تفاصيل برنامج التنمية المحلية في محافظة قنا
تاريخ النشر: 29th, December 2023 GMT
قال الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، إن برنامج التنمية المحلية هو برنامج ممول بشكل جزئي من البنك الدولى والحكومة المصرية لمحافظتى قنا وسوهاج ، مشيرا إلى أن نصيب محافظة قنا 44% من حجم هذا التمويل للمشروعات التنموية داخل المحافظة والتى تقدر بنحو 421 مليون دولار ، وتم تنفيذ مجموعة من المشروعات التنموية على مدار السنوات الماضية ونستكملها خلال العام المالي الحالي .
وأضاف عمر ، خلال حواره مع الاعلامية جينا فتحي ، ببرنامج " صناع العاصمة " المذاع عبر شاشة قناة النهار ، أنه منذ بداية برنامج التنمية المحلية وتنفيذ المشروعات والبدء فى إطلاقة ، تم تنفيذ ما يقرب من 2000 مشروع على مستوى المحافظة ، مشيرا إلى أن هذه المشروعات تتنوع ما بين مشروعات بنية تحتية ومشروعات الصرف الصحي ومشروعات مياة الشرب إلى جانب مشروعات تتعلق بتطوير المراكز التكنولوجية ، والتى تقدم خدمات للمواطنين ، ويتم العمل على تحسين هذه الخدمات ، وأيضاً تنفيذ مشروعات تتعلق بتطوير المنطق الصناعية .
وتابع نائب محافظ قنا :" كان هناك محور مهم كان يعمل عليه برنامج التنمية المحلية الخاص ببناء القدرات وتطوير المؤسسى لكي يكون هناك تطوير لموارد البشرية داخل محافظة قنا بالاضافة الى التجديد وخلق ثقافة تقوم على عملية التخطيط التشاركي والتكامليما بين الوحدات المحلية والمدريات وشركات المرافق الموجودة داخل محافظة قنا ".
وأوضح الدكتور حازم عمر ، نائب محافظ قنا ، أن برنامج التنمية المحلية له تأثر كبير على محافظة قنا ، خاصة وان تأثيرة التنموى واضح بشكل كبير في توفير فرص عمل لعدد كبير لابناء المحافظة ، لافتا الى انة على مدار فترة البرنامج استطاعنا توفير إلى ما يقرب من 150 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة استفاد فيها ابناء المحافظة مما ادى الى خفض معدلات البطالة الى جانب مشروعات آخرى ساهمت فى خفض البطالة ايضاً واتضح ذيك من خلال تقرير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء ، وكانت معدلات البطالة وصلت إلى 11% انخفض الى ما يقرب 4،8% .
وأكمل الدكتور حازم عمر :" أن برنامج التنمية المحلية أسهم في تحسين الخدمات التى تقدم للمحافظة على مستوى تحسينها، بالاضافة الى التكتلات الاقتصادية التى ركز عليها برنامج التنمية المحلية ، حيث يوجد العديد من الصناعات التراثية والحرفية داخل محافظة قنا ، والبرنامج حرص علي المحافظة عليها مثل صناعات الفخار والفركة وصناعة العسل الاسود وكان الهدف منها تطوير هذه الحرف والتكتلات الاقتصادية والعمل على زيادة الانتاج ومساعدة اصحاب تلك الحرف والقدرة على تسويقها في المعارض الدولية ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قنا البنك الدولي الحكومة المصرية سوهاج قناة النهار المراكز التكنولوجية التنمية المحلية برنامج التنمیة المحلیة محافظة قنا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تبحث فرص الاستثمار المستدام داخل المحميات الطبيعية مع أحد المستثمرين
عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، اجتماعًا مع أحد المستثمرين لبحث فرص تعزيز الاستثمار البيئي داخل المحميات الطبيعية، وذلك بحضور ياسمين سالم مساعد الوزيرة للتنسيقات الحكومية، وهدى الشوادفي، مساعد الوزيرة للسياحة البيئية، ومحمد معتمد، مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار، والدكتور محمد صلاح مساعد الوزيرة للشئون القانونية، والمستشار محمد منسي، مستشار الوزيرة للشئون القانونية، واللواء خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة، والدكتور تامر كمال رئيس الإدارة المركزية للتنوع البيولوجي.
وأكدت الدكتورة منال عوض خلال الاجتماع أن الدولة تضع الاستثمار البيئي على قائمة أولوياتها خلال المرحلة الحالية، باعتباره أحد المسارات الواعدة لتنمية موارد المحميات الطبيعية وتعزيز الاقتصاد الأخضر، فضلاً عن دوره في دعم السياحة البيئية التي تشهد إقبالًا متزايدًا محليًا ودوليًا.
وشددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على أن أي استثمار داخل المحميات الطبيعية يجب أن يتم وفق ضوابط صارمة تضمن حماية النظم البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية من أي ضغوط أو تأثيرات سلبية. موضحة أن الوزارة تتبنى نهجًا يقوم على الدمج بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الطبيعة، من خلال مشروعات تراعي خصوصية كل محمية وتستخدم مواد وتصميمات متناغمة مع البيئة المحيطة.
كما أكدت د.منال عوض أن المشروعات المقترحة يجب أن تعتمد على الهوية البيئية والتراث الثقافي لكل محمية، وأن تسهم في رفع جودة التجربة السياحية دون الإضرار بالموارد الطبيعية، لاسيما أن المحميات المصرية تمتلك مقومات فريدة تؤهلها لتكون مقصدًا مميزًا للسياحة البيئية العالمية.
وخلال الاجتماع، شددت وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة على ضرورة تقديم الدراسات الفنية والبيئية التفصيلية الخاصة بالمشروع، بما يشمل تقييم التأثيرات البيئية، وخطط الإدارة المستدامة، وآليات الحد من أي تأثيرات محتملة على الموارد الطبيعية ليتم عرضها على خبراء قطاع حماية الطبيعة والجهات الفنية المختصة داخل الوزارة، لدراستها بدقة قبل إصدار أي موافقات، وذلك لضمان توافقها مع الاشتراطات البيئية وقواعد الاستثمار داخل المحميات.
ولفتت الدكتورة منال عوض أن الدولة ترحب بالشراكة مع القطاع الخاص في مشروعات السياحة البيئية، شريطة الالتزام الكامل بالمعايير والضوابط البيئية التي تضمن حماية المحميات وصون مواردها الطبيعية للأجيال القادمة.
جديرا بالذكر ان وزارة البيئة تعمل على تطوير البنية التحتية البيئية بالمحميات، وتحسين خدمات الزوار، وتطبيق منظومة حديثة لإدارة الأنشطة السياحية، بالتعاون مع القطاع الخاص والاستثماري بما يضمن تحقيق التوازن بين التنمية وحماية الطبيعة، ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة إقليميًا في إدارة المحميات الطبيعية.\\
اقرأ أيضاًوزيرة التنمية المحلية تتابع سير انتخابات مجلس النواب بالدوائر الملغاة
تعاون «التنمية المحلية» و «جامعة القاهرة» لبناء قدرات الإدارة المحلية وتطوير برامج التدريب بمركز سقارة