موجات هجرة من تركيا إلى شمال مقدونيا!
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
أنقرة (زمان التركية) – أصبحت جمهورية مقدونيا الشمالية الوجهة الأولى للمغادرين من تركيا في السنوات الأخيرة. تقدم هذه الدولة البلقانية، بفضل طبيعتها الخلابة واقتصادها المناسب، فرصة للمواطنين الأتراك للاستقرار فيها في فترة قصيرة.
أصبحت مقدونيا الشمالية، إحدى أجمل دول منطقة البلقان، الخيار الأول للأتراك من الفئات العمرية المتوسطة وكبار السن في السنوات الأخيرة.
وتحظى مقدونيا الشمالية، التي تحتل مراتب متقدمة بين الدول المناسبة للعيش للمتقاعدين، باهتمام كبير أيضًا بفضل إجراءاتها السهلة للمواطنين الأجانب الراغبين في الانتقال إليها.
تتزايد أعداد السكان الأتراك في العديد من المدن، وخاصة في سكوبيه، يومًا بعد يوم. كما يوجه رجال الأعمال بوصلتهم نحو مقدونيا الشمالية بسبب المزايا الضريبية المتنوعة. وقد تحولت الدولة البلقانية إلى مركز جذب، حيث يمكن بسهولة التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة بعد تأسيس شركة في البلاد، وتستغرق هذه العملية في المتوسط شهرًا واحدًا.
أحد أكبر الدوافع للرغبة في الإقامة في شمال مقدونيا هو الثقة بأن مقدونيا الشمالية ستصبح عضوًا في الاتحاد الأوروبي في المستقبل القريب. وإذا انضمت الدولة، التي يسهل الحصول على تصريح إقامة فيها حاليًا، إلى الاتحاد الأوروبي، فإن هذا الوضع سيتغير. لكن الحاصلين على تصريح إقامة قديم لن يفقدوا حقوقهم حتى لو تحولت البلاد إلى أرض تابعة للاتحاد الأوروبي.
لهذا السبب، هناك سباق حقيقي للانتقال إلى مقدونيا الشمالية قبل انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي.
Tags: تركياجمهورية مقدونيا الشماليةمقدونيامقدونيا الشماليةهجرة
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا جمهورية مقدونيا الشمالية مقدونيا مقدونيا الشمالية هجرة مقدونیا الشمالیة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرفض ضغوط آبل لإلغاء قانون الأسواق الرقمية
في تصعيد جديد للخلاف بين الاتحاد الأوروبي وشركة آبل، رفضت المفوضية الأوروبية بشكل قاطع دعوات الشركة الأمريكية لإلغاء أو استبدال قانون الأسواق الرقمية (DMA)، الذي يُعد أحد أهم التشريعات المنظمة لعمل شركات التكنولوجيا الكبرى داخل القارة الأوروبية. ويهدف القانون إلى كبح نفوذ هذه الشركات وضمان بيئة تنافسية عادلة في سوق الاتحاد الأوروبي الذي يضم 27 دولة.
المتحدث باسم الشؤون الرقمية في الاتحاد الأوروبي توماس رينيه، أوضح في تصريحات نقلتها فرانس 24 أن المفوضية "لا تنوي إطلاقًا" إلغاء القانون أو تعديله استجابة لضغوط آبل، مؤكدًا أن الشركة "اعترضت على كل بند من بنوده منذ لحظة دخوله حيز التنفيذ".
ويُعتبر قانون الأسواق الرقمية الذي أُقر عام 2022 خطوة محورية في مواجهة ما يُعرف بـ"الاحتكار التقني"، إذ يفرض قيودًا صارمة على ممارسات الشركات العملاقة مثل آبل وجوجل وأمازون وميتا، لضمان تكافؤ الفرص أمام الشركات الأصغر والمنافسين الناشئين.
لكن شركة آبل، التي تواجه بالفعل عدة قضايا في أوروبا، ترى في القانون تهديدًا مباشرًا لنموذجها التجاري القائم على التحكم الصارم في نظام التشغيل ومتجر التطبيقات. وتخوض الشركة منذ سنوات نزاعات مع الاتحاد الأوروبي بشأن قواعد متجر App Store، والتشغيل البيني بين الأجهزة، وخيارات المتصفحات الافتراضية.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت المفوضية الأوروبية غرامة قدرها 570 مليون دولار أمريكي على آبل بتهمة انتهاك قواعد المنافسة، وهي غرامة تستأنفها الشركة حاليًا أمام المحاكم الأوروبية.
ومع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته المفوضية لتلقي مقترحات التعديل على القانون في 24 سبتمبر الماضي، أطلقت آبل حملة علنية ضد DMA، وقدمت ردًا رسميًا للمفوضية، تزامنًا مع نشر رسالة مفتوحة عبر مدونتها انتقدت فيها التشريع بشدة.
وجاء في رسالة آبل: "بات واضحًا أن قانون الأسواق الرقمية يُفاقم تجربة مستخدمي منتجاتنا في الاتحاد الأوروبي". وأضافت الشركة أن القانون "قد يؤدي إلى زيادة احتمالات الاحتيال، وتعرض المستخدمين لتطبيقات ضارة، ويُضعف أمن بياناتهم"، داعية الجهات التنظيمية إلى مراجعة آثار القانون على حياة المواطنين الأوروبيين اليومية.
لكن الاتحاد الأوروبي يرى أن هذه المخاوف ليست سوى محاولة من آبل للحفاظ على سيطرتها على السوق الأوروبية. وقال مسؤولون في بروكسل إن القانون تم تصميمه خصيصًا لمنع الشركات الكبرى من فرض قيود مصطنعة على المستهلكين والمطورين، مثل إجبار المستخدمين على استخدام متاجر التطبيقات الرسمية أو تقييد اختيارهم للمتصفح أو نظام الدفع.
ويأتي هذا الجدل في سياق سياسي وتجاري حساس، إذ تحوّل قانون DMA والغرامات الأوروبية الضخمة إلى نقطة توتر في العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. فقد أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن استيائه من العقوبات التي تفرضها أوروبا على شركات التكنولوجيا الأمريكية، معتبرًا أن الاتحاد الأوروبي "يستغل الغرامات كأداة ضغط في المفاوضات التجارية".
صحيفة وول ستريت جورنال من جانبها، أشارت إلى أن الغرامات الأوروبية أصبحت بالفعل ورقة تفاوضية غير معلنة في العلاقات الاقتصادية بين الطرفين، خصوصًا مع تصاعد الحديث عن معايير الخصوصية، وأمن البيانات، وحق المستخدم في التحكم في أجهزته.
ويؤكد مراقبون أن إصرار الاتحاد الأوروبي على المضي في تطبيق قانون الأسواق الرقمية دون استثناءات يمثل تحولًا جذريًا في سياسة أوروبا تجاه شركات التكنولوجيا الأمريكية، التي طالما تمتعّت بنفوذ واسع داخل السوق الأوروبية لعقود. فالقانون الجديد يفرض على الشركات الكبرى فتح أنظمتها أمام المنافسة، والسماح بتشغيل تطبيقات خارجية، وتمكين المستخدمين من حرية اختيار الخدمات، وهو ما تعتبره آبل تهديدًا مباشرًا لمنظومة الأمان التي تبنيها حول أجهزتها.
وبينما تصر آبل على أن حماية الخصوصية لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال نموذجها المغلق، يرى الاتحاد الأوروبي أن الوقت قد حان لإنهاء "الهيمنة الرقمية" ومنح المستهلكين والمطورين حرية أكبر.
في النهاية، يبدو أن الصراع بين آبل وبروكسل لن يتوقف عند هذا الحد، إذ تتجه المفوضية الأوروبية لمواصلة التحقيقات في ممارسات الشركة، فيما تستعد آبل لجولة جديدة من الطعون القانونية. لكن المؤكد أن قانون الأسواق الرقمية أصبح خط الدفاع الأول للاتحاد الأوروبي في مواجهة عمالقة التكنولوجيا العالميين، وأن التراجع عنه لم يعد مطروحًا على الطاولة.
ماذا يحدث في الأهلي؟!.. الأزمات تطارد حفيد الفايكنج قبل مواجهة بطل بوروندي