي، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات بالوزارة ،وعبد الوهاب خضر المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمى للوزارة، وشيماء محمود مدير عام الإدارة العامة للمكتب الفنى للوزير، ورؤساء الإدارات العامة والمسؤولين بالإدارة المركزية ومركز معلومات الوزارة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب كأس العالم للأندية الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 حسن شحاتة وزير العمل طوفان الأقصى المزيد العمل على
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يناقش الوسائل القانونية لتعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة
ناقش مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في مقره بالعاصمة الجديدة كيفية تعزيز منظومة التصدي للشائعات والأخبار الكاذبة، ومختلف صور الإساءة للمجتمع، والإضرار المتعمد بالاقتصاد المصري.
وناقش المجلس عددا من الرؤى والأطروحات التي قدمتها الوزارات والجهات والأجهزة المعنية (في اجتماع عُقد بهذا الشأن)، فيما يتعلق بتوافقها على ضرورة أن يكون هناك وحدات رصد مبكر في جميع الوزارات لرصد الشائعات وبحثها، والرد عليها وتفنيدها في مهدها، حتى يتم وضع حد مبكر لانتشارها.
كما تم التأكيد ـ خلال ذلك الاجتماع، الذي عُقد بحضور مسئولي الوزارات والجهات المعنية ـ أن الإطار التشريعي الحاكم لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة يعد كافيا في الوقت الحالي لتحقيق الردع الفعال، لكن مع الإشارة إلى عدم كفاية الغرامات الواردة بالقوانين لردع تلك الشائعات ونشر الأخبار الكاذبة، حيث تم في هذا الصدد مناقشة مقترح بزيادة تلك الغرامات المقررة، بما يحقق الردع العام، والحفاظ على استقرار الأمن العام، وكذلك الحفاظ على الصورة العامة للدولة المصرية.
كما تمت الإشارة ـ خلال الاجتماع نفسه ـ إلى أنه جار العمل حاليا على إعداد مشروع قانون ينظم إتاحة وتداول البيانات امتثالا لحكم المادة (68) من الدستور، بما يحقق التوازن بين تحقيق الشفافية وتوافر المعلومات والبيانات والإحصاءات، وحماية المعلومات والبيانات السرية، وبين تحقيق الردع والتصدي الفعال للشائعات والأخبار الكاذبة.
وقد تم التوافق اليوم ـ خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على عدم كفاية قيمة الغرامات المنصوص عليها في قانون العقوبات فيما يتعلق بجرائم الترويج للشائعات، أو نشر الأخبار الكاذبة، وكذلك الغرامات المقررة في المادة (380) من قانون العقوبات، الأمر الذي يقتضي إعادة النظر فيها وتشديدها، بما يتناسب مع خطورة تلك الجرائم وأثرها على الأمن المجتمعي والاقتصاد الوطني.
ولذا، فقد قرر مجلس الوزراء تكليف وزارة العدل ـ بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ـ بإعداد مشروع قانون يتضمن تعديل قانون العقوبات لتشديد الغرامات ذات الصلة بجرائم الشائعات والأخبار الكاذبة، وكذا المادة (380) من قانون العقوبات، بما يحقق مستوى كافيا من الردع العام، ويكفل الحد من انتشار تلك الجرائم ذات الأثر المباشر على الأمن المجتمعي والاقتصادي.
كما تم التوافق خلال اجتماع مجلس الوزراء ـ على تعزيز ودعم الدور الذي يضطلع به المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، والمكاتب الإعلامية الأخرى بالوزارات والجهات المختلفة، في الرد الفوري والمباشر على الشائعات والأخبار الكاذبة، وذلك من خلال إرساء آليات تعاون مؤسسية فعالة تضمن تنسيقا مستمرا بين المركز والوزارات والجهات والمصالح الحكومية كافة، بما يسهم في تمكين المركز الإعلامي والمكاتب الإعلامية الأخرى من التعامل مع الشائعات، أو الأخبار الكاذبة فور ظهورها، والرد عليها وتفنيدها في حينها، استنادا إلى بيانات دقيقة ومعلومات موثقة وأدلة قاطعة تصدر عن الجهات المعنية صاحبة الاختصاص.
كما قرر المجلس، خلال الاجتماع، الإسراع في استكمال وإصدار مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية الجاري إعداده، بالتنسيق بين وزارتي العدل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بما يسهم كأداة فعالة في مكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة، وتنظيم وصول المواطنين إلى المعلومات الصحيحة من مصادرها الرسمية، عبر قنوات قانونية واضحة، وغلق باب تداول المعلومات المضللة، وذلك انطلاقا من تكريس مبدأ الشفافية.
كما قرر مجلس الوزراء ـ في اجتماعه اليوم ـ تكليف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوضع وتنفيذ برنامج تدريبي متخصص موجه للعاملين في مختلف جهات الدولة؛ بهدف الارتقاء بقدراتهم الفنية في تتبع الشائعات، والتحقق من صحتها.
وأكد مجلس الوزراء أن حرية الإعلام والصحافة يكفلها الدستور، والقوانين المنظمة، والحكومة تؤمن بذلك، وتقدر هذا الدور المهم وتُرحب بمختلف الآراء والانتقادات التي تهدف للصالح العام، ولكن ما يجب أن نتعاون فيه جميعًا؛ سواء حكومة، أو وسائل الإعلام المختلفة، هو مواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة المضللة التي تضر المجتمع بوجه عام.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش