أسواق استنفاد احتياطيات الغاز في غضون 10 سنوات.. هذه الدولة تدق ناقوس الخطر!
تاريخ النشر: 15th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن استنفاد احتياطيات الغاز في غضون 10 سنوات هذه الدولة تدق ناقوس الخطر!، تمتلك نيوزيلندا احتياطيات تكفي لأقل من 10 سنوات من الغاز الطبيعي المتاح في حقولها الحالية، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة في .،بحسب ما نشر العربية نت، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات استنفاد احتياطيات الغاز في غضون 10 سنوات.
تمتلك نيوزيلندا احتياطيات تكفي لأقل من 10 سنوات من الغاز الطبيعي المتاح في حقولها الحالية، مما يثير تساؤلات حول أمن إمدادات الطاقة في المستقبل.
وقالت وزارة الأعمال والابتكار والتوظيف في "ويلينغتون" إن احتياطيات الغاز المؤكدة والمحتملة في البلاد انخفضت بنسبة 17% إلى 1635 بيتاجول في نهاية عام 2022. وقالت إن التراجع يعكس استخدام الغاز بمقدار 145 بيتاجول العام الماضي بالإضافة إلى تنقيحات لتقديرات الاحتياطيات.
وأضافت الوزارة أن احتياطيات الغاز المقدرة انخفضت الآن دون أدنى مستوى مسجل خلال 10 سنوات من الاستخدام المتبقي للمرة الأولى في تاريخها، وبناءً على متوسط استخدام الغاز بمقدار 200 بيتاجول على مدى السنوات العشر الماضية، وفقاً لما ذكرته "بلومبرغ"، واطلعت عليه "العربية.نت".
وقالت إنه على الرغم من هذا، فإن تراجع الإنتاج، من المتوقع أن ينخفض إلى مستويات أقل من المستويات المتدنية المسجلة في 2022 بحلول عام 2027.
يأتي ذلك، فيما تحاول نيوزيلندا الحد من استخدام الوقود الأحفوري من خلال دعم استخدام المركبات الكهربائية واستبدال الغلايات التي تعمل بالفحم. كما حظرت الحكومة التنقيب عن النفط والغاز في المياه الدولية في عام 2018 وتريد أن يصبح توليد الكهرباء متجدداً بنسبة 100% بحلول عام 2030.
وتعهد الحزب الوطني المعارض برفع حظر التنقيب إذا فاز في انتخابات أكتوبر.
وفي الوقت الحالي، يأتي أكثر من 80% من الطاقة من مصادر الطاقة المائية والرياح والحرارة الجوفية مع الاعتماد على الغاز في المتبقي إلى حد كبير، مما يوفر الأمان عند انخفاض مستويات التخزين.
من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لاتحاد Energy Resources Aotearoa، جون كارنيجي، التي تمثل مستكشفي ومستخدمي الغاز، إن "الغاز عنصر حيوي في مزيج الطاقة لدينا ويتحمل الركود عندما لا تستطيع مصادر الطاقة المتجددة المعتمدة على الطقس تحقيق الاكتفاء بمفردها.. ودقّ جرس الإنذار من عدم وجود بديل ميسور التكلفة من مصادر الطاقة المتجددة يمكن أن يملأ الفجوة التي من المتوقع أن تظهر الآن في أقل من 8 سنوات".
وقالت الوزارة إن استخدام الغاز انخفض في عام 2022 ويرجع ذلك جزئياً إلى توقف مصنع الميثانول التابع لشركة "ميثانيكس"، وإغلاق مصفاة نفط "مارسدن بوينت"، وانخفاض استخدام الغاز لتوليد الكهرباء بسبب الظروف المواتية للطاقة المائية.
وأضافت أن التدابير المستقبلية للاحتياطيات يمكن زيادتها عن طريق تحويل ما يسمى باحتياطيات الطوارئ إلى احتياطيات مؤكدة. ومع ذلك، كان هناك أيضاً انخفاض بنسبة 41% في الاحتياطيات الطارئة في عام 2022.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: الغاز الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ثورة عربية في طاقة الغاز.. مشاريع عملاقة ترفع قدرة الإسالة 47%
تتجه صناعة الغاز الطبيعي المسال في العالم العربي نحو تحوّل استراتيجي غير مسبوق، مع اقتراب دخول أربعة مشاريع ضخمة طور التشغيل، من شأنها إحداث قفزة نوعية في طاقة الإسالة الإقليمية، ورفع الحصة العربية في السوق العالمي بشكل ملموس.
وبحسب تقرير حديث صادر عن وحدة أبحاث الطاقة التي تتخذ من واشنطن مقرًا لها، من المتوقع أن ترتفع طاقة إسالة الغاز في الدول العربية بنسبة 47% بحلول عام 2030، لتصل إلى 203 ملايين طن سنويًا، مقارنة بـ138.5 مليون طن سنويًا في عام 2024.
وبحسب التقرير، يأتي هذا النمو وسط توسّع عالمي في هذا القطاع، حيث يُتوقع أن تبلغ الطاقة الإجمالية للإسالة حول العالم 515.6 مليون طن سنويًا بحلول نهاية عام 2025، بفضل مساهمات رئيسية من مشروعات عربية، على رأسها موريتانيا.
وفي هذا السياق، سلّط تقرير خاص لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول “أوابك”، أعده خبير الغاز المهندس وائل حامد عبد المعطي، الضوء على أربعة مشاريع عربية رائدة تُعد المحرك الأساسي للنمو المتوقع:
قطر تتصدر القائمة بمشروع توسعة حقل الشمال، أضخم مشاريع الغاز في العالم، ويُنفذ المشروع على مرحلتين: توسعة شرقية تضم أربعة خطوط إنتاج بطاقة 8 ملايين طن سنويًا لكل خط، وتوسعة جنوبية تشمل خطين إضافيين بنفس القدرة، ما يجعل قطر في موقع ريادي عالمي في تصدير الغاز المسال، مع مشاركة كبرى الشركات الدولية في المشروع مثل “إكسون موبيل”، و”توتال إنرجي”، و”شِل”.
الإمارات تدخل السباق عبر مشروع “الرويس” للغاز المسال، الذي يتميّز بكونه واحدًا من أقل منشآت الإسالة عالميًا من حيث الانبعاثات الكربونية، وتبلغ طاقته الإنتاجية 9.6 ملايين طن سنويًا، موزعة على خطين إنتاجيين بطاقة 4.8 ملايين طن سنويًا لكل خط، ما ينسجم مع استراتيجية الدولة في التحول نحو الطاقة النظيفة والتكنولوجيا منخفضة الكربون.
موريتانيا تسجّل أول دخول فعلي إلى سوق الغاز المسال عبر مشروع “تورتو أحميم” البحري المشترك مع السنغال، حيث بدأ التشغيل التجاري في أبريل 2025، ويضم المشروع وحدة إسالة عائمة بقدرة 2.3 مليون طن سنويًا، وقد نجح حتى الآن في تصدير شُحنتين إلى السوق العالمية، ما يمهد الطريق لاستغلال أوسع لاحتياطيات الغاز الموريتانية، ويضع الدولة على خارطة الطاقة الدولية.
سلطنة عُمان بدورها تخطط لتعزيز قدراتها عبر إنشاء محطة جديدة لإسالة الغاز في قلهات ضمن مجمعها الصناعي، بطاقة 3.8 ملايين طن سنويًا، مما يرفع إجمالي طاقتها إلى 15.2 مليون طن سنويًا، وتعتمد مسيرة تنفيذ المشروع على تأمين استثمارات خاصة، وسط مفاوضات تجريها السلطنة مع شركات عالمية مثل “بي بي” و”شل” و”توتال إنرجي”.
ويأتي هذا الحراك في وقت كشفت فيه بيانات وحدة أبحاث الطاقة عن تراجع طفيف في صادرات الغاز المسال من الدول العربية خلال الربع الأول من العام الجاري، لتبلغ 28.84 مليون طن، مقابل 28.92 مليون طن في الفترة نفسها من عام 2024، ما يعزز الحاجة لتوسيع الطاقة الإنتاجية وتحسين الكفاءة التشغيلية.
هذه المشاريع الطموحة لا تعكس فقط الرغبة العربية في زيادة الحصة السوقية في قطاع الغاز العالمي، بل تُعبر أيضًا عن التوجه نحو تنويع الاقتصادات الوطنية، والتحول إلى مراكز إقليمية لإنتاج الطاقة، في وقت يشهد فيه العالم تحولًا جذريًا في أنماط استهلاك الطاقة والاعتماد على مصادر أكثر نظافة واستدامة.
أسعار الأسماك والجمبري اليوم السبت 31 مايو 2025.. البوري بـ 200 جنيه