بحضور الوزير بركة ورئيس الجهة كودار.. آسفي تشهد توقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش أسفي 2023-2027
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
في إطار تنفيذ وتفعيل المشاريع المهيكلة الكبرى بجهة مراكش أسفي، شهدت مدينة أسفي يومه الجمعة 29 دجنبر الجاري، حفل تقديم وتوقيع اتفاقية الشراكة الخاصة بتنفيذ المشاريع الطرقية لتأهيل البنية التحتية بجهة مراكش أسفي 2023-2027، بحضور كل من سمير كودار رئيس مجلس الجهة، ونزار بركة وزير التجهيز والماء، الحسين شينان عامل إقليم أسفي، وعبد الله كاريم رئيس المجلس الإقليمي لأسفي.
الاتفاقية التي تهدف إلى تحسين الجاذبية الاقتصادية للمجالات الترابية بالجهة عبر تطوير الشبكة الطرقية من خلال تجويد وتأهيل المحاور الطرقية، تعزيز شروط السلامة الطرقية واستقطاب الاستثمارات للجهة، تهم إنجاز أشغال تثنية وتأهيل 484.5 كلم من الطرق بالجهة بكلفة تقديرية تبلغ 3000 مليون درهم، بهدف الربط بين الأقطاب الاقتصادية الكبرى بالجهة، وتشمل على الخصوص تثنية الطريق الوطنية رقم 8 الرابط بين مراكش وقلعة السراغنة، وكذا تثنية الطريق الوطنية رقم 7 الرابط بين مراكش وأسفي.
وقد تم بالمناسبة إعطاء انطلاقة أشغال تحصين وتدعيم الواجهة البحرية لمعلمة قصر البحر بأسفي وترميمه وتجهيزه ورد الاعتبار له وجعله مركزا للتراث البحري الوطني، وهو المشروع الذي ينجز بشراكة بين مجلس جهة مراكش أسفي، وزارة التجهيز والماء، وزارة الشباب والثقافة والتواصل، وزارة الداخلية وجماعة أسفي، وذلك بغلاف مالي ناهز 139 مليون درهم.
إثر ذلك تم إعطاء انطلاقة أشغال تثنية مقطع الطريق الوطنية رقم A7، وكذا تقديم أشغال توسيع وتقوية الطريق الجهوية رقم 301 على طول 20 كلم، وبرنامج التأهيل الطرقي بإقليم أسفي خلال الفترة بين 2022-2024.
كما تم بنفس المناسبة القيام بزيارة لمحطتي تحلية مياه البحر التي يسهر على تدبيرهما المكتب الشريف للفوسفاط، وكذا محطة معالجة المياه العادمة المخصصة للاستغلال الصناعي.
هذا وقد قام الوفد أيضا بزيارة لورش أشغال بناء ستة أرصفة خاصة بالمكتب الشريف للفوسفاط بالميناء الجديد لأسفي، حيث تم تقديم بعض الشروحات بخصوص تقدم إنجاز هذا الميناء لا سيما الأرصفة الخاصة بنقل واستغلال الفحم الحجري وتهيئة المناطق الإدارية للميناء.
يشار إلى أن هذه المشاريع يتم إنجازها وفق مقاربة تقوم على أساس أربع مرتكزات، أولها التشاركية التي تمثلت في عدد من اللقاءات التشاورية والتفاوضية، المرتكز الترابي حيث تم من خلاله هيكلة قائمة المشاريع انطلاقا من حاجيات وأولويات ومتطلبات الجهة، مرتكز الالتقائية الذي يهدف لتحقيق الاندماج ما بين التوجهات الاستراتيجية لسياسة الدولة والحاجيات التنموية للجهة، ثم مرتكز التعبئة للإمكانيات المادية الكافية لتمويل هذه المشاريع.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: مراکش أسفی
إقرأ أيضاً:
مياه حماة تنفذ مشاريع عدة لتحسين الإمداد المائي وتعزيز البنية التحتية
حماة-سانا
تنفذ المؤسسة العامة لمياه الشرب في محافظة حماة سلسلة من المشروعات بالتعاون مع المنظمات الدولية الداعمة والمجتمع المحلي، لتحسين الإمداد المائي، ولا سيما في المناطق التي تواجه شحّاً في المياه.
وتشمل المشروعات الجاري إنجازها حالياً تفعيل استثمار الآبار، وتوسعة الشبكات والخطوط، وإجراء الدراسات الفنية، وضمان جودة المياه عبر الفحوصات الدورية.
وقال مدير مؤسسة مياه حماة المهندس عبد الستار العلي في تصريح لـ سانا: “تم تفعيل 7 آبار في أحياء رئيسية في مدينة حماة منها، دوار الجمارك، والسكن الشبابي، وعمار بن ياسر، وخلف الأندلس، والمراقبين الفنيين، حيث تم ربط هذه الآبار بالشبكة الرئيسية وبدء ضخ المياه لتعزيز التغذية المائية في هذه المناطق”.
وأضاف العلي: إنه تم تشغيل بئري الخربة والرابية في بلدة كفرزينا، وتفعيل عدة آبار في اللطامنة بدعم من المجتمع المحلي، و4 آبار في بلدة حلفايا، ومثلها في كرناز مع تجهيزها بمنظومات طاقة شمسية، ما يسهم في استقرار الإمداد مع عودة الأهالي إلى مناطقهم.
وأشار العلي إلى أنه تم تزويد بلدة قلعة المضيق بمجموعة توليد كهربائية ومحولة، بالإضافة إلى تفعيل الآبار وربطها بالشبكة، كما أعيد تشغيل مشروع الحويز الذي يغذي عدة مناطق في الغاب، إلى جانب تركيب منظومة طاقة شمسية في الحويجة لضمان استدامة الضخ.
وفي إطار توسعة وتطوير البنية التحتية أوضح العلي أن نسبة تنفيذ المشروع الداعم لمدينة حماة (خط الجر الثاني) بلغت 93 بالمئة، ويجري التنسيق حالياً على توسعة محطة القصير ميكانيكياً وكهربائياً، بالتعاون مع المنظمات الدولية لوضعها في الخدمة قريباً.
وبين العلي أن المؤسسة تجري دراسات مكثفة للأحياء التي تعاني شحّاً في المياه، تمهيداً لتنفيذ مشاريع استبدال خطوط الضخ القديمة وتوسعة الشبكات، وخاصة في المناطق المرتفعة.
وعن دور الرقابة وترشيد الاستهلاك أكد العلي أنه تم تفعيل دوريات في الأحياء والقرى لمتابعة حالات الاستجرار غير المشروع للمياه، وخاصة في المزارع والمسابح التي تستغل خطوط الضخ الرئيسة، كما يتم ضبط التشغيل وفق نظام “يوم ضخ ويوم قطع” لتعبئة الخزانات المغذية للمدينة عبر محطة القصير.
تابعوا أخبار سانا على