دعم من شركة شيكان للتأمين لمستشفى اروما بكسلا والاسر الوافدة
تاريخ النشر: 30th, December 2023 GMT
وقف والي كسلا المكلف الاستاذ محمد موسى عبد الرحمن بأمانة الحكومة على الدعم المقدم من شركة شيكان للتأمين واعادة التأمين المحدودة المقدم بواسطة العضو المنتدب للشركة المدير العام الاستاذ صلاح الدين موسى محمد والمتمثل في معدات طبية مختلفة من بينها جهاز للتنفس وبعض الاحتياجات لمستشفى اروما اضافة الى مواد غذائية للاسر الوافدة بمحلية اروما.
وحيا الوالي المكلف جهود شركة شيكان على الدعم المقدم للمسشتفى والاسر الوافدة والذي يأتي في اطار المسؤولية المجتمعية للشركة.
وامتدح الوالي مبادرة الشركة ومساهمتها في اعادة تأهيل مباني امانة الحكومة مشيرا الى ان الجهد المقدم عبر الشركة يعتبر نموذجا لكل الشركات والمؤسسات التي تعمل في القطاع العام.
من جانبه اوضح المدير العام لشركة شيكان ان الدعم المقدم للمستشفى يعتبر من الاحتياجات الملحة بالاضافة الى المواد الغذائية.
وقال اننا نحاول ان نقف مع المواطن ونساهم في رفع الضائقة التي يمر بها الشعب رغم الظروف المعلومة منوها الى وقوف الشركة مع الحكومة في الولاية في اعادة اعمار مباني امانة الحكومة عبر مكتب فرع الشركة بولاية كسلا.
سونا
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
بعد تعديل قانون التعليم.. الحكومة: مفيش مدرس هيطلع معاش في الدراسة
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
وشمل تعديل قانون التعليم، قرارا عاجلا بشأن “معلمي المعاش نص على :
مد خدمة أعضاء هيئة التعليم الذين يبلغون سن التقاعد أثناء العام الدراسي حتى نهاية ذلك العام الدراسي نهاية ( شهر أغسطس)، ضماناً لاستقرار العملية التعليمية وعدم تأثر الطلاب
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.
ويأتي ذلك في إطار الحرص على تحقيق ركائز تحديث منظومة التعليم قبل الجامعي، بمساراتها المختلفة، وتطوير مخرجاتها من الطلاب المؤهلين والقادرين علمياً ومهارياً، مع تكريس اهتمام أكبر بمسارات التعليم التكنولوجي والتقني وتكنولوجيا الأعمال، لمواكبة الآفاق المستقبلية لها، سعياً لدعم المجالات الاقتصادية والخدمية المختلفة، مع بناء شراكات مع قطاعات الإنتاج والأعمال وربط مسارات التعليم بمتطلبات سوق العمل محلياً وعالمياً.
إضافة مسار التعليم الثانوي المهنيوتضمنت التعديلات عدة محاور أبرزها، إضافة مسار التعليم الثانوي المهني بهدف توفير مسارات تعليمية متنوعة تلبي احتياجات سوق العمل وتسهم في تأهيل كوادر فنية مدربة، هذا إلى جانب تطوير التعليم الفني، حيث يشمل ذلك تطوير هيكل التعليم الفني ومواده الحاكمة، مع التركيز بشكل أساسي على تعزيز الشراكة الفاعلة مع قطاع الصناعة ومختلف مؤسسات الأعمال لضمان مواءمة المخرجات التعليمية مع المتطلبات الفعلية لسوق العمل وتوفير فرص تدريب وتوظيف للخريجين.
ومن بين ما نصت عليه التعديلات أن تكون مدة الدراسة في التعليم قبل الجامعى اثنتي عشرة سنة للتعليم الإلزامي، منها تسع سنوات للتعليم الأساسي (يتكون من حلقتين "الحلقة الابتدائية" ومدتها ست سنوات، و"الحلقة الإعدادية" ومدتها ثلاث سنوات)، هذا إلى جانب ثلاث سنوات للتعليم الثانوي العام أو الفني والتقني "التكنولوجي".
كما تكون مدة الدراسة خمس سنوات للتعليم التكنولوجي المتقدم، وسنة واحدة أو سنتين للتعليم الثانوي المهني.
وتضمنت التعديلات أيضاً النص على أن تتكون مقررات الدراسة في التعليم الثانوي العام من مواد عامة أساسية ومواد تخصصية اختيارية، وذلك طبقاً للأقسام والشُّعب التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى، والمجلس الأعلى للجامعات.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها