الهند تتوقع نمو اقتصادها 6.5% في 2024 وسط تباطؤ التضخم
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
توقعت الحكومة الهندية، في تقريرها الاقتصادي الشهري، نمو اقتصادها وأنه سيحافظ على زخم النمو على أساس فصلي بعد أن تجاوز التوقعات في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، وإن التضخم يتراجع رغم صدمات مؤقتة في أسعار المواد الغذائية، بحسب الشرق بلومبرج.
وشهد الاقتصاد الهندي نموا أسرع من المتوقع في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، مما يزيد التوقعات بأن أداء ثالث أكبر اقتصاد في آسيا سيتفوق على تقديراته للعام بأكمله.
وقالت الحكومة في تقريرها المخاطر التي تهدد توقعات نمو اقتصادها والاستقرار تنبع بشكل رئيسي من خارج البلاد. ومع ذلك، من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الهندي بسهولة معدل نمو يتجاوز 6.5% في السنة المالية 2024.
وأضافت: من المرجح أن يستمر الزخم الذي يتحقق في الربع الثاني من السنة المالية 2024 حتى الربع الثالث أيضا.
وارتفع التضخم في أسعار التجزئة في نوفمبر بأسرع وتيرة في ثلاثة أشهر بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية لكن التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، كان الأدنى في ما يقرب من أربع سنوات عند 4.1%.
وقالت الحكومة أيضا إن من المتوقع استمرار نمو الطلب الاستهلاكي في حين يشهد الطلب في المناطق الريفية تحسنا.
وأظهرت بيانات من خلية التخطيط والتحليل البترولي التابعة لـ وزارة النفط في الهند اليوم الاثنين أن استهلاك الوقود في البلاد، وهو مؤشر للطلب على النفط، شهد ارتفاع الطلب على الوقود في أكتوبر 5.5% على أساس شهري إلى نحو 19.26 مليون طن متري، وفقا لـ رويترز.
كان وزير البترول والغاز الطبيعي في الهند هارديب سينغ بوري، قال، إن الوقود الحيوي له دور مهم سيلعبه في عملية التحول نحو الطاقة النظيفة وإن الهند دخلت متأخرة إلى هذا القطاع، بحسب «العربية».
لكنه أشار إلى أن الهند قامت بتقريب هدفها المتمثل بالوصول إلى نسبة 20% من مزج الوقود الحيوي بالبنزين بحلول 2030 إلى عام 2025، مشيرا إلى أن الهند تتمتع بالأراضي الشاسعة وأشعة الشمس والكتل الحيوية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تباطؤ التضخم الحكومة الهندية زخم النمو وزارة النفط في الهند
إقرأ أيضاً:
محمد عبد الوهاب: تثبيت أسعار الفائدة هو السيناريو الأقرب في اجتماع المركزي المصري اليوم
قال الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، إن السيناريو الأقرب خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده الخميس 10 يوليو الجاري، هو تثبيت أسعار الفائدة، في ضوء المعطيات الاقتصادية المحلية والدولية الراهنة، موضحًا أن أي تحرك بخفض جديد قد يحمل مخاطر على استقرار الأسواق وعلى جاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية.
وأوضح عبد الوهاب أن التضخم لا يزال التحدي الأكبر أمام السياسة النقدية، حيث تسارع المعدل السنوي للتضخم ليسجل 16.8% في مايو مقابل 13.9% في أبريل، وارتفع التضخم الأساسي إلى 13.1%، في ظل توقعات بمزيد من الضغوط التضخمية خلال يوليو، على خلفية الزيادات المرتقبة في أسعار الكهرباء والمحروقات، إلى جانب تعديل ضريبة القيمة المضافة على بعض السلع مثل السجائر، التي يُتوقع أن ترتفع أسعارها بنسبة 16%.
وأضاف أن استمرار الضغوط التضخمية يجعل أي خفض للفائدة في هذا التوقيت قرارًا غير محسوب العواقب، خصوصًا مع حاجة السوق لهضم الخفض الكبير الذي أقره البنك المركزي سابقًا بمقدار 325 نقطة أساس منذ بداية العام. وأشار إلى أن تثبيت الفائدة في هذا التوقيت قد يمثل استراحة ضرورية للأسواق لمراقبة التفاعلات القادمة دون حدوث اضطرابات إضافية.
وعلى الصعيد العالمي، لفت عبد الوهاب إلى أن البنك المركزي الأوروبي اتجه إلى خفض أسعار الفائدة لأول مرة منذ بدء سياسة التشديد في 2022، فيما أبقى الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة دون تغيير، مما يعكس تباطؤ السياسات النقدية المتشددة عالميًا، إلا أن الضغوط التضخمية العالمية ما زالت قائمة، خاصة مع تهديدات بعودة التعريفات الجمركية في الولايات المتحدة، حسب تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وأكد عبد الوهاب أن المشهد الجيوسياسي لا يزال هشًّا رغم التهدئة النسبية بين إيران وإسرائيل، وهو ما يفرض على البنك المركزي المصري التحلي بالحذر، لا سيما مع إمكانية ارتفاع أسعار النفط مجددًا، وتأثير ذلك على ميزان المدفوعات وقيمة الجنيه المصري، مما يعزز منطق التثبيت في الوقت الحالي.
وفيما يتعلق بجاذبية الاستثمار في أدوات الدين الحكومية، أشار عبد الوهاب إلى أن انخفاض متوسط العائد على أذون الخزانة من 31% إلى نحو 24-25%، يعكس إعادة تموضع المستثمرين في ضوء التطورات الاقتصادية، إلا أن مصر لا تزال تقدم عوائد جذابة تفوق معدلات التضخم المتوقعة، مما يجعلها بيئة مواتية لجذب التدفقات الأجنبية، خاصة مع توسع البنوك المركزية العالمية في خفض الفائدة.
وأكد أن مؤشرات الاقتصاد الكلي لا تزال بحاجة إلى متابعة دقيقة، فرغم تحسن بعض المؤشرات مثل ارتفاع الاحتياطي النقدي، وانتعاش السياحة، وتحسن تحويلات المصريين بالخارج، إلا أن التضخم المستورد ومخاطر تقلب الأسواق العالمية تتطلب من البنك المركزي موازنة قراراته بما يحفظ الاستقرار المالي والمناخ الاستثماري طويل الأجل.
واختتم الدكتور محمد عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن قرار تثبيت الفائدة هو القرار الأكثر اتزانًا في المرحلة الراهنة، خاصة أن الأسواق بحاجة إلى فترة من الاستقرار لاستيعاب التغيرات، سواء على مستوى السياسات النقدية المحلية أو تداعيات البيئة الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الاستدامة في استقرار السوق أولى من الاستجابة السريعة لمؤشرات قصيرة الأجل.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية