وزير الخارجية الجزائري يعترف بقوة الدبلوماسية الملكية في أفريقيا ويقول أن بوريطة رفض الرد على اتصاله
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
في خرجة إعلامية على منصة تابعة لقناة الجزيرة ، اعترف وزير الشؤون الخارجية الجزائري ، أحمد عطاف، بقوة الدبلوماسية الملكية في أفريقيا.
و قال عطاق في حواره مع الإعلامية الجزائرية في قناة الجزيرة خديجة بن قنة ، أن الملك محمد السادس صال و جال في أفريقيا و المغرب استثمر مشاريع كبيرة في الصحراء و استطاع جلب اعترافات من دول كثيرة بمغربية الصحراء و غير التركيبة السكانية للمنطقة.
عطاف اعتبر أن “ مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب لأول مرة سنة 2007 كانت أهدافه الاساسية هي كسب الوقت و إلغاء الاستفتاء ووأد أي حل آخر غير الحكم الذاتي، وحمل المجتمع الدولي على التأقلم و تقبل الأمر الواقع”.
واعترف وزير الخارجية الجزائري ، أن مجلس الأمن الدولي يرحب بالمبادرة المغربية ، “لكنه لم يخصص يوما لدراسته” حسب ادعائه.
وتعليقا على الاعتراف الامريكي بسيادة المغرب على كافة أقاليمه الجنوبية ، قال عطاف أن هناك اندفاع أمريكي لم يسبق أن عهدته الجزائر لحل قضية الصحراء.
من جهة أخرى ، قال عطاف ذكر أن بلاده كانت من أوائل الدول للمبادرة بإرسال المساعدات الى المغرب ، إلا أن السلطات المغربية لم تقبل المساعدات التي عرضتها الجزائر إثر الزلزال.
و أضاف عطاف أنه “كُلف بالاتصال بوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لتقديم التعازي في ضحايا الزلزال إلا أنه لم يردّ على مكالماته إلى غاية اليوم”.
خبير في العلاقات السياسية قال لموقع Rue20 ، أن ما لم يستطع أن يقوله وزير خارجية النظام العسكري الجزائري هو أن زيارات الملك محمد السادس لافريقيا، جعلت المغرب يتواجد داخل القارة الأفريقية و بقوة سياسياً و إقتصادياً و دينياً و ثقافياً و رياضيأ و يستثمر حتى في الدول التي تعترف بعصابة البوليساريو، من قبيل مالي و نيجيريا و إثيوبيا و أنغولا.
و على تراب الصحراء المغربية هناك 22 قنصلية إفريقية في مدينة العيون و مدينة الداخلة.
و اشار الى أن ملف الصحراء أصبح خارج المفوضية الافريقية السلم و الأمن ، و لم يبقى للاتحاد الافريقي اي دور في القضية ، بعد القرار 693 الصادر عن القمة الأفريقية في نواكشوط ، الذي يؤكد على حصرية الأمم المتحدة في تدبير قضية الصحراء.
و حسب ذات الخبير، فإن 17 دولة افريقية فقط باتت اليوم تعترف بجمهورية الخيام ، وهو اعتراف فقط، لا دعم دبلوماسي و لا مالي ، وتبقى فقط الجزائر من تسخر كل إمكانياتها الدبلوماسية و المالية لصالح العصابة الارهابية.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
رأي في الخلاف الجزائري الفرنسي
في خضم التوترات المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، تبدو الحاجة ماسّة إلى وقفة تأمل عميقة، تقود إلى قرارات رشيدة تتجنب الانزلاق إلى مواجهات قد تضر بمصالح الشعبين أكثر مما تخدم القضايا الجوهرية. فبين الذاكرة الاستعمارية والملفات السياسية والاقتصادية المعقدة، تتشابك خيوط الأزمة بشكل يفرض على الجزائر اعتماد نهج أكثر عقلانية، يقوم على الدبلوماسية النشيطة من جهة، وعلى تدعيم الجبهة الداخلية من جهة أخرى.
لا يخفى على أحد أن العلاقات الجزائرية-الفرنسية لطالما شهدت فصولاً من التوتر، تعود جذورها إلى التاريخ الاستعماري وما خلفه من جراح عميقة لم تندمل بعد. لكن في الوقت نفسه، لا يمكن إنكار الروابط المتشابكة اقتصادياً وثقافياً وحتى اجتماعياً بين البلدين، خاصة في ظل وجود جالية جزائرية كبيرة في فرنسا. ولهذا، فإن أي تصعيد غير محسوب قد تكون له عواقب وخيمة، ليس فقط على العلاقات الرسمية، بل أيضاً على الأمن الاقتصادي والاجتماعي للجزائر.
إن من مصلحة الجزائر أن تتجنب الانجرار إلى مواقف انفعالية أو شعاراتية، قد تكسب تعاطفاً شعبياً آنياً، لكنها تهدد المصالح الاستراتيجية للدولة على المدى البعيد. وهنا تبرز أهمية تبني “دبلوماسية نشيطة”، لا تقتصر على إصدار البيانات أو ردود الأفعال، بل تعتمد على الفعل السياسي المدروس، والانخراط في مفاوضات متعددة المستويات، والسعي إلى بناء تحالفات دولية تحترم سيادة الجزائر وتدعم مصالحها.
غير أن نجاح الدبلوماسية الجزائرية في هذا السياق لا يمكن أن يتحقق بمعزل عن وحدة وطنية صلبة. ولتحقيق هذه الوحدة، لا بد من توسيع مجال الحريات السياسية والإعلامية، بما يسمح بخلق مناخ داخلي قائم على الثقة بين المواطن والدولة. إن تعزيز حرية التعبير، وفتح المجال أمام النقاش السياسي المسؤول، وتمكين المجتمع المدني من أداء دوره، كلها عوامل تعزز اللحمة الوطنية وتحصن الجبهة الداخلية في وجه أي ضغوط خارجية.
الوطنية لا تُبنى بالشعارات وحدها، بل بالممارسات الديمقراطية الفعلية، وبالعدالة الاجتماعية، وباحترام حقوق الإنسان. في هذا السياق، فإن توسيع الحريات لا يُعدّ تهديداً للدولة، بل هو شرط من شروط قوتها. فالشعوب التي تشعر بأنها تُحترم وتُشارك في اتخاذ القرار، تكون أكثر استعداداً للدفاع عن الوطن في مواجهة التحديات الخارجية.
وفي ظل التحولات الجيوسياسية المتسارعة في المنطقة والعالم، تحتاج الجزائر إلى تصليب موقفها الدولي عبر الاعتماد على شرعية داخلية حقيقية، قائمة على التعددية والشفافية والمساءلة. أما الاستمرار في الاعتماد على خطاب المواجهة فقط، فيخاطر بعزل الجزائر دبلوماسياً، وتقديمها كدولة منغلقة تفتقر إلى أدوات التأثير الإيجابي في محيطها.
وفي السياق نفسه، إذا كانت الجزائر تطمح فعلاً إلى لعب دور فاعل ومؤثر في محيطها الإقليمي والدولي، فإن عليها أيضاً أن تعيد النظر بجدية في علاقاتها مع الجار المغربي. إن القطيعة القائمة حالياً لا تخدم مصلحة أي من الشعبين، بل تعمّق الانقسام وتفتح الأبواب أمام أطراف خارجية لاستثمار هذا الشرخ. لقد آن الأوان لطي صفحة الخلافات المفتعلة، وعلى رأسها ملف الصحراء المغربية، الذي ينبغي أن تتخلى الجزائر عن التدخل فيه وتتركه بين يدي المؤسسات الدولية، بعيداً عن الحسابات الجيوسياسية الضيقة. فتح قنوات الحوار مع المغرب، والتوجه نحو التكامل المغاربي الحقيقي، لا يُعدّ ضعفاً بل هو مؤشر نضج سياسي ووعي بالمصالح المشتركة التي يتوق إليها شعبا البلدين منذ عقود. إن تجاوز منطق العداء وبناء الثقة المتبادلة هو السبيل الأمثل لتعزيز الاستقرار في المنطقة، ولتمكين الجزائر من توجيه جهودها نحو التنمية الداخلية والإصلاح الوطني بدل استنزافها في صراعات عبثية.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!