تبدأ بـ8500 جنيهًا.. خط طيران جديد بين مطاري القاهرة وشينزين الصينية
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
كتب- محمد عبيد:
تقرر تشغيل خط طيران مباشر لخطوط هاينان الصينية بين مطاري القاهرة وشينزين بالصين، وذلك اعتبارًا من 21 يناير المقبل بمعدل 3 رحلات أسبوعية بطائرات سعة 292 راكباً بهدف التمكن من نقل أكبر عدد من الركاب بين الجانبين خلال الرحلة الواحدة.
صرح بذلك المهندس سيف بهجت المدير التنفيذي لمجموعة N S A S للسياحة والطيران، ووكيل هاينان الصينية داخل السوق المحلية خلال حفل الإعلان عن موعد إطلاق الخط الجديد.
وتابع، أن أسعار الرحلات تبدأ من 8500 إلى 13.5 ألف جنيه وهي أسعار تنافسية وسط شركات الطيران وذلك بمناسبة افتتاح الخط الجديد، موضحًا أن مدة الرحلة في الذهاب تصل إلى 9 ساعات ونصف بينما في رحلة العودة تبلغ نحو 12 ساعة و30 دقيقة.
وأضاف أن المجموعة تستهدف جذب الوفود السياحية من الصين في ظل جاذبية السوق المصري الذي يتمتع بعدد من المواقع الأثرية والسياحية، مشيرًا إلى أن الشركة تستهدف التركيز على أسواق شرق أسيا مثل الصين، الذي تمتلك عدد ضخم من الركاب الراغبة في زيارة مصر.
من جانبه قال كونغ دومينغ المدير التجاري للشركة الصينية، الشركة اختارت مصر كأول دولة فى أفريقيا بشأن تشغيل رحلات طيران مباشرة لها من الصين، مشيراً إلى أن الشركة تستهدف تشغيل خطوط طيران بعد ذلك إلى الإمارات ودول الخليج.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء طوفان الأقصى الحرب في السودان فانتازي سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 خطوط هاينان شينزين مطار القاهرة الصين طوفان الأقصى المزيد
إقرأ أيضاً:
1000 جنيه والإخلاء بعد 5 سنوات.. أبرز تعديلات الإيجار القديم في القانون الجديد
شهدت الساعات الماضية إحالة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي مشروع قانون جديد مقدم من الحكومة بشأن تعديل أحكام الإيجار القديم، إلى اللجان المختصة لمناقشته، وسط توجيهات بإجراء حوار مجتمعي شامل يضمن الاستماع إلى جميع الأطراف المعنية، من ملاك ومستأجرين وخبراء قانونيين.
مشروع القانون نص على تعديل منظومة الإيجارات القديمة تدريجيا من خلال زيادات محددة في القيمة الإيجارية وإنهاء العقود الحالية خلال مدة زمنية لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، مع ضمان بدائل سكنية للمستأجرين المتأثرين.
وفقا لنص المادة الأولى يطبق القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن أو لغير السكن للأشخاص الطبيعيين، والتي تخضع حاليًا لأحكام القانونين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
كما يتم تحديد القيمة الإيجارية الجديدة للأماكن السكنية بحيث تعادل 20 ضعف القيمة الحالية، بشرط ألا تقل عن 1000 جنيه شهريًا في المدن والأحياء، و500 جنيه في القرى، وذلك وفقا للمادة الثانية.
وتنص المادة 3 أنه في حالة الأماكن المؤجرة لغير غرض السكن، تكون الزيادة بمقدار 5 أضعاف القيمة الإيجارية السارية.
وتزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%) وفقا للمادة الرابعة.
وتنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك حسب المادة 5.
ونصت المادة (6) على أنه مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ بإخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار بحسب الأحوال رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
هي الحكومة متسلطة على الشعب؟.. مصطفى بكري: قانون الإيجار القديم يهدد السلام الاجتماعي