يناير 2024.. نهاية عهد "الأئمة المعارين" في فرنسا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إن فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة "معارين" جدد، أي مرسلين من دول أخرى، اعتبارا من الأول من يناير 2023.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي في الرسالة إلى الدول المعنية بالموضوع أنه بعد 1 أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة المعارون الذين ما زالوا موجودين في فرنسا من البقاء هناك “بموجب هذا الوضع"، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.
وأضاف دارمانين أن أولئك الموجودون في فرنسا بالفعل، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم: اعتبارًا من 1 أبريل، وسيتم وضع "إطار محدد" للسماح للجمعيات التي تدير دور العبادة بتعيين الأئمة بأنفسهم، والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية، حيث يكونون موظفين حكوميين أو موظفين عموميين.
من ناحية أخرى، فإن وصول "أئمة رمضان"، هؤلاء المنشدين والمقرئين الذين يصل عددهم إلى 300 شخص ويسافرون إلى فرنسا خلال الشهر المبارك بالنسبة للمسلمين، "ليس محل شك"، بحسب هذه الرسالة.
وبعيدًا عن التدريب الديني، يتعلق الأمر أيضًا بدعم وصول الأئمة إلى التدريب الجامعي، مثل تلك التي أطلقها المعهد الفرنسي لعلم الإسلام في عام 2023 على سبيل المثال.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في فبراير 2020، عن عزمه محاربة "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عن سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءًا من الأئمة المعارين إلى تمويل المساجد، معربا عن رغبته في إنهاء استقبال نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة "الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها"، وزيادة في الوقت نفسه عدد الأئمة المتدربين في فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي آنذاك كريستوف كاستانير: "نحن نعمل على إنهاء الأئمة المعارين في عام 2024".
ومن أجل تنظيم عبادة المسلمين بشكل أفضل، تم أيضًا إطلاق منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف) في فبراير 2022، مع ممثلين ميدانيين من المفترض أن يمثلوا الدين الثاني في البلاد بشكل أفضل لكن هذه الهيئة تكافح من أجل ترسيخ وجودها في المشهد الإسلامي المجزأ في فرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي أئمة رمضان الاسلام في فرنسا المسلمين في فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يبحث تعزيز التعاون الثنائي في مجال الطيران المدني مع فرنسا
بحث معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، مع سعادة مارك بوريل، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني الفرنسي بالإنابة، خلال زيارة رسمية إلى باريس، سبل تعزيز التعاون وتطوير الشراكات الإستراتيجية بين البلدين في مجال الطيران المدني والصناعات المرتبطة به.
وبحسب بيان صحفي صادر أمس عن الهيئة العامة للطيران المدني، أكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء بحضور سعادة فهد سعيد محمد عبدالله الرقبانى، سفير الدولة لدى فرنسا قوة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وفرنسا، مشيراً إلى أن التعاون في قطاع الطيران المدني يشمل نطاقاً واسعاً، بما في ذلك خدمات النقل الجوي وصناعة الطائرات ومختلف الصناعات الداعمة.
واتفق الجانبان على أهمية مواصلة العمل المشترك واستكشاف فرص جديدة للتعاون، كما تناول اللقاء أهمية تطوير روابط النقل الجوي بين البلدين، والتي تشكل ركيزة أساسية لنمو وازدهار العلاقات الاقتصادية والاستثمارية، ودعم القطاعات المستفيدة من صناعة الطيران، لا سيما التبادل السياحي.
وتواصل العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا نموها المستمر في قطاع الطيران المدني، حيث يرتبط البلدان حالياً بـ58 رحلة أسبوعية مباشرة بين مدنهما، بما يعكس قوة الروابط الاستراتيجية وحرص الجانبين على توسيع مجالات التعاون في قطاع الطيران وخدماته.وام