ترامب يواجه قرار قضائي آخر يُصعب خوضه الانتخابات
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، أزمة جديدة وقرار قضائي ثاني يصعب من خوضه للانتخابات، بعدما قضت ولاية مين الأميركية الخميس، بعدم أهلية ترمب، لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024.
وكان قد صدر الأسبوع الماضي قرار مماثل، اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.
وصدرت وثيقة رسمية، قالت فيها المسؤولة الديموقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة تنظيم الانتخابات إن ترمب غير مؤهل لمنصب الرئيس، بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال تمرد من تولي أي مسؤولية عامة.
يذكر أن المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية، الأسبوع الماضي قضت بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.
وندّد المتحدّث باسم ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو ، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا، مضيفا في بيان له :" أن المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".
وذكرت المحكمة في قرارها أنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة، ونظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".
وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأميركي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ترامب يواجه قرار قضائي خوضه للانتخابات الرئاسية المحکمة العلیا فی
إقرأ أيضاً:
مفاجآت يكشفها مصطفى بكري: الرئيس السيسي رفض عرضا من «ترامب» بشأن غزة
قال الإعلامي مصطفى بكري إن ما تشهده مصر حاليًا من حملات إعلامية وتحركات مشبوهة ليس عشوائيًا، بل يأتي في إطار خطة منظمة بدأت منذ أشهر بعد رفض مصر الانخراط في الاتفاق الإبراهيمي، الذي تسعى من خلاله قوى إقليمية ودولية إلى فرض التطبيع الكامل والتنسيق الأمني والعسكري، بزعم تشجيع الحوار بين الأديان على الطريقة الإسرائيلية.
وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، أن وفدًا إسرائيليًا جاء إلى القاهرة بدعم أمريكي لبحث انضمام مصر إلى الاتفاق، لكن القيادة المصرية رفضت الأمر بشكل قاطع، مشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاول شخصيًا إقناع الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانضمام للاتفاق، لكنه قوبل بالرفض، خاصة بعدما ربط الأمر بمخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وهو ما اعتبرته مصر تصفية للقضية الفلسطينية.
وأكد بكري أن الرفض المصري دفع هذه الجهات إلى الانتقال للخطة البديلة، التي تم الاتفاق عليها بين التنظيم الدولي للإخوان والمخابرات الإسرائيلية والأمريكية، وتتضمن عدة محاور لإرباك الدولة المصرية.
وأشار إلى أن أولى هذه المحاور كانت نشر معلومات كاذبة وإشاعات متعمدة تزعم أن مصر ترفض فتح معبر رفح وتمنع دخول المساعدات لغزة. المحور الثاني كان إعداد مسيرات غير مرخصة باتجاه رفح من قبل عناصر الإخوان بالتعاون مع منظمات يسارية ومتطرفة، بتمويل قدره 25 مليون دولار، بهدف إحراج مصر أمام الرأي العام العربي والدولي.
كما حذر بكري من وصول عناصر إرهابية إلى دول مجاورة لمصر، قادمة عبر طائرات خاصة، بهدف التسلل إلى الصحراء الغربية عبر الحدود الليبية، موضحًا أن الأجهزة الأمنية المصرية نجحت في التصدي لهذه المحاولات، وكان من بينها إحباط محاولة تسلل عنصر من حركة "حسم" إلى بولاق الدكرور.
وأضاف أن ما حدث من حصار للسفارات المصرية في عدد من الدول، وعلى رأسها ما جرى في تل أبيب، هو جزء من الخطة. وأشار إلى أن المرحلة التالية تشمل تجميع الفلسطينيين في جنوب رفح، بدءًا بـ 600 ألف نسمة، ثم رفع العدد إلى قرابة 2 مليون، تمهيدًا لمخطط تهجير قسري، وفي حال رفض مصر دخولهم، يتم تحميلها مسؤولية قتلهم، رغم أن الاحتلال هو المتسبب في المجازر.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري