يناير 2024.. نهاية عهد "الأئمة المعارين" في فرنسا
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، اليوم الجمعة، إن فرنسا لن تقبل بعد الآن أئمة "معارين" جدد، أي مرسلين من دول أخرى، اعتبارا من الأول من يناير 2023.
وأضاف وزير الداخلية الفرنسي في الرسالة إلى الدول المعنية بالموضوع أنه بعد 1 أبريل 2024، لن يتمكن الأئمة المعارون الذين ما زالوا موجودين في فرنسا من البقاء هناك “بموجب هذا الوضع"، بحسب ما أوردته إذاعة فرنسا الدولية.
وأضاف دارمانين أن أولئك الموجودون في فرنسا بالفعل، فسيتعين عليهم تغيير وضعهم: اعتبارًا من 1 أبريل، وسيتم وضع "إطار محدد" للسماح للجمعيات التي تدير دور العبادة بتعيين الأئمة بأنفسهم، والهدف ليس منع الأئمة الأجانب من الوعظ في فرنسا، بل ضمان عدم حصول أي منهم على أجور من دولة أجنبية، حيث يكونون موظفين حكوميين أو موظفين عموميين.
من ناحية أخرى، فإن وصول "أئمة رمضان"، هؤلاء المنشدين والمقرئين الذين يصل عددهم إلى 300 شخص ويسافرون إلى فرنسا خلال الشهر المبارك بالنسبة للمسلمين، "ليس محل شك"، بحسب هذه الرسالة.
وبعيدًا عن التدريب الديني، يتعلق الأمر أيضًا بدعم وصول الأئمة إلى التدريب الجامعي، مثل تلك التي أطلقها المعهد الفرنسي لعلم الإسلام في عام 2023 على سبيل المثال.
وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون، في فبراير 2020، عن عزمه محاربة "النزعة الانفصالية الإسلامية"، عن سلسلة من الإجراءات ضد "التأثيرات الأجنبية" على الإسلام في فرنسا، بدءًا من الأئمة المعارين إلى تمويل المساجد، معربا عن رغبته في إنهاء استقبال نحو 300 إمام أرسلتهم دول مختلفة "الجزائر، تركيا، المغرب وغيرها"، وزيادة في الوقت نفسه عدد الأئمة المتدربين في فرنسا.
وقال وزير الداخلية الفرنسي آنذاك كريستوف كاستانير: "نحن نعمل على إنهاء الأئمة المعارين في عام 2024".
ومن أجل تنظيم عبادة المسلمين بشكل أفضل، تم أيضًا إطلاق منتدى الإسلام في فرنسا (فوريف) في فبراير 2022، مع ممثلين ميدانيين من المفترض أن يمثلوا الدين الثاني في البلاد بشكل أفضل لكن هذه الهيئة تكافح من أجل ترسيخ وجودها في المشهد الإسلامي المجزأ في فرنسا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين وزير الداخلية الفرنسي أئمة رمضان الاسلام في فرنسا المسلمين في فرنسا فی فرنسا
إقرأ أيضاً:
“الصناعة” تصدر (13) رخصة تعدينية جديدة خلال فبراير الماضي
البلاد – جدة
أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية (13) رخصة تعدينية جديدة خلال شهر فبراير (2025)، في إطار جهودها لتطوير قطاع التعدين بالمملكة، وتعظيم الاستفادة منه في تنويع مصادر الدخل للاقتصاد الوطني.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصناعة والثروة المعدنية جراح بن محمد الجراح أن الرخص التعدينية الجديدة شملت (6) رخص لمحاجر مواد البناء، و(5) رخص للكشف، ورخصة استغلال تعدين ومنجمًا صغيرًا، وفقًا لتقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع للوزارة عن المؤشرات التعدينية لشهر فبراير (2025).
وذكر الجراح أن إجمالي عدد الرخص التعدينية السارية في القطاع حتى نهاية شهر يناير بلغ (2,393) رخصة، تتصدرها رخص محاجر مواد بناء بـ(1,474) رخصة، تليها رخص الكشف بـ(644) رخصة، ثم رخص استغلال تعدين ومنجم صغير بـ(221) رخصة، ورخص الاستطلاع بـ(38) رخصة، ثم تأتي رخص فائض الخامات المعدنية بـ(16) رخصة.
وأشار الجراح إلى أن نظام الاستثمار التعديني ولائحته التنفيذية حدد (6) أنواع للرخص التعدينية، تشمل رخصة الاستطلاع، التي تغطي جميع أنواع المعادن لمدة عامين قابلة للتمديد، ورخصة الكشـف لجميع أنواع المعادن لمدة (5) سنوات بالنسبة للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ورخصة لفئة المعادن (ج) لمدة عام واحد، ورخصة للأغراض العامة مرتبطة برخصة التعدين أو المنجم الصغير.
وأضاف: “حدد النظام أيضًا رخـصًا للاستغلال، تشمل رخصة تعدين المعادن من الفئتين (أ) و(ب)، والتي لا تتجاوز فترة ترخيصها (30) عامًا قابلة للتجديد أو التمديد، ورخصة منجم صغير للمعادن من الفئتين (أ) و(ب)، ومدة رخصتها لا تزيد على (20) سنة، ورخصة محجر مواد البناء مخصصة لفئة المعادن (ج)، والتي تصل مدة الترخيص فيها إلى (10) سنوات قابلة للتمديد، كما تَضَمّن النظام رخصة فائض الخامات المعدنية في مواقع المشاريع أو الأراضي ذات الملكية الخاصة”.
وتسعى وزارة الصناعة والثروة المعدنية إلى حماية قطاع التعدين السعودي، وتعظيم قيمته وفق مستهدفات رؤية المملكة (2030)؛ لتحويل قطاع التعدين ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة الوطنية، واستغلال الثروات المعدنية في المملكة التي تنتشر في أكثر من (5.300) موقع، وتقدر قيمتها بنحو (9.3) تريليونات ريال.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي