جمارك القاهرة تنجح في تحصيل 3 ملايين و 534 ألف جنيه بجلسة مزاد اليوم للسيارات
تاريخ النشر: 18th, June 2025 GMT
أقامت الهيئة العامة للخدمات الحكومية بالتنسيق مع جمارك القاهرة، جلسة بيع بالمزاد العلني اليوم الأربعاء الموافق 18 يونيو 2025 بقاعة نادى الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم أسفل كوبرى عباس بالجيزة، لبيع عدد 20 من لوط سيارات ماركات متنوعة من المهمل والراوكد المخزنة بجمرك تفتيش السيارات بمطار القاهرة.
يأتي ذلك تنفيذاً للتكليف الرئاسي بالتخلص من البضائع الراكدة والمهملة بكل الموانئ المصرية، من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية، بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وخلال هذه الجلسة تم البيع النهائي لعدد 8 لوط من السيارات المعروضة، بمبلغ 3 ملايين و534 ألف و500 جنيه.
اقرأ أيضاً15.7 مليون جنيه حصيلة بيع بضائع وسيارات جمارك القاهرة والإسكندرية وسفاجا
3 ملايين و831 ألف جنيه حصيلة بيع سيارات جمارك القاهرة بجلسة المزاد العلني ليوم 22 مارس 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الهيئة العامة للخدمات الحكومية جمارك القاهرة جمارک القاهرة
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية، ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير دولي: مصر تخوض معركة دولية لإنهاء 80 عاماً من الهيمنة على مجلس الأمن