أكد المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، أن توفير كوب ماء نظيف وصرف صحي آمن، أحد أهم المحاور التي توليها الشركة إهتمامًا بالغًا، كون أن جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، واحدة من أهداف إستراتيجية الدولة المصرية للتنمية المستدامة.

مشيرًا إلى أن  هناك سعي مستمر لتطوير منظومة الجودة من خلال تطبيق أحدث التقنيات العالمية واستخدام الأجهزة المعملية الحديثة بمجال الجودة والمعالجة.

وأوضح رئيس مياه الشرب بالجيزة، أن عدد عينات مياه الشرب المرفوعة من مآخذ وطرود وشبكات مياه الشرب بلغ 202،720 عينة، فيما بلغت عدد العينات المرفوعة من محطات الصرف الصحي 1845 عينة، و6837 عينة صرف صناعي.

وأشار المهندس منصور بدوي، إلى حصول محطات:جزيرة الدهب والحجارة وإمبابة وأوسيم والحوامدية والعياط على شهادة مأمونية وسلامة المياه، وتداول الصرف الصحي لمحطتي معالجة أم دينار والبدرشين، مؤكدًا على تطبيق خطط مأمونية المياه وتداول الصرف الصحي لمحطات مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتقييم وإدارة المخاطر المحتملة والإجراءات التصحيحية ومتابعة جودة المياه بهدف إستدامة الخدمات والحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين وكذا الحفاظ على المشروعات القومية.

ولفت بدوي، إلى إعتماد شهادة الأيزو الدولية "١٧٠٢٥" لمعامل مياه إمبابة وجزيرة الدهب والمعمل المركزي ومعالجة صرف زنين ومعالجة أم دينار، وجار تأهيل معمل الصرف الصناعي، ومعامل محطات مياه الجيزة والحوامدية والعياط، فيما تم تجديد إعتماد شهادة  الإدارة الفنية المستدامة TSM هذا العام لمحطات مياه: إمبابة وجزيرة الذهب وتوسعات جزيرة الذهب والبدرشين والصف والعياط والحوامدية، ومعالجة صرف زنين ومعالجة صرف البدرشين، الأمر الذي يعكس مدى إتباع الإجراءات والمعايير القياسية في مجالات التشغيل والصيانة ومراقبة وضبط الجودة والسلامة والصحة المهنية والموارد البشرية.

وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة أمل عبدالحفيظ رئيس قطاع المعامل والجودة، أن معامل مياه الشرب والصرف الصحي تغطي كافة مناطق محافظة الجيزة، بالإضافة إلى المعامل المركزية والتي تقوم بإجراء العديد من التحاليل متناهية الدقة للتأكيد علي جودة مياه الشرب والمعالجة الآمنة لمياه الصرف الصحي، عن طريق قياس تحاليل عينات مياه الشرب والصرف الصحي، لافتةً إلى أن المعامل مزودة بأحدث الأجهزة والأدوات والكيماويات.

وأشارت رئيس قطاع المعامل، إلى أن هذا العام، شهد تدريب  363 من العاملين بالقطاع، منهم  189كيميائيًا و114 فنيًا و60 عاملًا، وذلك في إطار استهداف أعلى معدلات الكفاءة وتعزيز وتنمية مهارات العاملين من خلال توفير أحدث البرامج التدريبية المتخصصة.

وتابعت الدكتورة أمل عبدالحفيظ، أنه في إطار السعي الدائم لتنمية الموارد وتعزيز استدامة الخدمات، حققت إدارة الصرف الصناعي المركز الثاني بالمسابقة التي ُأُجريت بمشاركة إدارات الصرف الصناعي بالشركات التابعة للشركة القابضة، لافتةً إلى تكثيف دور الإدارة العامة للرقابة علي المنشآت الصناعية عن طريق زيادة عدد العينات المرفوعة من المنشآت الصناعية وإلزام المنشآت الصناعية المخالفة باتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة، مشيرة إلى أنه تم رفع 6837 عينة من عينات الصرف الصناعي هذا العام.

وفي سبيل تعزيز متطلبات الجودة والتأكيد على دقة النتائج، شهد هذا العام إنشاء المعمل المركزى للصرف الصحى والإدارات التابعة له وإمداد المعمل بأحدث الأجهزة الحديثة بتمويل من المنحة الألمانيةgiz والشركة.

واستمرارًا للدور الفعال لإدارة الخزانات، تتواصل أعمال الإدارة في عمل التعقيم والتطهير لخزانات الشركة، وتعظيم الموارد من خلال تقديم خدمات تطهير خزانات المنشآت الخاصة والعامة، كما تواصل اللجنة العلمية بدراسة البحوث المقدمة من العاملين المتميزين بالشركة لإمكانية الإستفادة التطبيقية منها حيث تضم تلك اللجنة خبرات من شتى العلوم المختلفة من الأساتذة والمتخصصين بالجامعات المصرية، وذلك يأتي في ضوء تعزيز دور البحث العلمي ودعم البحوث التطبيقية وتطوير الأداء.

FB_IMG_1703935188091

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: شركة مياه الشرب والصرف الصحي مياه الصرف الصحي شبكات مياه الشرب الصرف الصناعي جودة المياه مياه الشرب والصرف الصحي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة جودة مياه الشرب مياه الشرب بالجيزة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة الصرف الصحي بالجيزة رئيس مياه الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة میاه الشرب والصرف الصحی الصرف الصناعی الصرف الصحی هذا العام إلى أن

إقرأ أيضاً:

تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي

شارك المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بحضور المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والاتصال السياسي.


 

وفي كلمته، توجه الوزير بالشكر لرئيس المجلس وأعضائه، مشيرًا إلى أن التعديلات الطفيفة التي طُرحت على مشروع القانون تعكس جودة الصياغة وتكامل الجهود بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إعداد هذا التشريع المهم.


 

وأكد المهندس شريف الشربيني أن مشروع القانون يمثل إحدى الركائز الأساسية لدعم استدامة الموارد المائية، وحماية حقوق المواطنين كمستهلكين، إلى جانب تحفيز مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة ضمن إطار تنظيمي محكم، دون الإضرار بالكيانات القائمة فعليًا في القطاع.


 

وفي رده على استفسار بشأن العدادات الذكية مسبقة الدفع، أوضح الوزير أن هناك أنظمة مزودة بإنذار صوتي يُطلق قبل نفاد الرصيد بـ24 ساعة، بالإضافة إلى لمبة بيان تُضيء عند استهلاك 80% من الرصيد، ما يساعد المستخدمين على المتابعة المسبقة.


 

وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون أعدته لجنة فنية متخصصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وتمت مراجعته في قطاع التشريع بوزارة العدل، قبل عرضه على مجلس الوزراء، ثم إحالته إلى مجلس النواب.


 

وأوضح أن القانون يتضمن 79 مادة موزعة على سبعة أبواب رئيسية، بالإضافة إلى مواد الإصدار، حيث تشمل هذه الأبواب:


 

الباب الأول: التعاريف والأحكام العامة، ويؤكد على أن المرفق خدمي ويمس حياة المواطنين.الباب الثاني: تنظيم الجهاز التنظيمي والمقدمين للخدمة، ويحدد مسؤولياتهم، ويفتح الباب لمشاركة القطاع الخاص، مع اعتبار منشآت المرفق من الأموال العامة.الباب الثالث: التزامات متلقي الخدمة، ومنها سداد الاستهلاك وعدم تغيير استخدام المياه دون إذن، مع فرض جزاءات إدارية على المخالفات.الباب الرابع: تنظيم التراخيص، ويحظر ممارسة أي نشاط متعلق بالمرفق دون ترخيص رسمي.الباب الخامس: تنظيم التعريفة على أساس العدالة والشفافية، ويمنح مجلس الوزراء صلاحية اعتمادها، ويلزم بتركيب عدادات دقيقة وقراءة منتظمة.الباب السادس: الدور الرقابي والتوعوي للجهاز، ويتضمن حملات التوعية وترشيد الاستهلاك.الباب السابع: العقوبات، ويشمل غرامات وحبس في بعض المخالفات، مع إمكانية التصالح بشروط، أبرزها إزالة المخالفة وسداد تكاليف إعادة الوضع إلى ما كان عليه.


 


 

وشدد الوزير على أن القانون الجديد يهدف إلى تطوير المنظومة بشكل شامل، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على الموارد المائية، وضمان جودة الخدمات، وحماية حقوق جميع الأطراف المعنية.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل مشروع قانون بشأن تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • خلال 5 سنوات.. مدة توفيق الأوضاع لمقدمي خدمات مياه الشرب والصرف الصحي في القانون
  • قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي يحدد شروط ترخيص مزاولة النشاط
  • البرلمان يقر نهائيا علي مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بحذف المادة 73 من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي
  • محافظ بورسعيد يبحث مشروعات تطوير محطات مياه الشرب والصرف الصحي
  • نائب يطالب بالتنسيق بين الجهات المختلفة أثناء تسليم مشروعات الصرف الصحي
  • البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون مياه الشرب والصرف الصحي