بوابة الوفد:
2025-05-31@00:56:53 GMT

ترامب يواجه قرار قضائي آخر يُصعب خوضه الانتخابات

تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT

يواجه الرئيس السابق دونالد ترامب، أزمة جديدة وقرار قضائي ثاني يصعب من خوضه للانتخابات، بعدما قضت ولاية مين الأميركية الخميس، بعدم أهلية  ترمب، لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في 2024.

 

وكان قد صدر الأسبوع الماضي قرار مماثل، اتخذته المحكمة العليا في ولاية كولورادو، على خلفية اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وصدرت وثيقة رسمية، قالت فيها المسؤولة الديموقراطية في ولاية مين، شينا بيلوز، المكلفة تنظيم الانتخابات إن ترمب غير مؤهل لمنصب الرئيس، بموجب التعديل 14 للدستور الذي يستبعد أي شخص شارك في أعمال تمرد من تولي أي مسؤولية عامة.

 

يذكر أن  المحكمة العليا في ولاية كولورادو الأميركية، الأسبوع الماضي قضت بعدم أهلية الرئيس السابق دونالد ترامب لخوض انتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية للانتخابات الرئاسية في هذه الولاية بسبب ما فعله خلال اقتحام حشد من أنصاره مقرّ الكونغرس في 2021.

وندّد المتحدّث باسم ترامب بالقرار "المناهض للديموقراطية" الذي أصدرته المحكمة العليا في كولورادو ، متعهّداً الطعن به أمام المحكمة العليا، مضيفا في بيان له :" أن المحكمة العليا في كولورادو أصدرت هذا المساء قراراً معيباً تماماً، وسنلجأ بسرعة إلى المحكمة العليا للولايات المتحدة لطلب تعليق هذا القرار المناهض للديموقراطية بصورة تامّة".

 

وذكرت المحكمة في قرارها أنّها خلصت إلى "أنّ الرئيس ترامب ليس أهلاً لتولّي منصب الرئيس بموجب المادة الثالثة من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتّحدة، ونظراً إلى أنّه ليس أهلاً لذلك، فسيكون عملاً غير مشروع بموجب قانون الانتخابات أن يدرج وزير شؤون ولاية كولورادو اسمه في قائمة مرشحي الانتخابات التمهيدية للرئاسة".

وتنفيذ قرار المحكمة معلّق حتى الرابع من يناير تاريخ انقضاء مهلة الطعن به أمام المحكمة الأميركية العليا، ويجعل هذا الحكم ترامب أول مرشح رئاسي في تاريخ الولايات المتحدة يصبح غير مؤهل لدخول البيت الأبيض بموجب بند نادر الاستخدام في الدستور الأميركي يمنع المسؤولين الذين شاركوا في "تمرد" من تولي المنصب.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ترامب يواجه قرار قضائي خوضه للانتخابات الرئاسية المحکمة العلیا فی

إقرأ أيضاً:

المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة

⚖️ ليبيا | سجال قانوني بين تكالة والمشري حول رئاسة مجلس الدولة

ليبيا – دخل الجدل حول شرعية رئاسة المجلس الأعلى للدولة مرحلة جديدة، بعد تبادل البيانات بين محمد تكالة وخالد المشري بشأن تفسير الحكم الصادر عن المحكمة العليا.

???? تكالة: الحكم لم يحسم النزاع ????
أعرب محمد تكالة، في بيان رسمي، عن استغرابه الشديد من تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والتي قال فيها إن الحكم الصادر عن المحكمة العليا حسم رئاسة المجلس لصالح خالد المشري.

وأكد البيان أن الحكم الصادر عن الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا لم يفصل في جوهر النزاع، بل قضى فقط بعدم اختصاص القضاء الإداري بنظره، وهو ما يعني قانونًا أن المسألة “لم تُحسم لصالح أي طرف”.

وأضاف تكالة أن اعتبار الحكم تأكيدًا لرئاسة طرف معين هو تفسير خاطئ ومحاولة لـ”تضليل الرأي العام والتأثير على المسار المؤسسي للمجلس”، مشددًا على أن القيادة المنتخبة في جلسة نوفمبر 2024 برئاسته تمثل “الشرعية القانونية”، داعيًا لاحترام المؤسسات وعدم الزج بالقضاء في الخلافات السياسية.

???? المشري: الحكم يثبت رئاستي للمجلس ????️
من جانبه، أصدر خالد المشري بيانًا اعتبر فيه أن بيان تكالة “تضليل متعمد للرأي العام”، مشددًا على أن الحكم الصادر عن المحكمة العليا قضى ببطلان حكم محكمة جنوب طرابلس الذي ألغى نتائج انتخابات فاز فيها هو بمنصب الرئيس، وذلك لعدم الاختصاص الولائي.

وأوضح المشري أن الحكم يعني استمرار نفاذ نتائج الانتخابات التي فاز بها، مضيفًا أن تكالة نفسه أقر في دعواه أمام المحكمة العليا بأنه عضو وليس رئيسًا، وهو ما يُعدّ “إقرارًا قضائيًا لا يجوز التراجع عنه”، على حد وصفه.

كما شدد على أن جلسة 12 نوفمبر 2024 التي انتخب فيها تكالة نفسه رئيسًا لا يُعتدّ بها، موضحًا أنها جاءت قبل صدور حكم محكمة جنوب طرابلس، وأن محكمة الزاوية الابتدائية قضت ببطلانها واعتبرت استمرار تكالة في أداء مهام الرئاسة بعد 6 أغسطس 2024 “انتحال صفة”.

وأكد المشري أن المحكمة العليا استجابت لجميع طلباته ورفضت دفوع محامي تكالة، مضيفًا أن الحكم لا يمكن تفسيره على أنه لصالح الأخير، بل يُبقي على صفته كرئيس منتخب للمجلس، إلى حين صدور أي أحكام قضائية جديدة.

???? اتهامات متبادلة بالتضليل ⚠️
واختتم بيان المشري بالتأكيد على أنه “لا يوجد فراغ في رئاسة المجلس”، معتبرًا بيانات محمد تكالة محاولة لـ”الخلط بين الحقائق القانونية” و”تضليل الرأي العام”، في حين يتمسك تكالة بشرعية انتخابه من قبل أعضاء المجلس.

مقالات مشابهة

  • المحكمة العليا تُمكّن ترامب من طرد نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترمبا إنهاء إقامة نصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لإدارة ترامب إلغاء الوضع القانوني لنصف مليون مهاجر
  • المحكمة العليا تجيز لترامب إنهاء إقامة (500) ألف مهاجر
  • همومة: المحكمة العليا رمت الملف للائحة الداخلية.. والصراع بين المشري وتكالة لا يزال مفتوحًا
  • المشري: المحكمة العليا أكدت صفتي رئيسًا للمجلس الأعلى للدولة
  • تصعيد قضائي وتنفيذي في واشنطن .. قرارات ترامب بين مقصلة المحكمة وسجال السيادة
  • المشري: رئاستي ثابتة بحكم نهائي.. المحكمة العليا تجدد الجدل حول قيادة المجلس الأعلى للدولة
  • المالطي: مجلس الدولة سيجتمع كاملاً برئاسة المشري بعد حكم المحكمة العليا
  • إدارة ترامب تطلب من المحكمة العليا السماح بترحيل المهاجرين إلى دول ثالثة