رفعت فياض يكشف تفاصيل إلزام كليات طب الأسنان في مصر بتوحيد مسمى التخصص
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي رفعت فياض، مدير تحرير أخبار اليوم، والمتخصص في شؤون التعليم، إن هناك تحركًا رسميًا مصريًا لحل أزمة مسمى التخصصات في شهادات الماجستير الخاصة بأطباء الأسنان، والتي تسببت في مشكلات مع جهات الاعتماد والعمل في بعض الدول العربية، خاصة الخليج.
. فيديو
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عبيدة أمير والإعلامية نهاد سمير، في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن جوهر المشكلة يتعلق بمسميات التخصصات، حيث يتم منح ماجستير في التركيبات الثابتة أو المتحركة، في الوقت الذي تم فيه توحيد هذا التخصص في معظم الجامعات الأوروبية والعربية تحت اسم موحّد هو الاستعاضة السنية.
وأضاف: التقيت أمس مع الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور محمد أيوب، رئيس لجنة قطاع طب الأسنان، وأكد لي الطرفان أن لائحة جديدة موحدة ستُعرض على المجلس الأعلى للجامعات يوم 28 يونيو الجاري، وتُلزم جميع كليات طب الأسنان في مصر بتوحيد مسمى التخصص إلى (الاستعاضة السنية) وفقًا للمعايير الدولية.
وأشار فياض إلى أن الحاصلين بالفعل على ماجستير في التركيبات الثابتة أو المتحركة، يمكنهم دراسة فصلين دراسيين في مواد تكميلية داخل كلياتهم للحصول على شهادة إضافية معتمدة تُسهم في تعديل المسمى الأكاديمي وفقًا للمعايير الأوروبية.
وأوضح أن الحل المطروح يشمل:
الحاصلين على الماجستير بالفعل: يمكنهم تعديل شهاداتهم بدراسة المواد التكميلية.
المسجلين حاليًا للماجستير: ستُضاف لهم المواد تلقائيًا.
الطلاب الجدد: سيتم توحيد التخصص الجديد لهم منذ البداية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رفعت فياض الأسنان أطباء الأسنان صدى البلد صباح البلد
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للقضاء يناقش سرعة الفصل في الدعاوى وتحسين جودة الخدمات
عقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء معالي السّيد محمد بن سلطان البوسعيدي، وبحضور أعضاء المجلس، واستعرض المجلس عددًا من البنود حول الموضوعات المتعلقة بالعمل القضائي وتحسين جودة الخدمات القضائية خلال العام القضائي الجديد 2025-2026.
وثمن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء الجهود الحثيثة التي بذلت خلال العام القضائي ٢٠٢٤ – ٢٠٢٥ في انتظام العمل في المحاكم وارتفاع نسبة الفصل في الدعاوى وارتفاع عدد الخدمات الالكترونية في خدمات المحاكم والادعاء العام والكاتب بالعدل.
كما ثمن المجلس إنشاء أعمال محكمة الاستثمار والتجارة بالتزامن مع العام القضائي الجديد 2025-2026 الذي يمثل خطوة مهمة للقضاء ويعكس مدى التزام سلطنة عمان بتطوير منظومتها القضائية التي تستهدف بناء نظام قضائي متخصص في الدعاوى الاستثمارية والتجارية ويمثل إحدى الضمانات الرئيسة للمستثمرين والتي لا تنفصل أو تتجزأ عن الضمانات الأخرى كالتشريعات والقوانين المنظمة والمحفزة للاستثمار، وتحسين مؤشر سهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد المجلس الأعلى للقضاء بنجاح استضافة سلطنة عمان للمؤتمر الرابع للشبكة العربية للتفتيش القضائي بمحافظة ظفار وما نتج عنها من توصيات باعتماد «ميثاق صلالة» كإطار مرجعي للقيم الأخلاقية والمهنية للتفتيش القضائي.
وفي ختام الاجتماع حث أعضاء المجلس كافة العاملين في المرفق القضائي على مضاعفة الجهود في العام القضائي الجديد 2025-2026 للوصول إلى العدالة وأداء واجبهم تحقيقًا لرسالة القضاء السامية في حفظ الحقوق وتبني أفضل الممارسات التي تسهم في استقرار الأحكام، وسرعة الفصل في الدعاوى.