الهند تتوقع نمو اقتصادها 6.5% في 2024 وسط تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
توقعت الحكومة الهندية، في تقريرها الاقتصادي الشهري، نمو اقتصادها وأنه سيحافظ على زخم النمو على أساس فصلي بعد أن تجاوز التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وإن التضخم يتراجع رغم صدمات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، بحسب الشرق بلومبرج.
وشهد الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يزيد التوقعات بأن أداء ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيتفوق على تقديراته للعام بأكمله.
وقالت الحكومة في تقريرها المخاطر التي تهدد توقعات نمو اقتصادها والاستقرار تنبع بشكل رئيسي من خارج البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي بسهولة معدل نمو يتجاوز 6.5% في السنة المالية 2024.
وأضافت: من المرجح أن يستمر الزخم الذي يتحقق في الربع الثاني من السنة المالية 2024 حتى الربع الثالث أيضا.
وارتفع التضخم في أسعار التجزئة في نوفمبر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، كان الأدنى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4.1%.
وقالت الحكومة أيضا إن من المتوقع استمرار نمو الطلب الاستهلاكي في حين يشهد الطلب في المناطق الريفية تحسنا.
وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لـ وزارة النفط في الهند اليوم الاثنين أن استهلاك الوقود في البلاد، وهو مؤشر للطلب على النفط، شهد ارتفاع الطلب على الوقود في أكتوبر 5.5% على أساس شهري إلى نحو 19.26 مليون طن متري، وفقا لـ رويترز.
كان وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، قال، إن الوقود الحيوي له دور مهم سيلعبه في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة وإن الهند دخلت متأخرة إلى هذا القطاع، بحسب «العربية».
لكنه أشار إلى أن الهند قامت بتقريب هدفها المتمثل بالوصول إلى نسبة 20% من مزج الوقود الحيوي بالبنزين بحلول 2030 إلى عام 2025، مشيرا إلى أن الهند تتمتع بالأراضي الشاسعة وأشعة الشمس والكتل الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تباطؤ التضخم الحكومة الهندية زخم النمو وزارة النفط في الهند
إقرأ أيضاً:
استقرار التضخم في السعودية عند 2.3% خلال شهر أبريل
الاقتصاد نيوز - متابعة
استقر معدل التضخم في السعودية للشهر الثاني على التوالي خلال أبريل الماضي عند 2.3% على أساس سنوي، بعد أن ارتفع بنفس المعدل في مارس من العام 2025، عقب استقراره في أول شهرين من العام عند 2%.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم الخميس، فإن ارتفاع التضخم 2.3% الشهر الماضي، يعود بشكل رئيس إلى ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، وأسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، وأسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5 %. وفي المقابل انخفضت أسعار قسم النقل بنسبة 1%.
الإيجارات السكنية المؤثر وجاء ارتفاع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 6.8%، مدفوعا بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن بنسبة 8.1% في شهر أبريل 2025م، متأثرة بالزيادة في أسعار إيجارات الشقق بنسبة 11.9%، وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لشهر أبريل 2025م نظرًا للوزن الذي يشكله هذا القسم، والذي يبلغ 25.5%.
وارتفعت أسعار قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 2.2%، مدفوعة بارتفاع أسعار الخضار بنسبة 9.4%.
كما ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 3.5% متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة بنسبة 21.9%. كما سجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعا بنسبة 2% مدفوعة بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام بنسبة 2%.
فيما سجل قسم التعليم ارتفاعا بنسبة 1.3% متأثرا بارتفاع أسعار رسوم التعليم بعد الثانوي غير العالي بنسبة 5.6%.
من جهة أخرى انخفضت أسعار قسم تأثيت وتجهيزات المنزل بنسبة 1.8% متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 3.5% كما انخفضت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 1.2% متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 2.1%.
وكذلك سجلت أسعار قسم النقل انخفاضا بنسبة 1% متأثرة بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 1.8%.
التضخم على أساس شهري على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلك في شهر أبريل 2025م ارتفاعا نسبيا مقارنة بشهر مارس 2025م، بنسبة 0.3% حيث ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود بنسبة 0.3%، مدفوعا بارتفاع أسعار الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 0.4%.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي